أوقفوا موقع Bet Arabia الإلكتروني عن العمل!

فضيحة Bet Arabia لم تعد مجرد ملف قضائي أو نزاع مالي عابر، بل تحوّلت إلى قضية اجتماعية وأمنية تهزّ لبنان من جذوره. فمن منصة قمار إلكترونية وُلدت بمرسوم استثنائي مخالف للدستور، انبثقت مأساة طالت آلاف العائلات، وفتحت الباب أمام أخطر أشكال الفساد وتبييض الأموال، وصولاً إلى تهديد الأمن الوطني وتسريب بيانات المواطنين إلى جهات خارجية مشبوهة.

وما يزيد خطورة الملف أن السيرفر الأساسي الخاص بـ Betarabia موجود في ليتوانيا، ما يعني أن بيانات جميع المشتركين من لبنانيين أصبحت في أيدي جهات لا أحد يعرف هويتها أو أهدافها. وهنا يكمن التهديد الأمني المباشر: ماذا لو كانت هذه الجهات من أعداء لبنان أو من أطراف تسعى لاستغلال هذه المعلومات؟ إن البيانات الشخصية والمالية للمواطنين قد تُستخدم لتوريط بعض الأفراد في أعمال مشبوهة، أو لتجنيدهم في نشاطات تمسّ أمن الدولة وأمن اللبنانيين. وهكذا، تحوّلت المنصّة من فضيحة مالية إلى تهديد وطني شامل.

من هنا، يطلّ السؤال الكبير: هل تبقى Betarabia مشرّعة بغطاء مرسوم استثنائي أقرّه العهد السابق خلافاً للدستور والقانون، أم أن الدولة ستتخذ القرار الشجاع بوضع حدّ لهذه المهزلة التي أتت بالأذى على أجيال عدة وأهدرت المال العام وفتحت الباب أمام تبييض الأموال؟

القضية لم تعد مجرّد جدل سياسي أو خلاف إداري. إنها باتت بيد القضاء الذي أثبت من خلال القاضي طارق بو نصار أن العدالة لا تزال قادرة على مواجهة المنظومة، إذ قاد تحقيقاً دقيقاً أعطى كل متهم حقه وجرّمه وفق ما يفرضه القانون، بعيداً عن الكيدية أو الاستنساب. وإلى جانبه، لعب جهاز أمن الدولة بقيادة اللواء إدكار لوندس دوراً محورياً في كشف الحقائق وتوثيق المخالفات، فكان التنسيق بين القضاء والأمن علامة فارقة في هذا الملف.

لكن يبقى السؤال الأخطر: هل تُستكمل هذه الخطوة القضائية بقرار جريء يوقف عمل Betarabia، أم يستمر النزيف ويُترك الملف أسير الصفقات السياسية؟ هنا تتوجّه الأنظار إلى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، الذي كان واضحاً في خطاب القسم حين شدّد على دولة القانون والمؤسسات، وإلى رئيس الوزراء الدكتور نواف سلام المعروف بنزاهته.

الفضيحة أكبر من مرسوم أو شركة. إنها اختبار حقيقي للدولة بأسرها: فإما أن تُثبت مؤسساتها أن القانون فوق الجميع، وإما أن يترسّخ منطق أن الفساد أقوى من الدستور. وفي قلب هذه المعركة، يقف القضاء أمام لحظة تاريخية ستحدّد إن كان لبنان قادراً على النهوض مجدداً أو سيبقى رهينة منظومة الصفقات.

روجيه أبو فاضل- الديار