الجيش مصمّم وقادر رغم التحديات

في الفترة الفاصلة بين اتخاذ الحكومة قرارًا بحصرية السلاح بحدود نهاية العام، وتكليف الجيش إعداد خطة تنفيذية، جرّد «حزب الله» حملة دعائية مكثفة رمت إلى إشاعة مناخات مضللة تدور حول استقلالية قرار المؤسسة العسكرية عن السلطة السياسية، رغم معرفته بأن عملية تنظيم المؤسسات الأمنية وتعيين قادتها جرت وفق خارطة طريق رمت إلى الحد من تأثيره والقوى السياسية والطائفية على قرارها، مقابل تعزيز ارتباطها بالسلطة الإجرائية، ولا سيما رئيس الجمهورية، لزيادة فعاليتها بما ينسجم مع مندرجات خطاب القسم والبيان الوزاري.

وبالتالي بدت محاولات زرع الشقاق بين المستويين العسكري والسياسي غير ذي جدوى عشية الجلسة الحكومية المنتظرة لبحث خطة الجيش.

خلال الأشهر الـ7 الماضية، ورغم النقص الفادح في الموارد، نفذ الجيش عملًا كبيرًا جدًا ودقيقًا للغاية في الجنوب، وأحيانًا خارجه، مقابل صفر مساعدات.

يدرك صناع القرار أن الجيش لم يحصل على دعم جدي، مادي أو تقني، منذ وقف إطلاق النار أواخر تشرين الثاني الماضي، رغم خطورة المهمات التي ينفذها. خلال دردشة سابقة لقرار حصرية السلاح مع بعض الصحافيين، تحدث الرئيس جوزاف عون عن الجهود التي يبذلها مع أكثر من جهة خارجية، للحصول على تدريب تقني وعملاني لتطوير قدرات وخبرات أفراد المؤسسة العسكرية في التعامل مع صواريخ وأسلحة «الحزب»، والمحادثات التي أجراها في جولاته الخارجية للغاية نفسها. وما رئيس الحكومة نواف سلام ببعيد عن الأمر عينه، حيث اشتملت زيارته الأخيرة إلى الأردن على طلب دعم لوجستي عاجل للجيش.

بعد جولات ماراتونية من المحادثات وجولات الموفدين الأميركيين، لم يحصل صناع القرار السياسي في البلاد سوى على الوعود، رغم الخطوات الجوهرية التي قامت بها الحكومة والقرارات الاستراتيجية التي اتخذتها، حيث يتبين حتى اللحظة أن هناك رؤية أميركية واضحة الملامح إزاء لبنان.

الأمر الذي دفع برئيس الجمهورية إلى إثارة مسألة الدعم للدولة كما للجيش خلال زيارة توم براك الأخيرة، وتمرير رسائل في هذا الصدد خلال مقابلته مع قناة «العربية». في حين أن الرئيس نواف سلام بيّن في الحوار الذي أجراه مع صحيفة «فايننشال تايمز» أن التمويل من المجتمع الدولي والدول العربية أساسي لاستقرار لبنان «نحن بحاجة إليه الآن». وأعاد التشديد على مسألة التوقيت مرة أخرى «الآن هو الوقت المناسب للتدخل».

ما سبق لا يعني تراجع الدولة عن قرارتها المتمأسسة في الأصل حول توظيف الضغوط الخارجية من أجل تطبيق «اتفاق الطائف». غير أن ذلك ما يدفع برئيس الجمهورية إلى تبني سياسة أكثر مرونة، ضمن عملية تبادل أدوار منسقة مع الرئيس نواف سلام، ستظهر على طاولة جلسة الجمعة في ملامح الخطة التي أعدها الجيش.

حسب المعلومات، صاغت المؤسسة العسكرية خطة متدرجة لجمع السلاح تبيّن فيها حاجتها إلى زيادة العديد والعتاد لتطبيقها بشكل فعال وحاسم، ستطلع عليها نائبة المبعوث الأميركي مورغان أورتاغوس أيضًا خلال زيارتها إلى بيروت يوم الأحد برفقة قائد القيادة الوسطى الأميركية «سنتكوم».

عدم نجاح محاولة الضغط المعاكس التي يقودها الرئيس جوزاف عون ضمن الأدوات المتاحة، وبالتنسيق مع الجيش، للحصول على دعم، لن يجمد قرار حصرية السلاح ولا خطة تنفيذه، بل سيجعلها محكومة بقواعد لعبة مختلفة تمامًا ترتبط بإبرام اتفاق مع «حزب الله»، بما يفضي إلى تمييع القرار ويخرجه عن سياقاته السياسية المرتجاة.

سامر زريق -نداء الوطن