سوريا ولبنان و"اقتصاد الحدود".. تاريخٌ من "البزنس الحرام"

إن كانت عبارة "سوا ربينا"، وهي عنوان البرنامج الشهير على التلفزيون الرسمي السوري، قد أخذت طريقها نحو مسارات التندّر والسخرية، بما أنها من تصميم وإعداد وإخراج ماكينة الدعاية النشطة التي اعتمدها النظام على مدى عقود، لتبرير طقوس "السطوة" المفروضة على لبنان "الجار اللطيف"، إلا أنها في الواقع تشي بتفاصيل كثيفة عن عمق الحالة البنيوية في التأثير والتأثّر بين الجارين. أي "سوا ربينا وتخاصمنا وتوافقنا وهرّبنا واستثمرنا وتاجرنا في الممنوعات" وأنتجنا معاً اقتصاداً قاهراً للحدود وأدبيات استثمار رشيق لتركة " سايكس- بيكو" التي لم يتوقع صاحباها أن تكون يوماً أداة فعالة للاختراق والنفاذ إلى حيث لاقانون ولا ضوابط من ذلك الطراز المعلن في بروتوكولات الاقتصاد وامتداداته.

تماهٍ بلا حدود

يتساءل الطرطوسيون، أهل طرطوس المدينة الساحلية عن وجهة الأسماك التي جناها الصيادون ليلاً ويجري توضيبها في صناديق خشبية على عجل كل صباح في "سوق المزاد" على بوابة المينا، وتوضع في سيارات بيك آب تنطلق باتجاه غير معلوم.

قبل عامين لم نحصل من الصيادين إلا على نظرات متجهمة لا تخلو من التحذير، عندما تجرأنا وسألناهم عن الوجهة، لكن بعد فترة وجيزة حلّ اللغز مسؤول في قطاع الصادرات السوري، وأفادنا بوجود "مرفأ ظل" في منطقة الخراب شمال المدينة بحوالي 15 كم، تنقل الزوارق اللبنانية الأسماك من سوريا إلى لبنان "لبنان بلد استهلاك كبير للأسماك في المنشآت السياحية، حتى السوريين يأكلون أسماكهم هناك بشهية أكثر". واللافت في تصريح المسؤول أن المرفأ عينه يصدّر أزهار الزينة ومنتجات "البندورة الكرزية" أيضاً لزوم المطاعم والمناسبات.

إضافة إلى الشاطئ، ربما تكفي مسافة 375 كيلومتراً من الحدود الممتدة بين بلدين جارين، لاحتضان كل ما يمكن تخيله من تفاصيل علاقة ملتبسة بين المشرعن اجتماعياً والممنوع اقتصادياً، حيث تخضع المفاهيم والدلالات لتباينات حادّة، ينتصر فيها العرف على القانون دوماً أو غالباً.

فإن كان بين سوريا ولبنان ستة معابر رسمية، هناك من يحصي 130 معبراً غير شرعي، فرضه "كوكتيل مكثف" من الاعتبارات التي بنيت على أساس اجتماعي وانتهت بما هو اقتصادي "اقتصاد التهريب"، تهريب كل شي.

بالفعل كل شيء قابل للتهريب بين بلدين لصيقين يتماهيان جغرافياً وديمغرافياً، ويتباينان كلياً على مستوى البنى السياسية والاقتصادية، ولنا أن نتخيل كل ماهو مختلف بين اقتصاد مغلق وآخر حرّ..بين مزاعم الإشتراكية المصنعة وطقوسها المتزمتة والمرائية والليبرالية الاقتصادية القائمة على حوامل ثقافية وسياسية في بلد يوصف تغزلاً بأنه "سويسرا الشرق".

لقد تحوّل التهريب تاريخياً بخطيه الذاهب والراجع إلى خيار حياة للآلاف من أبناء البلدين في المناطق الحدودية "السوريين العاملين في التهريب أكثر بكثير".. وفي الخلفيات نشأت منظومة متماسكة ومتكاملة تقود وتدير وتستثمر من الجنسيتين.

