مفاجأة عن "حزب الله" في دولة بعيدة.. ماذا كشف تقريرٌ أميركيّ؟

نشرت مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات الأميركية (FDD) تقريراً جديداً تحدثت فيه عن أنشطة قالت إن "حزب الله" يُمارسها في كندا.

وفي تقريرها الذي ترجمهُ "لبنان24"، قالت المؤسسة إنَّ الحكومة الكندية أصدرت الأسبوع الماضي تقريرها لعام 2025 الذي يُقيّم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب في كندا.
وأشار تقرير الحكومة، وفق "FDD"، إلى أن حزب الله يستخدم قنوات غير مشروعة وأخرى قانونية في البلاد لتمويل أنشطته في لبنان، بما في ذلك استغلال القطاعين الخيري وغير الربحي، وتابع: "من الأمثلة البارزة على ذلك استمرار حزب الله في استغلال تجارة السيارات المستعملة لزيادة الإيرادات. كذلك، يعدّ ميناء مونتريال في مقاطعة كيبيك نقطة وصل معروفة تُشحن منها السيارات الفاخرة إلى لبنان، مما يدعم حزب الله مالياً".

وأكمل: " في عام 2011، رفع المدعي العام الأميركي للمنطقة الجنوبية من نيويورك وإدارة مكافحة المخدرات شكوى مشتركة ضد بنك لبناني وشبكة من الشركات المرتبطة بحزب الله، بما في ذلك شركات شحن وسيارات مستعملة أميركية. وزعمت الدعوى، من بين أمور أخرى، أنه في الفترة من 1 كانون الثاني 2007 إلى أوائل عام 2011، قامت مؤسسات مالية لبنانية بتحويل ما لا يقل عن 329 مليون دولار إلى ما يقرب من 30 مشتري سيارات في الولايات المتحدة ــ معظمهم في ميشيغان، ولكن أيضاً في تينيسي وميريلاند وكونيتيكت ــ من خلال مكاتب الصرافة من أجل شراء وشحن السيارات المستعملة إلى غرب أفريقيا كجزء من مخطط لغسل الأموال".

وتابع: "نُقلت السيارات من الولايات المتحدة بواسطة شركة النقل سيبامار سويس جي إم بي إتش (LCC)، ومقرها ميشيغان، والمملوكة لشخص مرتبط بحزب الله يدعى أسامة سلهب وأقاربه، إلى غرب أفريقيا، حيث تقطن جالية شيعية لبنانية كبيرة تربطها صلات وثيقة بحزب الله ، بما في ذلك علاقات مالية. ومن هناك، نُقلت الأموال من المبيعات، إلى جانب عائدات تهريب المخدرات، إلى لبنان عبر منظومة يسيطر عليها حزب الله، تضم شركات نقل أموال ومهربي نقود وحوالات ووسطاء عملات، حيث كانت الجماعة تستولي على أجزاء كبيرة من النقود. كذلك، كانت الأموال تُستلم غالباً في مطار رفيق الحريري الدولي ببيروت".

وزعم التقرير أنه "لطالما استخدم حزب الله كندا كمركز دائم لجمع التبرعات وغسل الأموال"، مشيراً إلى أن "وجود الحزب في كندا سابق وقديم"، وأضاف: "في تشرين الأول 2002، كشفت وثائق جهاز الاستخبارات الأمنية الكندي (CSIS) أن حزب الله كان يستخدم كندا كقاعدة خارجية لجمع الأموال وشراء الإمدادات اللازمة لتنفيذ وتسجيل هجمات ضد إسرائيل. لقد غسلت الجماعة أموال عشرات الآلاف من الدولارات عبر البنوك الكندية، بينما سحبت من الحسابات لشراء معدات عسكرية".

وأكمل: "لقد امتدت هذه العمليات إلى أوائل التسعينيات على الأقل، وشملت عملاء من حزب الله هاجروا إلى كندا مع عائلاتهم. لقد استخدم هؤلاء كندا لشراء المعدات، وتزوير وثائق السفر، وجمع الأموال، وسرقة السيارات الفاخرة - وهي أنشطة مشابهة لتلك المذكورة في تقرير عام 2025. ووفقاً لجهاز الاستخبارات والأمن الكندي (CSIS)، أرسل حزب الله في عامي 1999 و 2000 قوائم مشتريات مباشرة إلى هؤلاء العملاء العاملين ضمن شبكاته في فانكوفر ومونتريال، الذين نفذوا الطلبات وأعادوا المعدات إلى لبنان في طرود بريدية".

