جدل حول الحديث عن عدم ترؤس عون الجلسة!

طُرحت تساؤلات من أكثر من جهة سياسية عن دعوة الوزير السابق وديع الخازن، رئيس الجمهورية جوزف عون إلى عدم ترؤس جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا، بل أن يترأسها رئيس الحكومة نواف سلام في السرايا. فهل ما أشار إليه الخازن هو موقف سياسي لتحويل موقع رئيس الجمهورية شرفياً، وخصوصاً أنه من يترأس جلسات مجلس الوزراء؟ وهل لذلك خلفية سياسية مرتبطة بموضوع حصرية السلاح لزج رئيس الحكومة في المسألة بعد الحملات التي يتعرض لها؟

الواقع أن موقف الرئيس عون واضح ولا رجوع عنه، بل هو التزم لقرار مجلس الوزراء وخطاب القسم، ورئيس الحكومة لا يرغب على الإطلاق في أن يتحول الموضوع إلى انقسام داخلي أو اصطدام الجيش ببيئة الثنائي، وهذه مسألة محسومة لرئيسي الجمهورية والحكومة .

الوزير السابق الخازن يقول لــ"النهار": "موقفي كان واضحاً، وهو الحفاظ على السلم الأهلي والاستقرار، وهناك من لا يدرك ما يحصل في البلد من وضع دقيق وخطِر جداً، لذلك حاولت من خلال هذا الموقف أن أسعى إلى تقريب المسافات والحفاظ على الوحدة الوطنية، وهذا هو الهدف الأسمى لأنه كفانا مناكفات وأزمات" .
وهل حاول زج رئيس الحكومة في موضوع حصرية السلاح وتحييد رئيس الجمهورية؟
ينفي الخازن هذه المسألة، ويؤكد أنه أراد أن يكون هناك حياد داخل مجلس الوزراء للتواصل والتنسيق والحوار، "وبالتالي رئيس مجلس النواب نبيه بري كان واضحا في خطابه الأخير في ذكرى تغييب الإمام السيد موسى الصدر، فكلامه صب في خانة الحوار وأقر بموضوع حصرية السلاح، ولكن في إطار وطني وحواري لتجنيب البلد ما لا يحمد عقباه".

ويخلص الخازن إلى أن "الحوار يقرّب وجهات النظر ويحفظ السلم الأهلي، ألف عدو خارج الدار ولا واحد في داخله، اللبنانيون يقررون مصيرهم وهم أدرى من غيرهم في شوؤن بلدهم. والسؤال الأهم: ماذا سيحصل في جلسة مجلس الوزراء الجمعة المقبل؟ هل سنتجنب الانقسام أو نكون أمام خطة هجومية؟ ما أراه مناسباً لمصلحة البلد واللبنانيين هو الحوار والعقلانية لخلاص البلد، وهذه هي المسلمات والثواب بالنسبة إليّ".
الخبير الدستوري والقانوني الدكتور سعيد مالك يقول من جهته: "في اعتقادي أن لكلام الخازن خلفية سياسية، إنما ثمة شخصان متميزان هما رئيسا الجمهورية والحكومة، وهما على خط واحد وهدف سياسي واحد، أي حصرية السلاح، وهذا ما تم التوافق عليه في جلسة الخامس من آب في مجلس الوزراء".

وعن كلام الخازن دستورياً، يجيب مالك: "دستورياً يجوز لرئيس الحكومة أن يترأس الجلسة، فهو رئيس مجلس الوزراء، وفي المنحى الدستوري والقانوني ليس هناك أي مشكلة على الإطلاق، إنما الخازن حاول أن يكون هناك شعرة معاوية، بمعنى أن يبقى رئيس الجمهورية حيادياً في حال انسحاب وزراء الثنائي ليؤدي دورا توافقياً ويسعى إلى حل المشكلة. ولكن عود على بدء، فرئيسا الجمهورية والحكومة اتخذا القرار معا وضمن مجلس الوزراء في موضوع حصرية السلاح" .

وجدي العريضي - النهار