وإن كان البنزين والمشتقات النفطية عموماً تشكل واجهة النشاط التجاري تهريباً، فإن ثمة ما تحفل به الكواليس مما هو أدسم ربحاً وأخطر أمنياً "مخدرات وأسلحة" وأخيراً تجارة تهريب البشر الرائجة حالياً بعد إجراءات الضبط والتنظيم التي تحاولها السلطات اللبنانية.

حديث مع مهرب

أحمد، "اسم مستعار على الأرجح"، وهو ابن منطقة الديماس - غرب دمشق - التي تعتبر خزان تجميع وتوزيع المحروقات المهربة من لبنان في اتجاه العاصمة دمشق وريفها الجنوبي والشرقي، لم يفصح عن تفاصيل تجارته النشطة. ويبدو من جرأته أنه أكثر من مجرد بائع عبوات بنزين على الرصيف، فهو موزّع رئيس يدمج في نشاطه عدة حلقات تجارية دفعة واحدة.

يتحدّث أحمد عن توريدات بصحبة مسافر بما لا يتجاوز 60 ليتر بنزين أو مازوت وفق ما مسموح، لكنه يعترف بعد تردد باستعداده لتلبية طلب من يطلب وبأي كميات كانت.. وجوابه على سؤاله عن الموردين الكبار يكون بكلمة واحدة لكن يسأل "مو شغلك". وقد حاول تحويل اهتمامنا بالحديث عن طرق غش البنزين عن طريق خلطه بالكحول "سبيرتو" كل برميل بنزين مع برميلي كحول والنتيجة بنزين سريع الاشتعال يباع بأسعار مرتفعة على أنه "أوكتان 95 و98".

بالفعل "ليس شغلنا" كما نصحنا أحمد بل هو شغل السلطات في البلدين، وهي أخفقت تاريخياً في إحداث أي خرق في مكافحة هذه الظاهرة.

دَيْنٌ سابق

تهريب المشتقات البترولية مشكلة أرقت حكومتي البلدين بالتناوب. ويذكر الجميع الضجيج الكبير والصراخ الذي جرى في سوريا، من الخسائر الكبيرة التي كانت تتكبدها الخزينة السورية نتيجة تهريب المازوت السوري إلى لبنان، قبل أن تلجأ الحكومة السورية آنذاك إلى معالجات على هيكليات الدعم ورفع أسعار المازوت الحر.

كان سعر الليتر المدعوم 7 ليرات سورية، بينما سعره العالمي كان في حدود ما يعادل 34 ليرة، وقد أسس هذا الفارق لإنشاء منظومات ظل نشطة تعمل في تهريب المادة إلى لبنان والأردن وحتى تركيا، طبعاً بالتعاون ما بين كبار المهربين وعناصر وضباط في الجمارك والأمن وضباط في الجيش من الذين كانت مواقع ثكناتهم قريبة من الحدود.

لكن بعد إعادة هيكلة الأسعار في سوريا، تلاشت الظاهرة بشكل كبير.

تبادل أدوار

ومع اندلاع الثورة السورية وتراجع سلطة الدولة على مناطق إنتاج النفط، دخلت سوريا دوامة تدريجية من شح الموارد، لينقلب المشهد معكوساً وتصبح الأراضي اللبنانية أهم مصدر لاحتياجات سوريا من المحروقات كلها "مازوت وبنزين وغاز منزلي" وبعض الأنباء كانت تتحدث عن الفيول الصناعي أيضاً.

