ماذا يخبئ "الحزب" خلف استراتيجيته الدفاعية؟

شهد الأسبوع المنصرم انفراجاً سياسياً بين المقار الرئاسية تمثل بزيارة رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، وزيارة رئيس الحكومة نواف سلام إلى الرئيس بري وبانعقاد جلستين لمجلس الوزراء بمشاركة وزراء الثنائي الشيعي وإنكفاء للتهديد من قبل «حزب الله» بوقف التعاون مع الجيش جنوب نهر الليطاني والتصدي من خلال عائلات النساء والأطفال لأي تحرك في اتجاه مؤسسات جمعية «القرض الحسن» أو مخازن السلاح.

وجاء هذا الإنفراج بعد ما آلت إليه جلسة 5 أيلول من مخرج للخطة التطبيقية للجيش اللبناني حول حصرية السلاح التي فسّرها كل طرف وخصوصاً «حزب الله» بأنها لمصلحته. ورأى الثنائي الشيعي أن هذا المخرج هو تراجع أو تجميد لقراري مجلس الوزراء في 5 و7 آب «غير الميثاقيين» طالما لم تقترن خطة الجيش بمهلة زمنية، فيما الحكومة ورئيسها بالتحديد رأى من قلب عين التينة أن خطة الجيش ثبّتت قرار حصرية السلاح وأن لا تراجع ولا شيء إسمه استراتيجية دفاعية وحوارات وغير حوارات بل استراتيجية أمن وطني.

غير أنه بعد كل تنفيس للاحتقان، يطرأ حدث يعيد تعكير الأجواء. وقد برز في هذا السياق حدثان، الأول أن الجيش الإسرائيلي أعاد تكثيف غاراته المعادية على جنوب لبنان ووسّع دائرتها لتشمل البقاع الشمالي مرتين، كما استهدف عنصراً لـ «حزب الله» في بلدة برجا الواقعة في جبل لبنان، ما يعني أن لا منطقة محيّدة من الغارات.

والحدث الثاني هو معاودة أمين عام «حزب الله» الشيخ نعيم قاسم دعوته لنزع فكرة حصرية السلاح، من خلال قوله «إطلعولنا من قصة حصرية السلاح» إضافة إلى اكتشاف وزارة الداخلية السورية خلية مرتبطة بـ «حزب الله» في ريف دمشق بحوزتها صواريخ غراد ومنصة إطلاق وذخائر، وهو ما نفته العلاقات الإعلامية في «الحزب».

هذه المعطيات تعني أن عوامل التفجير ما زالت على حالها وأن أجواء الانفراج لن تطول كثيراً في ظل تمسك كل طرف بموقفه وتفسيره الخاص لجلسة 5 أيلول، وفي ظل عدم تجاوب السفارة الإيرانية مع مطلب العميد أندريه رحال موفداً من رئيس الجمهورية بالتدخل لدى «حزب الله» لمعالجة مشكلة السلاح بذريعة الطلب اللبناني الرسمي من إيران عدم التدخل في الشؤون اللبنانية الداخلية. فيما اللقاء بين رحال ورئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد تخلله كلام عن غياب الثقة برئيس الجمهورية والامتعاض من موقفه في جلستي 5 و7 آب وعدم وفاء بوعد قطعه العماد عون قبل انتخابه في 9 كانون الثاني بعدم إثارة مسألة سلاح «الحزب» إلا بالتوافق معه. وترصد دوائر معنية حدثاً مرتقباً بعد أيام على خط «حزب الله» هو إحياء الذكرى السنوية الأولى لاغتيال أمين عام «حزب الله» السابق السيد حسن نصرالله ومستوى الخطاب السياسي للشيخ نعيم وحجم المشاركة الشعبية ولاسيما من قبل جهات خارجية، وتساهل السلطات الأمنية اللبنانية في مطار بيروت مع طلبات هبوط طائرات إيرانية على أرض المطار.

وكان الشيخ نعيم في آخر خطاب أكد أن «لا حلول للسلاح خارج استراتيجية الأمن الوطني»، علماً أن تفسير «الحزب» للاستراتيجية الدفاعية هو وصفة للإبقاء على السلاح والعناصر الحزبية ولتمييع قصة حصرية السلاح. وتعني الاستراتيجية الدفاعية في مفهوم «الحزب» انضواء مجموعاته المقاتلة من لون مذهبي معيّن ضمن لواء خاص يأتمر بالجيش اللبناني، وهذا ما ترفضه بشكل قاطع قوى سياسية من مختلف المكوّنات اللبنانية لأنه يتعارض مع تركيبة وهيكلية الجيش اللبناني.

وقد بدأ استخدام تعبير «الاستراتيجية الدفاعية» في جلسات الحوار وما تمخّض عن الحوار الذي رعاه الرئيس السابق ميشال سليمان في القصر الجمهوري حول «إعلان بعبدا» وحياد لبنان قبل أن ينقلب «الحزب» على هذا الإعلان وامتناعه عن تقديم رؤيته للاستراتيجية الدفاعية وذهابه للقتال في سوريا.

أما اليوم وقد تغيّرت الظروف فيعود «حزب الله» لطرح الاستراتيجية الدفاعية في محاولة للابقاء على سلاحه، معتبراً أنه لا يجوز التخلي عن نقاط قوة لبنان في مواجهة التهديدات الإسرائيلية المستمرة، في وقت لم يعد هناك من مجال للمناورة كما حصل في السابق، إذ إن العهد الجديد برئاسة الرئيس جوزاف عون ومعه رئيس الحكومة نواف سلام يختلفان جوهرياً عن توجهات العهد السابق برئاسة الرئيس ميشال عون وحكومات الرئيسين حسان دياب ونجيب ميقاتي وحتى عن حكومة الرئيس سعد الحريري الذي مشى بسياسة التسويات والتنازلات تحت عنوان منع الفتنة والحرب الأهلية.

فالرئيسان عون وسلام، لن يقبلا كما كان يحصل سابقاً بأنصاف الحلول خصوصاً في ظل الضغط العربي والدولي والمطالبة بنزع كل سلاح غير شرعي للانطلاق في دعم لبنان وفي عملية إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي، وأيضاً في ظل وجود قوى سياسية من مختلف الطوائف باتت تتمتع بشعبية واسعة وتعتبر أن مطلب بسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها وحصر السلاح بيد القوى الشرعية هو مطلبها الوطني أساساً منذ إقرار اتفاق الطائف قبل أن يكون مطلباً دولياً وعربياً، وترى أن لا مساعدات قبل سحب السلاح ولا أمن ولا استقرار كاملين ومستدامين بوجود دويلة داخل الدولة.

سعد الياس - القدس العربي