قمة استثنائية لـ«بريكس» لمواجهة سياسات ترامب التجارية

عقدت الدول الأعضاء في مجموعة «بريكس» قمة استثنائية، الاثنين، خُصصت لمناقشة السياسات التجارية للرئيس الأميركي دونالد ترمب، وسعت إلى تبنِّي موقف موحد تجاه ضغوط واشنطن على المجموعة.

وتم تنظيم القمة الافتراضية بناءً على طلب تقدمت به البرازيل، وكان لافتاً الإعلان عن أن المناقشات، التي شارك فيها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جينبينغ، جرت بعيداً عن عيون وسائل الإعلام، كما لم تتضمن الترتيبات إصدار بيان مشترك، أو نقل تفاصيل النقاشات المغلقة إلى العلن.

واستمرت النقاشات، بحسب الترتيب الموضوع، نحو ساعتين، ونقلت مصادر عن الرئاسة الروسية أن الأطراف قد تتفق على آلية للإعلان لاحقاً عن مضمون التوافقات التي تم التوصل إليها.

لكن مصادر في البرازيل، صاحبة الدعوة لعقد القمة، قالت إنها مخصصة لصياغة رد مشترك على التهديدات التي أصدرتها الولايات المتحدة للدول الأعضاء.

وقاد العملية التحضيرية للقمة كبير مستشاري الرئيس البرازيلي، سيلسو أموريم، كما أفادت الصحيفة البرازيلية «فالور ايكونوميكو» نقلاً عن مصادر.

وأشارت الصحيفة إلى أن رئيس البرازيل، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، سعى إلى مناقشة وصياغة رد مشترك من أعضاء «بريكس» على التهديدات الموجهة للتعاون ضمن المجموعة من قبل الولايات المتحدة.

وشكل انعقاد القمة رداً مباشراً على تهديدات ترمب الذي كان قد أعلن قبل أسابيع أن مجموعة «بريكس» بدأت تفقد نفوذها العالمي، مؤكداً أن «التهديد المزعوم الذي كانت تشكله المجموعة زال بعدما هدد دولها الأعضاء بفرض رسوم جمركية مرتفعة».

وقال: «لدينا هذه المجموعة الصغيرة المسماة (بريكس). إنها تهوي بسرعة». مشيراً إلى أن المجموعة كانت تسعى لإزاحة الدولار عن موقعه المهيمن واعتماد معيار بديل.

أضاف ترمب: «لن نسمح للدولار بأن يضعف. إذا تولى الرئاسة شخص ذكي، فلن يسمح بذلك أبداً. أما إذا كان غبياً، مثل الرئيس السابق، فسيترك الدولار ينهار من دون أن يدرك حتى ما الذي يحدث. لا يمكننا السماح بتكرار ذلك السيناريو».

وجاءت الدعوة للقمة رداً على قيام ترمب بالتوقيع في 30 يوليو (تموز) الماضي على مرسوم رئاسي بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 في المائة على البرازيل، مبرراً ذلك بإجراءات قال إنها «تمثل تهديداً للولايات المتحدة». وحذر ترمب من أن أي دولة تدعم السياسات «المعادية لأميركا» في إطار «بريكس» ستخضع لرسوم إضافية.

ورداً على هذه الإجراءات، أعلن دا سيلفا عزم بلاده التركيز على البحث عن شركاء تجاريين جدد، كما أطلقت البرازيل آلية لتسوية النزاعات داخل منظمة التجارة العالمية، طالبة إجراء مشاورات مع واشنطن.

ونقلت صحيفة «غلوبو» البرازيلية عن مصادر قولها إن الحكومة البرازيلية كلفت غرفة التجارة الخارجية بدراسة إمكانية تطبيق قانون المعاملة الاقتصادية بالمثل، الذي يسمح باتخاذ إجراءات مضادة ضد الدول التي تقيد الصادرات البرازيلية.

تجدر الإشارة إلى أن مجموعة «بريكس» تأسست عام 2006، وضمت في بداياتها كلاً من البرازيل وروسيا والهند والصين، لتنضم إليها لاحقاً جنوب إفريقيا في عام 2011. وفي مطلع 2024، أصبحت كل من مصر، وإيران، والإمارات العربية المتحدة، وإثيوبيا أعضاءً كاملين.