ويقول أحد الصناعيين السوريين - لم يرغب بذكر اسمه- إن الصناعي السوري كان يلجأ إلى استيراد احتياجاته من الفيول وتخزينها في مستودعات مستأجرة في الأراضي اللبنانية، ويدخلها تهريباً إلى سوريا ويتحمل التكاليف التي مهما بلغت تبقى أقل من كلفتها في سوريا، نظراً إلى ما اعترى ملف المشتقات من "لغبصات" وحصرية واستئثار عدد قليل من الأشخاص بعمليات التوريد، إذ تعاطت الحكومة حينذاك مع المازوت الصناعي والفيول بطريقة تضمن تحقيق علاوات من رجال الأعمال و"الابتزاز" لتغطية فروقات دعم مازوت النقل والأفران والمازوت الزراعي.

لكن تبقى حكاية البنزين عنوان الواجهة في هذا الملف الوعر. وكما صرخت الحكومة السورية متوجعة من تهريب المازوت إلى لبنان، حتى قبيل العام 2011. بدأ المسؤولون في لبنان بالصراخ من تهريب البنزين والمازوت المدعوم إلى سورية، حتى كان اللجوء إلى خيار رفع الدعم عن المادتين هو الحل على طريقة العلاج بالكي.

وقد لفتت إحصاءات لبنانية إلى أن الخزينة اللبنانية تكبدت حوالي 200 مليون دولار كفاتورة ناتجة عن دعم البنزين المهرب إلى سوريا، و35 مليون دولار للمازوت (الإحصائية في العام 2022).

تجارة منظمة

لبنان خيار تجاري مرن لمعظم تجار سوريا.. من الذين يستوردون بضائعهم من مختلف الأسواق العالمية إلى البلد الجار، في ظل ظروف الحصار والمقاطعة المفروضة على بلدهم، وسهولة وسلاسة عمليات التحويل. أما كيف تعبر البضائع إلى سورية، فهذه مهمة منظومات التهريب، وقد حاولت السلطات السورية محاصرتهم عبر مداهمات جمركية لمستودعاتهم داخل المدن الجمارك غضّت النظر على الحدود. والجمارك ذاتها داهمت المستودعات وهذه مخالفة جسيمة "، لكن أخفقت الحكومة السورية في محاصرة الظاهرة.

عموماً، وبكثير من التسليم بحتمية الخلل، يرى الأكاديمي زياد عربش أستاذ الاقتصاد في جامعة دمشق، أن إشكالية التهريب و"اقتصاد الحدود" مسألة بغاية الأهمية عبر العقود المنصرمة والآن ومستقبلاً، حيث تكتنف العلاقات السورية- اللبنانية أبعاد عديدة، ومن ضمنها الشق الاقتصادي الذي يتضمن مكونات مالية وتجارية ونقدية تهم البلدين.

ويلفت عربش في حديثه لـ"المدن" إلى أن لبنان كان قبل الحرب (ومازال وإن بدرجة أقل الآن) رئة سورية التجارية والمصرفية، حيث تعبر البضائع إلى سورية مباشرة أو عبر السوق اللبنانية وباعتمادات مستندية لكون معظم التجار الصناعيين السوريين لديهم حسابات مصرفية في مختلف المصارف اللبنانية وفروعها الحدودية (شتورا)، سيما وأن مرونة إجراءات الاستيراد لبنان نسبياً" وقرب المسافة يجعلان تكاليف الإمداد بالسلع الوسيطة والمواد الأولية أيسر وأقل كلفة و اختصاراً للزمن، وبرز ذلك بشدة خلال سنوات الحرب، ناهيك بحاجة السوق السورية إلى سلع ومنتجات عديدة غير متوافرة مباشرة في السوق السورية (ليس فقط بسبب العقوبات ولكن أيضاً حظر استيرادها بلوائح منع الاستيراد السورية وخاصة السلع الكمالية).

