رئيس الحكومة يعرقل آلية تعويضات الإعمار

لا تزال آليّة الكشف على الأضرار وتحديد التعويضات المقترحة من مجلس الجنوب والهيئة العليا للإغاثة، مرمية في أدراج رئاسة الحكومة. يأتي ذلك بعد مضي أكثر من سنة على العدوان الإسرائيلي على لبنان، وبعدما سدّد حزب الله 1.1 مليار دولار لترميم الوحدات المتضرّرة ولبدلات إيواء العائلات التي تهدّمت منازلها.

فمسوّدة الآليّة موجودة في أدراج مكتب رئيس الحكومة نواف سلام، وهي ورقة مؤلّفة من 10 فقرات، وقد فنّد فيها كلّ من مجلس الجنوب والهيئة العليا للإغاثة خطّتهما للعمل، والتي تبدأ بالكشف على الأضرار مروراً بتحديد هوامش الاستفادة من الوحدة سواء كانت مؤجّرة أو مشغولة من صاحبها، وصولاً إلى تفسير طريقة الدفع للترميم وإعادة الإعمار. إلا أنّ الآليّة لم تقرّ والأموال غير مرصودة.

وبحسب المدير العام لمجلس الجنوب هاشم حيدر، فإنه «في حال إقرار هذه الورقة، ستبلغ القيمة الإجمالية للأضرار في منطقة عمل المجلس حوالي 5 مليارات دولار». إذ «قدّرت الفرق الفنّية في المجلس وجود 50 ألف وحدة سكنية وغير سكنية مدمّرة بشكل كلّي، وقيمة التعويضات المطلوبة لها 3 مليارات دولار. و165 ألف وحدة للترميم، تتطلّب تعويضات بقيمة 2 مليار دولار». وعلى الأرض، أنهت الفرق الهندسية بشكل شبه كامل أعمال الكشف، يؤكّد حيدر.

ولا يزال عدد من النقاط بحاجة إلى «لمسات أخيرة» في كفركلا، حولا، والعديسة. أمّا بشأن أعمال إزالة الركام، فيشير حيدر إلى إنجاز 85% منها، حيث بقيت القرى الحدودية القريبة من الحدود، والمصنّفة «غير آمنة»، من دون إزالة للركام بسبب استهداف الآليات بشكل مباشر من العدو.

ولكن، لا إعادة إعمار للوحدات السكنية وغير السكنية حتى الآن، يجزم حيدر، وما تمّ الانتهاء من تأهيله في الجنوب هو المدارس وعددها 180، والمستشفيات وعددها 5.

فالحكومة لم تقرّ الآلية ولم ترصد أموالاً لإعادة الإعمار، وكلّ ما تمّ تخصيصه في مشروع موازنة عام 2026 لمجلس الجنوب هو 2250 مليار ليرة، أو ما يوازي 25 مليون دولار، بالإضافة إلى 540 مليار ليرة للهيئة العليا للإغاثة، أو ما يوازي 6 ملايين دولار. ولتحديد فاعلية هذه المبالغ مقارنةً بالمطلوب لإعادة الإعمار، فإنّ كلفة أعمال رفع الركام من الضاحية وصلت إلى 40 مليون دولار، أي أكثر من المبلغ المخصّص لمجلس الجنوب والهيئة العليا للإغاثة في مشروع الموازنة الجديدة. حجم الأموال المرصود لهذه العملية هزيل بدرجة مقلقة.

ووفقاً لما جاء في مسوّدة الآليّة حول قيمة التعويضات المقرّرة في مناطق عمل كلّ من مجلس الجنوب والهيئة العليا للإغاثة، فإنه تقرّر تقسيم المساعدات إلى عدّة أجزاء؛ ترميم، هدم كلّي، هدم جزئي، ترميم إنشائي للمباني، وترميم الأقسام المشتركة. في الجزء المتعلّق بترميم البيوت والشقق، ستُدفع المساعدة وفقاً لسلّم يبدأ بحدّ أدنى قيمته 10 ملايين ليرة، أي 112 دولاراً للأضرار الطفيفة، ويصل إلى حدّ أقصى قيمته 2.5 مليار ليرة، أي نحو 28 ألف دولار للأضرار البليغة. وستُصرف هذه المساعدة على شكل دفعة واحدة للمستفيد. كما ستُصرف مساعدة عن أضرار الأثاث، وقيمتها 20% من قيمة مساعدة الترميم أو إعادة الإعمار، وتدفع لصاحب الأثاث.