وتابع: "علاوةً على ذلك، استخدمت هذه الشبكات بنوكًا كندية، مثل بنك نوفا سكوشا، لنقل مئات الآلاف من الدولارات لتمويل مشتريات لحزب الله. كذلك، تم إبرام بوالص تأمين على الحياة لعناصر من حزب الله قتلتهم إسرائيل خلال اشتباكات مع قواتها".

وأضاف: نتيجةً لذلك، حظرت أوتاوا حزب الله بالكامل في 10 كانون الأول 2002، إلا أن هذا الإدراج لم يُفلح في كبح أنشطة الجماعة في كندا أو استئصال عناصرها. وفي عام 2011، أفادت صحيفة ناشيونال بوست عن تورط محتمل لحزب الله في شبكة ابتزاز، من بين أنشطة أخرى، استخدمت عملاء محليين لتهديد المغتربين اللبنانيين لإجبارهم على شراء مركبات كانت معدة للشحن إلى لبنان عبر ميناء مونتريال"، على حد قوله.
التقرير قال أيضاً إنه "نتيجةً لحربه الأخيرة مع إسرائيل، يعاني حزب الله من أزمة مالية حادة"، وأضاف: "لقد دمّر الإسرائيليون أجزاءً كبيرة من ترسانته العسكرية الهائلة وأصوله المالية، والأهم من ذلك، أن الصراع دمّر مساحات شاسعة من المناطق ذات الأغلبية الشيعية في لبنان التي تمركز فيها الحزب. وما لم تُعالج آثار هذا الدمار قريباً، يُواجه حزب الله موجة غضب شيعية عارمة قد تحرمه من دعم اجتماعي أساسي، في وقتٍ يدرس فيه لبنان سبل نزع سلاحه".

وأكمل: "مع هذا، تُعتبر كندا مركزاً لسرقة السيارات والتهريب الدولي، ومن المتوقع أن يستفيد حزب الله من استغلال هذا النشاط الإجرامي القائم. ووفقاً لأرقام الإنتربول لعام 2024 ، تُصنّف كندا من بين الدول العشر الأولى في سرقة السيارات. كذلك، تقول دراسة أجراها مكتب التأمين الكندي عام 2017، إنَّ جزءاً كبيراً من عشرات الآلاف من المركبات المسروقة سنويًا في كندا تُهرّب إلى الخارج من قِبل جماعات الجريمة المنظمة، بما في ذلك إلى غرب أفريقيا عبر إيطاليا ولبنان".

وأضاف: "في غضون ذلك، شهدت كندا خلال السنوات الماضية تزايداً في سرقة السيارات وتهريبها إلى وجهات أجنبية، وقد أشارت مجموعة شركات تأمين السيارات في كيبيك إلى زيادة بنسبة 55% في سرقات السيارات في المقاطعة بين عامي 2013 و2023، فيما وصفه مكتب التأمين الكندي لاحقًا بأنه أزمة وطنية. أيضاً تشير إحصاءات أخرى إلى أن النسبة بلغت 58%، فيما شهدت مقاطعة أونتاريو زيادة بنسبة 48% في سرقة السيارات خلال الفترة نفسها".

وأكمل: "يُعتبر ميناء مونتريال المنفذ الرئيسي لخروج السيارات المسروقة المتجهة إلى الخارج، وفقًا للجمعية الوطنية لمكافحة تزوير عدادات المسافات وملكية السيارات، التي أدرجت بيروت كوجهة رئيسية للسيارات المسروقة. ووفقاً لبن جيليت، الضابط السابق في شرطة الخيالة الملكية الكندية والذي يعمل حاليًا مع مكتب التأمين الكندي، غالبًا ما تستخدم عصابات السرقة هويات مسروقة لاستئجار أو شراء السيارات بالدين، ثم نقلها مباشرةً إلى حاويات أو مناطق تجميع لشحنها لاحقاً".