ماذا طلب عون من الشرع؟

لا يمكن فصل نتائج القمة عن الوضع اللبناني الداخلي الذي يمرّ في واحدة من أدق مراحله، وسط انقسام حاد حول سلاح «حزب الله»، واستحقاقات سياسية وأمنية مصيرية، أبرزها خطة الجيش اللبناني لحصر السلاح ووقف الأعمال العسكرية جنوبًا، حيث ان الخطاب الخارج من الدوحة قد يعيد خلط الأوراق اللبنانية، ويمنح غطاءً سياسيًا وشعبيًا للتمهل وتأجيل ملف حصر السلاح، في مقابل تصاعد الضغوط الغربية لتكريس حصرية القرار الأمني بيد الدولة.

من هنا، تأتي أهمية الربط الاستراتيجي بين ما صدر عن القمة وما ينتظر لبنان في المرحلة المقبلة، على مستوى موازين القوى الداخلية، مع وجود الجيش اللبناني في قلب التوازن، بعد تقديمه خطته لحصر السلاح، ما يضعه أمام معادلة دقيقة: تنفيذ الاستراتيجية بدعم غربي من جهة، ومواجهة تداعيات إقليمية معقدة من جهة أخرى، وهو ما يكسب قمة الدوحة دلالات استراتيجية تتجاوز الموقف من العدوان على غزة، وتمتد لتؤثر في موازين القوى السياسية والأمنية داخل لبنان، كما في موقعه داخل محور الصراع الإقليمي.

من هنا جاءت مشاركة رئيس الجمهورية في الدوحة، في لحظة سياسية وأمنية حساسة يمر بها لبنان، حيث شكلت لقاءاته الثنائية مع عدد من القادة العرب والرئيس الإيراني، على هامش القمة، محطة بالغة الأهمية ليس فقط من زاوية البروتوكول الرئاسي، بل من حيث ما تحمله من دلالات استراتيجية على مستوى التوازنات الإقليمية ودور لبنان في خضم صراعات المنطقة.

وفيما شكل غياب أي لقاء بين الرئيس اللبناني، وولي العهد السعودي او وزير خارجيته، علامة استفهام بارزة، رغم تأكيد مصادر الوفد اللبناني ان السبب يعود الى ضيق الوقت وانشغال الوفد السعودي، فان اللقاء «الودي والصريح»، الذي جمع الرئيس جوزاف عون بالرئيس احمد الشرع، قد شكل «انجازا» بحد ذاته، اذ تم التوافق خلاله على أهمية ايجاد أطر تنسيق، عبر إنشاء لجان مشتركة، مهمتها متابعة الملفات العالقة ووضع أطر عملية للتنسيق الرسمي بين الجانبين وتفعيل العلاقات الثنائية بما يخدم مصلحة الشعبين، بحسب مصادر مطلعة، والتي كشفت ان وفدا سوريا سيزور لبنان خلال اليومين المقبلين، معددة ابرز النقاط التي تناولها النقاش:

- تثبيت الحدود البرية وضرورة التعاون الجدي في مكافحة التهريب على المعابر غير الشرعية.

- أهمية التنسيق اللبناني-السوري في ملف الحدود البحرية، خصوصًا بعد التطورات الأخيرة في هذا المجال.

- مسألة «ورقة براك» التي تتضمن التزامات سورية سابقة مرتبطة بالملف الفلسطيني والجنوب.

- رغبة دمشق في التكامل بين البلدين، خصوصا ان سوريا تشهد «نهضة اقتصادية متسارعة».

- ترحيب الشرع والتزامه تسهيل عودة النازحين السوريين وفق شروط تحفظ كرامتهم وأمنهم.

ميشال نصر -الديار