ويعتبر عربش أن تجارة المحروقات بين البلدين تمثل الشأن الأهم وغير القانوني. فقبل الحرب بسنوات عديدة (آذار 2011) كانت كميات المازوت التي تعبر من القرى المتاخمة للحدود السورية إلى السوق اللبنانية تمثل ربع انتاج (واستيراد) سورية حيث كان يتم تهريب كميات وصلت الى 2 مليون طن من اجمالي المتاح في سورية (8 مليون طن قبل العام 2010) وذلك بفعل الفارق السعري الكبير بين البلدين، حيث كانت مادة المازوت مدعومة جوهرياً وبنسبة 90% (7 ليرات قبل العام 2007 لليتر ثم 25 و20 و60 ليرة لليتر، لينخفض الدعم جوهرياً خلال سنوات الحرب قبل أن يتلاشى كلياً بُعيد سقوط النظام (8 كانون الأول 2024) .

في المقابل، كانت مادة البنزين (الكازولين) وبدرجة أقل الغاز المنزلي، تعبر بالاتجاه المعاكس لعاملين اثنين: الأول هو انخفاض سعره نسبياً في لبنان ومقارنة بالسوق السورية التي أصبحت عطشى إلى هذه المادة مع تزايد صعوبات تأمينها لعدم توفر القطع وقلة الموردين وارتفاع التكاليف بنسبة 40% بسبب العقوبات. والثاني -وفقاً لعربش - هو الجودة. فقد كان معظم الذين يعملون على خط بيروت- دمشق يتزودون مباشرة من السوق اللبنانية بتعبئة خزان الوقود وإحضار عدة عبوات، مع انتشار ظاهرة نقل الصهاريج إلى الحدود وتعبئة العبوات وبيعها للسوريين الذين يدخلونها تهريباً والتي كانت مع كلفة النقل أجدى من البنزين الذي تستورده سوريا، إذا أخذنا في الاعتبار جودة الأوكتان للبنزين اللبناني.

سوق "الأكابر"

على مر سنوات الحرب في سوريا وربما قبلها، كانت أسواق لبنان مقصداً لميسوري سوريا من أجل التسوق، واتخذ الأمر طابعاً استعراضياً تمارسها سيدات المجتمع المخملي ونساء المسؤولين السوريين من مختلف المواقع والقطاعات.

وهذا هو البعد الآخر للتجارة "الرمادية" بين الممنوع والمسموح، أي البضائع الداخلة من لبنان بصحبة مسافر.

وهنا يشير الدكتور زياد عربش إلى أن التسوق من أسواق لبنان يؤمن حاجة سورية من بضائع وألبسة بنوعية عالية وأغذية لم تكن متوافرة في السوق السورية.

في المقابل، كان يوم الأحد نشطاً في الأسواق السورية بفعل قدوم السيارات اللبنانية للتسوق. لكن ارتفاع كلف النقل بعد عدة سنوات من الحرب وتعقيدات من يسمح له بعبور الحدود حد إلى درجة كبيرة من التبادل التجاري.

في المقابل، نشط إلى حد كبير مطار بيروت، حيث استفاد من خطوط النقل الجوي (مع مطار اسطنبول) للمهاجرين السورين، إذ كانت تعبر لبنان نسبة كبيرة من طالبي اللجوء أثناء ترحالهم تجاه أوربا الغربية وعدد من دول أفريقيا وآسيا.

تسييس وعسكرة التهريب

ويقول عربش: خلال سنوات الحرب، تنامى التبادل غير الشرعي وغير القانوني (التجارة البينية غير الرسمية وتوظيف الأموال السورية في المصارف اللبنانية) ولجأت الحكومة السورية في عهد النظام المنفرط إلى قوى حزبية لبنانية لإمداد السوق السورية عبرها ولتجاوز العقوبات.

كما أن بعض هذه الممارسات كانت لتهريب الممنوعات عبر المرافىء اللبنانية ومطار بيروت ثم توظيف العوائد منها لتمويل آلة الحرب أو للإثراء الفردي.

عرض وطلب

لا تأبه ماكينة التهريب بين سوريا ولبنان بأية قوانين حظر أو منع، فالقانون الأوحد هو الحاجة وجدوى النشاط التجاري، وهنا يمكن أن يلمس أي متابع تقلبات وتبدلات عديدة في وجهة المنتجات الزراعية بين البلدين وحركتها تهريباً حسب وقائع الحاجة في كلا البلدين.

