لبنان... في قصر فخم خالٍ من النوافد والأبواب والأثاث؟

هي أشياء كثيرة يحتاجها لبنان من أجل التعافي التام. ولكن رغم كثرتها، قد يكون ممكناً اختصارها بعنوانَيْن، أوّلهما الإصلاحات، وثانيهما المسار أو الخيار السياسي الذي يسمح باستثمار الإصلاح، أي بتحويله الى ملموسات مُنتِجَة وفعّالة على المستوى الاقتصادي والمالي، كما على صعيد كل باقي الملفات.

سياسة وإصلاح

فإصلاحات من دون خيارات سياسية مُتوافِقة مع الشروط المُسهِّلَة لاجتذاب الأموال التي يحتاجها البلد من أجل إعادة الإعمار، لن تكون أكثر من حبر على ورق، سيدخل الأرشيف اللبناني بعد سنوات معيّنة. وخيارات سياسية جاذِبَة لكل أنواع الاستثمار والعودة الخارجية الى لبنان... من دون إصلاحات، ليست شيئاً بحدّ ذاتها، لأنها لن تكون جاذبة للّبنانيين أولاً، قبل الخارج، إذ لا يمكن لأحد أن يجلس في قصر من دون سقف.

وحتى الخطوات السيادية الممتازة على صعيد حصر السلاح، وبسط سلطة الدولة اللبنانية وحدها على كامل أراضيها، من دون إصلاحات بنيوية تُصيب جوهر القرار السياسي والأمني والاقتصادي المحلي، فهي تُشبه الجلوس في قصر فخم، من دون سقف ونوافذ وأبواب.

يكمّلان بعضهما...

رأى النائب ابراهيم منيمنة أن "الإصلاحات وحصر السلاح هما أمران منفصلان، ولكنّهما يكمّلان بعضهما البعض".

وأشار في حديث لوكالة "أخبار اليوم" الى أن "حصر السلاح بيد الدولة هو قرار اتّخذته الحكومة. وأما بالنّسبة الى الإصلاحات، فما يمكن أن يمنعها من أن تكون مُنتِجَة وفعّالة، هو رفض المجتمع الدولي الاستمرار بحالة السلاح خارج إطار الدولة اللبنانية. وفي تلك الظروف، تُصبح الإصلاحات شرطاً بذات أهمية حصر السلاح، من أجل تعاون الخارج مع لبنان بشكل فعّال".

جهد دائم

ولفت منيمنة الى أن "الزاوية التي يجب مراعاتها في هذا الإطار أيضاً، هي مدى أهمية الإصلاحات التي سيعتمدها لبنان، في ظلّ عملية تفكيك منظومة السلاح الموجودة خارج إطار الدولة. فهذا مهمّ جداً، ولا يمكن تجاوزه".

ونبّه من "وجود محاولة لتجاوز الإصلاحات تحت عنوان حصر السلاح، على أساس أن الأموال ستتدفّق الى لبنان لمجرّد إيجاد حلّ نهائي لموضوع سلاح "حزب الله". ولكن هذا لن يحصل. فحصر السلاح والإصلاحات يكمّلان بعضهما، وهما بالأهمية نفسها".

وختم:"لا خيار أمامنا سوى الاستمرار بالنّضال والمواجهة لتصحيح الواقع. فلا شيء يتحقّق لوحده، وهو يحتاج الى جهد ومثابرة".