هل من انتفاضة عربية - إسلامية بعد "عدوان الدوحة"... وماذا ينتظر لبنان من قمتها؟

عشية انعقاد القمة العربية - الإسلامية الاستثنائية في الدوحة، وقبيل الاجتماع المقرر على مستوى وزراء خارجية الدول الـ 52 التي ستشارك في القمة للبحث في جدول اعمالها على خلفية العدوان الذي استهدف وفد حماس المفاوض في قطر ومشروع البيان الختامي المنتظر ،تكشف مصادر ديبلوماسية مطلعة لـ "المركزية" ان ليس من المنطقي الرهان على الكثير مما يمكن أن يصدر عن هذه القمة من مواقف يمكن ان تُغير في مجرى الأحداث المتدحرجة بطريقة أثارت القلق بعد توسيع دائرة الحروب في المنطقة وصولا الى عمق الخليج العربي. وهو أمر لا يمكن تبريره في ظل استهداف احدى دول الخليج العربي في شكله وتوقيته وغاياته. ولا على مستوى الحرب التي وسعت اسرائيل من مسرحها حتى شملت المنطقة كاملة، انطلاقا من الأحداث التي انطلقت بعملية "طوفان الأقصى" في السابع من تشرين الأول 2023 في قطاع غزة وبعدها بيوم واحد في لبنان حتى شملت احدى دول الخليج العربي بعد شرق المتوسط وصولا الى ايران وقطر بعد اليمن وسوريا والعراق والبحور المحيطة بها.

وتفيد تقارير ديبلوماسية بلغت بيروت من الدوحة وعواصم مختلفة في الساعات القليلة الماضية، واطلعت "المركزية" على جزء منها، ان هناك مشروعا أوليا للبيان الختامي للقمة الذي سيتخذ اسم "إعلان الدوحة" أعدته قطر بالتعاون مع مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي عبر الأمانة العامة للمجلس التي انعقدت على مستوى المندوبين بدعوة استثنائية من أمين عام المجلس أمس في الدوحة. وهي تحضيرات روتينية تجرى توطئة للاجتماع الوزاري التمهيدي المقرر بعد ظهر اليوم في الدوحة على مستوى وزراء الخارجية قبل أن يلتقي الملوك والرؤساء والأمراء العرب للدول الإسلامية الـ 52 ، بحيث لم تتبلغ العاصمة القطرية اعتذار أي من هذه الدول عن المشاركة فيها، وإن اختلف مستوى التمثيل لوفودها من أعلى الهرم من رؤساء وملوك وامراء وصولا الى أولياء العهد ورؤساء الحكومات ووزراء الخارجية.

وفي المعلومات القليلة المتوفرة، أن المشاورات التي رافقت المعالجات الجارية منذ العدوان على الدوحة لم تنتهِ بعد الى التفاهم على الشق المتصل بالقرارات العملية المطروحة على القمة، وسط مشاريع عدة تتراوح بين الدعوات الى التشدد في مواجهة العدوانية الاسرائيلية التي تجاوزت كل التوقعات، وصولا الى التشكيك بحجم الضمانات الأميركية المعطاة لبعض الدول ولا سيما تلك التي استضافت القواعد العسكرية الأميركية، وتشاركها في برامج الاستثمار بمليارات الدولارات في قطاعات حيوية لا تلبث أن تكتشف انها مجندة لاستخدام صناعاتها العسكرية والتكنولوجية في الحروب التي تستهدف مموليها، كما يقول اقتراح رفعته خمسة دول عربية وإسلامية يُعتقد أن من بينها إيران والجزائر اللتين اظهرتا عن تشدد غير مسبوق في مواجهة "الغطرسة الإسرائيلية" وما اظهرته الاعتداءات على دولها ورعايتها الدائمة من قبل الولايات المتحدة الأميركية وصولا الى قطع العلاقات الديبلوماسية بطريقة لم تسبقهما إليها أي دولة أخرى.

ولم تتضح بعد ما يمكن أن تنتهي إليه المشاورات الجارية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي التي تحاول الموازنة بين مشاريع التشدد في قراراتها ضد تل أبيب من دون قطع العلاقات مع واشنطن ،على أمل ان تمارس المزيد من الضغوط على الدولة اليهودية. وإن تشددت الاقتراحات قد تصل الى درجة التهويل بالدعوة الى إعادة النظر ببرامج التطبيع التي تحدثت عنها الاتفاقيات الإبراهيمية وربما حصرها بالمقاطعة معها في المجالات الاقتصادية والمالية والتجارية وإلغاء مشاركتها في نشاطات ومؤتمرات متخصصة عدة.

وفي بعض التفاصيل تحدثت التقارير عن أفكار متعددة تتصل بالسعي الى وقف المجازر المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني وفرض اتفاق لوقف النار على قاعدة "الخطة العربية" التي تم التوصل اليها الربيع الماضي بين دول مجلس التعاون ومصر والأردن التي اجرت مقاربة لشكل الحكم المقبل في قطاع غزة وابعاد قادة حماس عنها الى أي دولة يختارها أي منهم والتحضير لعملية إعادة اعمار القطاع من ضمن خطة للاستمرار بالخطوات الهادفة إلى إعلان الدولة الفلسطينية وفق المبادرة الفرنسية – السعودية والتي نالت اكثرية دولية مطلقة في الجمعية العامة للأمم المتحدة أول أمس تحضيرا للمؤتمر الدولي المقرر في نيويورك على مستوى رؤساء الدول في 22 أيلول الجاري.

على هذه الخلفيات، وفيما بقيت الخيارات المحتملة قيد التقدير من دون التثبت من مدى تشددها او تراخيها، يتوجه اليوم الوفد الديبلوماسي اللبناني برئاسة وزير الخارجية جو رجي وعضوية مستشاري الرئيس ومساعديه والمفرزة الأمنية السباقة الى الدوحة، عشية وصول رئيس الجمهورية العماد جوزف عون إليها في ساعة مبكرة من صباح غد الاثنين للمشاركة في أعمال القمة. كل ذلك يجري وسط رهان عادي لا يخالف التوقعات والتعهدات العربية التقليدية السابقة التي حظي بها لبنان في المؤتمرات المماثلة، عبر فقرات عدة منها ما يربط بين الوضع في لبنان وغزة والمنطقة الواقعة تحت مظاهر العدوان الإسرائيلي، وآخر يتناول دعم الحكومة اللبنانية في خططها لـ "حصر السلاح" غير الشرعي اللبناني والفلسطيني بالقوى العسكرية والأمنية كافة تمهيدا لإطلاق برامج الانماء والتعافي الاقتصادي والمالي وإعادة الإعمار على اكثر من مستوى.

المركزية – طوني جبران