فمنذ فترة كان تهريب المنتجات الزراعية يتم من لبنان إلى سوريا، وحالياً يجري العكس تماماً.

وهذا ما يؤكده بالفعل أمين سر جمعية حماية المستهلك في سوريا عبد الرزاق حبزة، الذي أجاب على تساؤل "المدن" حول تهريب المنتجات الزراعية. ويلفت إلى أن بدايات تحرير سوريا في 8 كانون الأول 2024 ترافق مع نقص كبير في المتاح من الخضار والفاكهة، فكانت الحدود تشهد عمليات تهريب من مختلف دول الجوار وليس فقط لبنان.

لكن في هذه الأيام ومع معاودة الإنتاج السوري بغزارة - موجة الحر سرّعت بإنضاج المواسم - يجري تهريب الخضار والفواكه السورية إلى لبنان، خصوصاً أن كلفة إنتاجها في لبنان أعلى بكثير منها في سوريا، لاسيما وأن ثمة فرقاً كبيراً في أجور الأيدي العاملة.

وهذا ينسحب على مختلف المنتجات، وبالطبع كلفة التهريب أقل بكثير من تكلفة الاستيراد النظامي.

هذه المعادلة رفعت أسعار السلع في الأسواق السورية بنسبة تفوق 52%. ومرد ذلك إلى أن الحكومة السورية منعت أخيراً استيراد بعض المنتجات الزراعية لحماية الفلاحين في موسم الإنتاج، لكن التهريب أحدث خللاً في المعادلة وتالياً أزمة في السوق.

مغارة على بابا

حتمت المستجدات في سوريا بعد التحرير، إجراءات تنظيمية لمعالجة ملف النازحين ومن ضمن ذلك ضبط حركة الدخول والخروج والإقامة، ليتلقف المهربون فرصتهم الدسمة الجديدة المتمثلة بتهريب الأشخاص. فالوقائع وروايات العابرين تتحدث عن تجارة نشطة في هذا المجال (لم تتوافر إحصاءات يمكن اعتمادها).

لكن ما يمكن الجزم به، هو أن ثمة محفزات لكل أنواع التهريب بين البلدين، أخفقت معها كافة الإجراءات البوليسية، لأن الملف متداخل ومعقد، ولأن ثمة مكاسب مغرية كفيلة بإغواء كل من يقحم نفسه فيه وانزياحه إلى الرضوخ لعائدات و"علاوات" مجزية من تحت الطاولة، وغالباً ما يكون الخيار الآخر خطراً. وبالطبع "الحياة عزيزة وغالية". ونتحدث هنا عن مجمل ظاهرة التجارة تهريباً بين سوريا ودول الجوار كافة. لذا يبقى السؤال القديم الجديد والمتجدد هو.. ما الحل؟

نعود للباحث الدكتور عربش الذي يرى أن المسألة الأهم هي كيفية بناء علاقات صحية وصحيحة بين البلدين، إن لجهة مراجعة الاتفاقيات الاقتصادية السابقة وعقد اتفاقيات تعاون جديدة ثنائية ومتعددة الأطراف، تشمل العراق والأردن وتركيا، وإنشاء قنوات تمويلية مشتركة ومصارف استثمارية نوعية لتمويل المشاريع المشتركة واتفاقيات للعبور الدولي ليس فقط في قطاع النقل والتجارة، وتوسيع السوق السياحية وصناعاتها والترانزيت وترحيل الاتصالات الدولية.

فسورية ولبنان تاريخياً هما نهاية العمل البحري (من كل دول البحر الابيض المتوسط وحتى للسفن التي تدخل هذا البحر من الأمريكيتين) وبداية العمل البري في اتجاه دول الخليج وآسيا.

ناظم عيد - المدن