وزير الصحة يفتح ملف سلامة الغذاء بعد ازدياد حالات التسمم في لبنان

تكاثرت في الآونة الأخيرة حالات التسمم في لبنان نتيجة تناول الأطعمة في المطاعم أو المحلات التي تبيع المأكولات الجاهزة. وكان من أبرز هذه الحالات تسمم جماعي لـ 80 مواطنًا الشهر الماضي جراء تناولهم الطعام في مطعم مرخص. والمفارقة أن معظم هذه المطاعم أو المحلات شهيرة وتحمل شهادة الجودة ISO، التي تتعلق بمطابقة المعايير العالمية للجودة في الغذاء. وهذا يطرح علامات استفهام حول الأسباب التي تدفع مطاعم تعتبر ذائعة الصيت إلى التفريط في صحة الزبائن وتعريض حياتهم للخطر. فهل أصبح الجانب المالي هو الهاجس الرئيسي لأصحاب المطاعم والمحلات الراقية، حتى لو أدى ذلك إلى التسبب بوفاة المواطنين؟

موقع الكلمة أونلاين فتح هذا الملف مع وزير الصحة راكان ناصر الدين، الذي أكد أنه يعمل مع رئيس الحكومة على تشكيل لجنة سلامة الغذاء، مشيرًا إلى أنه اتخذ مبادرة في مجلس الوزراء من أجل الدفع نحو تفعيل هذه اللجنة. وأضاف أنه تحدث مع الرئيس ومع الوزراء المعنيين لتسمية أشخاص للهيئة التي يرأسها رئيس دون وجود أعضاء.

تجدر الإشارة إلى أنه تم إقرار قانون رقم 35 لإنشاء الهيئة اللبنانية لسلامة الغذاء في العام 2017. وهي هيئة تُعنى بمتابعة ومراقبة وتقييم الأخطار وتحديد السياسات وإنشاء المختبرات اللازمة المتعلقة بسلامة الغذاء وغيرها من المهام الأساسية، و تفرض رقابتها المشددة على الأسواق والمزارع والمؤسسات الغذائية كافة. ومن المفترض أن تكون الهيئة الوحيدة التي تمتلك مسؤولية وصلاحيات الرقابة. وفي عام 2018، في حكومة الرئيس سعد الحريري، تم الاتفاق على تعيين الدكتور إيلي عوض رئيسًا للهيئة اللبنانية لسلامة الغذاء، وحمل القرار رقم 60. لكن منذ ذلك الحين، توالت الحكومات، ولم تكن سلامة الغذاء من ضمن اهتماماتها وأولوياتها، ما جعل الهيئة تبقى بلا مرؤوسين. فهل ستبصر هذه الهيئة النور في الحكومة الحالية وتنقذ حياة المواطنين من الخطر؟

إيمان شويخ-الكلمة أونلاين