سندات ردّ الودائع ما لها وما عليها

وصلت المداولات في موضوع قانون معالجة الفجوة المالية، إلى مراحلها النهائية. وصارت عناوين القانون الأكثر حساسية بالنسبة إلى اللبنانيين، منذ الانهيار المالي والاقتصادي، شبه معروفة ومتفقًا عليها في اللجنة الثلاثية التي تتولى هذا الملف (ياسين جابر، عامر البساط وكريم سعيد).

ومن ضمن العناوين المُتفق عليها، ما كشفه وزير المالية في شأن إعادة جزء من الودائع، عبر إصدار سندات يتمّ توزيعها على مودعين كبار. وقد أثار الإعلان عن هذه الطريقة في ردّ الودائع عاصفة اعتراضات وانتقادات، في حين اعتبر البعض أنها لا تعدو كونها زوبعة في فنجان، لأن الودائع ما دون الـ 100 ألف دولار ستتمّ إعادتها نقدًا، وفي مرحلة زمنية غير طويلة. في حين أن قسمًا من الودائع الكبيرة، ستتمّ إعادتها عبر السندات.

الفترة التي ستستغرقها عملية ردّ الودائع الصغيرة (100 ألف وما دون)، يعتبرها البعض طويلة، إذ يجري الحديث على مدة قد تمتد كحدٍ أقصى إلى 5 سنوات، وإذا أضفنا ست سنوات، وهي الفترة التي أمضاها المودع حتى اليوم (منذ أواخر 2019) في حالة انتظار، يصبح المجموع العام حوالى 11 عامًا لرد الـ 100 ألف، وهي مدة أكثر من طويلة برأي المعترضين. هذا الأمر صحيح نظريًا، ولكنه غير دقيق عمليًا، ذلك أننا لا نستطيع إضافة السنوات الست التي أمضيناها حتى اليوم على فترة السداد، لأنها فترة ضائعة. وأكثر من ذلك، هذه السنوات الست، هي التي أدّت إلى إطالة أمد تسديد كل الودائع ضمن الحل الشامل. لأن كل سنة إضافية مرت من دون معالجة الأزمة، كانت تراكم المزيد من الأعباء التي تنعكس على فترة السداد عندما يبدأ الحل، بحيث تكون أطول.

وفي عودة إلى موضوع السندات، فإن مجموعة من الأسئلة يطرحها المودعون الكبار، ومن ضمنها ما يلي:

أولًا- من هي الجهة الضامنة للسندات؟ مصرف لبنان أم الدولة أم المصارف؟ ام الأطراف الثلاثة معًا؟

ثانيًا- ما هي مدة استحقاق السندات بالحدّ الأقصى؟ 15 أو 20 سنة؟

ثالثًا- ما هي أسعار الفوائد التي سيتمّ منحها لحملة السندات؟ وهل هي فائدة ثابتة طوال فترة الاستحقاق، أم متحرّكة وفق سعر الفائدة المرجعية التي سيحدّدها البنك المركزي للأسواق؟

رابعًا- هل سيتمّ تقديم ضمانات عينية مقابل السندات (احتياطي الذهب مثلًا)، أم أن الضمانات ستكون معنوية وقانونية فقط؟

خامسًا- ما هي الأسعار التقديرية لهذه السندات، التي سيتمّ تداولها في الأسواق المالية، في الداخل والخارج؟

كل هذه الأسئلة يطرحها المودعون الكبار حاليًا. وقد يكون السؤال الأهم هو عن سعر هذه السندات تقديريًا فور إصدارها. وهذا السؤال تصعب الإجابة عليه، لأنه يرتبط بعوامل عدة من ضمنها سعر الفوائد، ومدة الاستحقاق، وضمانة الدفع. والأهم وضعية الدولة بشكل عام، أي كيف سيكون المشهد السياسي العام، وكيف سيكون مسار البلد في المستقبل. كل هذه العوامل، تتحكّم بالسعر الذي سترسو عليه سندات الودائع بعد إصدارها. وفي الظروف الطبيعية، يُفترض أن ترتفع هذه الأسعار كلما اقتربنا أكثر من موعد استحقاق السند. لكن قد يحدث العكس، إذا كانت اتجاهات الوضع العام غير واضحة، وتتجه نحو الأسوأ.

في كل الأحوال، سعر السند بعد إصداره، سيكون بمثابة رهان على الثقة بمستقبل البلد. وهذه الثقة تصنعها السلطة السياسية بمواقفها وتوجهاتها. كلما زاد منسوب الثقة سيزيد الطلب وترتفع الأسعار، وكلما تراجعت الثقة سيزيد العرض وتنخفض الأسعار. والسوق سيُخبرنا بمدى نجاح أو فشل السلطة في إدارة البلد.

أنطوان فرح-نداء الوطن