أمّا في حال تدمير المبنى، أو المنزل، فتصل قيمة المساعدة إلى 6 مليارات ليرة، أي 67 ألف دولار لكلّ وحدة سكنية مدمّرة. وتُصرف على دفعتين متساويتين، إّنما وفقاً لآليّة تفرض على المستفيد من مساعدة الهدم الكلّي أن يتقدّم في أثناء مهلة لا تتجاوز السنة الواحدة من استلام الدفعة الأولى، بطلب للحصول على الدفعة الثانية، بشرط إنجاز أشغال إعادة الإعمار بقيمة الدفعة الأولى. وتحتسب قيمة المساعدة عن الوحدات غير السكنية بالأمتار بنحو 20 مليون ليرة للمتر المربع الواحد، على أن يكون الحدّ الأقصى للمساعدة هو 5 مليارات ليرة، أي ما يوازي 56 ألف دولار.

وبالنسبة إلى حالات الهدم الجزئي، تحتسب الورقة كلفة الجزء المهدوم للوحدة السكنية بقيمة 40 مليون ليرة للمتر المربع، و20 مليون ليرة للوحدة غير السكنية، ثمّ تحتسب كلفة الترميم للجزء المتبّقي من الوحدة. ويوضع حدّ أقصى للمساعدة، تصل قيمته إلى 4.5 مليارات ليرة، أي نحو 50 ألف دولار، وهو عبارة عن حاصل الكلفتين: الخاصة بالجزء المهدوم من جهة، والجزء المتضرّر من جهة ثانية. وفي ما يخصّ الترميم الإنشائي للمباني التي يزيد ارتفاعها عن 3 طبقات، تقترح الورقة تلزيم العمل إلى شركات متخصّصة بموجب دراسات، وبإشراف مكتب استشاري، وتدفع كلفة التنفيذ من قبل مجلس الجنوب أو الهيئة العليا للإغاثة.

ولترميم وإعادة إعمار الأقسام المشتركة، تصرف المساعدة من مجلس الجنوب أو الهيئة العليا للإغاثة لجمعية المالكين، وتقدّر قيمتها بالأمتار الواجب إعادة ترميمها. وتحتسب كلفة المتر المربع الواحد من الدرج وبيت الدرج والمصعد والخزانات، بقيمة 15 مليون ليرة، على ألّا تتعدّى قيمة المساعدة الإجمالية سقف 5 مليارات ليرة، أي نحو 56 ألف دولار. ولترميم الأعمدة، والطوابق المهدّمة، والطوابق السفلية المتضرّرة، تطبّق نفس آليّة الترميم الخاصة بالوحدة السكنية، أي تقدّر الكلفة بالأمتار، وقيمتها 15 مليون ليرة لكلّ متر مربع، بسقف 5 مليارات ليرة، أي 56 ألف دولار.

تعويضات المستأجر القديم والجديد

بحسب الآليّة المقترحة من مجلس الجنوب والهيئة العليا للإغاثة، فإنه في حال إشغال الوحدة المدمّرة من قبل مستأجر، تعطى مساعدة الهدم إلى المالك إذا كان المستأجر أو المستمثر متعاقداً مع المالك وفقاً لـ«قانون الإيجارات الجديد». وفي حال كان «المستأجر قديماً»، أي أنه يشغل العقار منذ ما قبل العام 1992، فتعطى مساعدة الهدم للمالك في حال قرّر إعادة البناء، مع حفظ حقوق المستأجر وفقاً للقوانين المرعية الإجراء، أمّا إذا رغب المالك بعدم إعادة البناء، ولم يتّفق مع المستأجر، فتقسّم المساعدة بينهما، بنسبة 65% للمالك، و35% للمستأجر الذي يحصل أيضاً على تعويض الأثاث. كما تركت الآليّة المقترحة، إمكانية حصول اتفاق بين المالك والمستأجر، واشترطت عندها لدفع المساعدة أن تسجّل الاتفاقية لدى كاتب العدل.

فؤاد بزي -الاخبار