النائب كرامي عرض مع وفد "ائتلاف عملي حقي قراري" دعم اتفاقية العمل الدولية 190

استقبل النائب فيصل كرامي، في منزله بمدينة طرابلس، وفدًا من ممثلي الجمعيات المدنية والنقابية والإعلامية، ضمن إطار حملة دعم اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 190، وذلك في سياق مشروع "عملي حقي قراري".

هدف اللقاء إلى تعريف النائب كرامي باتفاقية العمل الدولية 190 الخاصة بمناهضة العنف والتحرش في أماكن العمل، ومناقشة إمكانية دعمها من قبل مجلس النواب اللبناني.

شارك في اللقاء رئيستا الجمعيتين المنفذتين للمشروع، أسمى مصطفى رئيسة جمعية الاتحاد النسائي للعاملات في الشمال، ناريمان الشمعة رئيسة جمعية دنيا للتنمية المستدامة، إلى جانب ممثلين عن جمعيات من طرابلس، عكار، المنية، والضنية، إضافة إلى نقابيين وإعلاميين فاعلين في قضايا الحقوق الاجتماعية والاقتصادية.

خلال اللقاء، عرض الوفد أهداف المشروع التي تركز على تمكين النساء من مواجهة العنف الاقتصادي، وتعزيز قدرات الجمعيات على القيادة والمناصرة والتشبيك. كما تم تقديم شرح مفصل حول اتفاقية 190، التي تُعد أول اتفاقية دولية تعالج العنف والتحرش في عالم العمل، وتسعى إلى سد الثغرات القانونية في التشريعات اللبنانية، بما يضمن بيئة عمل آمنة للجميع، بغض النظر عن الجنس، الوضع التعاقدي، أو القطاع.

وتم تسليم النائب كرامي نسخة من الاتفاقية مرفقة بدراستين أعدتهما الجمعيتان:

الأولى تسلط الضوء على الأسباب الاجتماعية والثقافية للعنف الاقتصادي في شمال لبنان، والثانية تركز على الفجوات القانونية والإجراءات الحمائية وتقدم توصيات عملية لمعالجتها.

في مداخلته، أشار النائب كرامي إلى أن تحقيق أهداف المشروع يتطلب سنوات من العمل، خاصة في ظل التحديات السياسية والاقتصادية الراهنة. وأكد أن المرأة اللبنانية اليوم فاعلة في المجتمع، لكنها لا تزال تواجه عقبات في التمثيل السياسي، معتبرًا أن "ضعف التصويت النسائي للنساء هو أحد الأسباب". كما شدد على أهمية دور المرأة في الاقتصاد.

وفي ما يخص الاتفاقية، وعد النائب كرامي بدراستها والاطلاع على الإحصاءات المرتبطة بها، والتأكد من توافقها مع القوانين اللبنانية.

واختُتم اللقاء بوعد من النائب كرامي بعقد اجتماع ثانٍ لمناقشة الموضوع بعمق أكبر بعد مراجعة الوثائق المقدمة، ما يعكس اهتمامًا أوليًا بالمبادرة ويفتح باب الحوار حول قضايا العنف الاقتصادي والتحرش في بيئة العمل.

تجدر الإشارة، الى أن مشروع "عملي حقي قراري" يعمل من أجل حقوق النساء والفتيات الاقتصادية في أربعة أقضية (طرابلس – عكار – المنية – الضنية) وعلى المستوى الوطني، وذلك بدعم من CRTDA ضمن برنامج FemPawer الإقليمي الذي يُنفذ في لبنان وفلسطين وتونس والأردن.