إسرائيل ترفض إطلاق سراح أي أسير لبناني… الإفراج عن تسوركوف مقابل “ضمانات”

سلّمت كتائب حزب الله العراقية الإسرائيلية إليزابيث تسوركوف المحتجزة لديها إلى السلطات العراقية، التي بدورها سلّمتها إلى السفارة الأميركية في بغداد. ومن هناك، نُقلت إلى العاصمة القبرصية لارنكا، ثم إلى تل أبيب على متن طائرة خاصة.

وعُلم من مصدر أمني عربي واسع الاطلاع أن التسليم جرى بعد وساطة قبرصية وتدخل أميركي مباشر، وبجهود حثيثة قادتها الحكومة العراقية. وأوضح المصدر أن الإفراج عن تسوركوف تم يوم الأربعاء الماضي، وشكّل تتويجاً للجهود القبرصية – العراقية – الأميركية، حيث حصل العراق في المقابل على “وعود بضمانات لإبقائه بمنأى عن أي تصعيد إسرائيلي”. وبحسب المصدر، فإن الصفقة هدفت إلى منع توسّع آلة القتل الإسرائيلية باتجاه العراق بعد وصولها إلى الدوحة، علماً بأن تجربة الضمانات الأميركية “ليست مضمونة”.

تشير المعلومات إلى أن مسار التفاوض لإطلاق سراح تسوركوف بدأ قبل نحو عام، بوساطة قادتها قبرص بالتنسيق مع مسؤولين أميركيين وعراقيين رسميين. إلا أن اشتداد الحرب الإسرائيلية على لبنان وغزّة ثم سوريا واليمن وإيران، وامتدادها على شكل “ضربات” داخل العراق، حال دون استكمال الوساطة. وتضيف المعلومات أن إسرائيل في ذلك الوقت كانت توحي بتجاوبها جزئياً، لكنها مع توسّع الحرب شدّدت موقفها.

المصدر أوضح أن العراقيين حاولوا إشراك أطراف عدة في الاستفادة من الوساطة. وطالبت طهران بغداد بالإفراج عن مواطن إيراني موقوف لديها بتهمة قتل أميركي. كما حاول لبنان الدخول على الخط لتحرير أسرى لبنانيين لدى إسرائيل، ولقي ذلك تجاوباً من “القبارصة”. وقد كلّفت الحكومة اللبنانية المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير متابعة الملف، علماً بأنه كان يتابعه منذ توليه منصب نائب المدير العام للمديرية العامة لأمن الدولة. فزار شقير بغداد أكثر من مرة، وسلّم السلطات العراقية لوائح بأسماء الأسرى اللبنانيين والمفقودين، وجرى تحديث هذه اللوائح أكثر من مرة بعد إقدام إسرائيل على عمليات خطف جديدة، بينها عملية الكومندوس التي أدت إلى اختطاف القبطان عماد أمهز شمال لبنان.

قبل نحو شهر، ومع تسرّب معلومات عن إعادة تفعيل مسار “الصفقة”، تحرّك اللواء شقير مجدداً، لكن من دون أي وعود بأن تشمل الصفقة أسرى لبنانيين. ورغم ذلك، أصرّ الجانب اللبناني على المطالبة بأن يتضمّن أي اتفاق “صفقة” محتملة إطلاق أسرى لبنانيين. وفي مرحلة لاحقة، أُبلغ لبنان بشكل شبه رسمي بوجود مسعى للإفراج عن أمهز وثلاثة أو أربعة أسرى لبنانيين آخرين، لكن الاحتمالات سرعان ما تبخّرت. وما عزّز هذه التوقعات آنذاك كانت تحركات مورغان أورتاغوس بين بيروت وتل أبيب. لكن المفاجأة كانت يوم الأربعاء الماضي، إذ تبيّن أن الإفراج عن تسوركوف تم بالفعل، بعد تغريدة للرئيس الأميركي دونالد ترامب، من دون أن يشمل أي أسير أو موقوف آخر.

وتؤكد المعلومات أن ما جرى لا يعدو كونه إطلاق سراح للأسيرة الإسرائيلية، من دون أي صفقة تبادل، وأنه ارتبط بالدرجة الأولى باعتبارات تتصل بالأمن القومي العراقي. وتشير المعلومات إلى أن وفداً أمنياً قبرصياً رفيع المستوى زار بيروت ليل الخميس – الجمعة، وعقد لقاءات خاطفة مع شخصية أمنية بارزة، جرى إبلاغها بالمستجدات ثم غادر الوفد سريعاً. وقد طرح القبارصة إمكانية أن يتولوا مهمة التفاوض مع إسرائيل مستقبلاً بشأن الأسرى اللبنانيين.

مع ذلك، يدرك الجميع في لبنان أن ملف الأسرى لدى العدو، سواء كان عماد أمهز أو غيره من العسكريين والمدنيين الذين اعتُقلوا بعد دخول قرار وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ في 27 تشرين الثاني الماضي، ليس مرتبطاً بمسار إقليمي أو دولي أو محلي، بل يخضع بالكامل للرؤية الإسرائيلية – الأميركية. وتعتبر تل أبيب أن أي بحث في هذا الملف مشروط بـ”ترتيبات أمنية” وبمصير سلاح حزب الله. أما واشنطن، فلا تخفي أن إطلاق هذا المسار يستوجب تشكيل لجان تفاوض مباشرة بين لبنان وإسرائيل، وهو ما سبق أن رفضه لبنان.

وفي الورقة الأميركية التي تسلّمها لبنان من المبعوث توم براك، ورد ملف الأسرى في البند الخامس، ما يعكس أنه ليس أولوية أميركية أو إسرائيلية، بل ورقة ابتزاز تُستخدم فقط في إطار تحقيق البنود السابقة، وعلى رأسها “تفكيك حزب الله”. ويؤكد المصدر الأمني العربي أن تل أبيب لن تقدّم أي تنازل في هذا الملف لجهة غير أميركية، بما يعيد إنعاش الفكرة القائلة إن مورغان أورتاغوس، المكلّفة بالملف الأمني بين لبنان وإسرائيل ضمن البعثة التي يرأسها توم براك، هي الجهة الوحيدة المخوّلة قيادة هذا المسار، لكنها لن تقدم على أي خطوة في هذا الاتجاه ما دام التقدير لديهم أن لبنان لم يقدم تنازلات “جدية وواضحة” بعد.

عبد الله قمح -ليبانون ديبايت