ويبلغ إجمالي المساحة الجغرافية التي تغطيها دول «بريكس» نحو 36 في المائة من اليابسة عالمياً، بينما تمثل المجموعة نحو 48.5 في المائة من سكان العالم.

ووفقاً لتقرير صندوق النقد الدولي في أبريل (نيسان) فقد بلغت حصة «بريكس» من الاقتصاد العالمي 36.8 في المائة في نهاية عام 2024، وهو أعلى مستوى في تاريخ التكتل، متقدمة بفارق تاريخي على مجموعة السبع G7، التي تراجعت حصتها إلى 28.8 في المائة للمرة الأولى.

ويتوقع أن ترتفع حصة «بريكس» إلى 41 في المائة من الاقتصاد العالمي بنهاية عام 2025، وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي.

في غضون ذلك، اتهم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الغرب بمحاولة تقويض اقتصادات الدول الشريكة لروسيا عبر ممارسة ضغوط للتخلي عن موارد الطاقة الروسية، وفرض رسوم جمركية عالية عليها.

وقال لافروف، الاثنين، خلال كلمة ألقاها أمام طلاب وأعضاء هيئة التدريس في معهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية: «إن مثل هذه التصرفات التي يقوم بها زملاؤنا الغربيون، وهنا تلعب أوروبا دوراً أكثر ضرراً وسلبية على مستقبل الاقتصاد العالمي، لا تؤدي إلا إلى تقويض المصالح الموضوعية لشعوب تلك الدول التي ترفض الصفقات المربحة والمواد الخام الرخيصة، لمجرد أنها تعتقد أنها تعاقب المصدر على سلوكه الخاطئ».

وأكد لافروف أن الرهان الغربي على إحداث شرخ واسع بين روسيا وشركائها أظهر فشله، مشيراً إلى أن البرازيل والهند والصين «لم تتخلَّ عن موارد الطاقة الروسية ومصالحها المشروعة، رغم ضغوط الولايات المتحدة».

وفي إشارة إلى اجتماع قادة روسيا والصين والهند أخيراً على هامش احتفالات بكين بمرور 80 سنة على النصر على اليابان في الحرب العالمية الثانية قال الوزير إن «الشراكة بين موسكو وبكين ونيودلهي تعود بالنفع على الدول الثلاث؛ لذا فليس من قبيل المصادفة أن يشعر الغرب بالقلق عندما رأى قادة الدول الثلاث مجتمعين».

وكان لافتاً إن انتقادات لافروف وجهت إلى الغرب عموماً، وتجنب الوزير الحديث بشكل مباشر عن واشنطن، ورأى أن «الدول الغربية ترتكب أخطاءً في مواصلة ممارسة ضغوط على أطراف أملاً في إضعاف موسكو بالعقوبات»، مشيراً إلى أن الغرب «لا يمكنه استخلاص استنتاجات من تاريخ ممتد لقرون في سياق محاولات إخضاع ومعاقبة روسيا».

وأشار إلى أن التوقعات الغربية راهنت على أن تشهد روسيا «انهياراً اقتصادياً» منذ بدء العملية العسكرية، مضيفاً أن «الأرقام تشير إلى عكس ذلك». وأكد لافروف أن موسكو تواصل مع شركائها إنشاء منصات دفع مستقلة عن الدولار، بما في ذلك على مستوى مجموعة «بريكس».

في الوقت نفسه، أكد الوزير الروسي أن بلاده «مستعدة لحوار متكافئ مع الجميع، ولا تريد الانتقام من أحد، ولا تُبعد شركاءها الغربيين السابقين، بل ستأخذ أفعالهم في الحسبان».

وقال لافروف إن الولايات المتحدة «بدأت تُنصت إلى روسيا بشأن الأسباب الجذرية للأزمة في أوكرانيا، بما في ذلك موضوع مواجهة حملات الإبادة ضد الروس». وزاد أن المحادثات على المستوى الرئاسي في ألاسكا أظهرت أن ترمب «بات يدرك ضرورة حل القضايا على أساس المصالح الوطنية لجميع أطراف النزاع».

وأكد أن آفاق العلاقات التجارية والمصالح الثنائية مع الولايات المتحدة كبيرة وواعدة، خصوصاً في مجالات الذكاء الاصطناعي، وإنتاج الغاز الطبيعي المسال، وعدد من القطاعات الأخرى.