"المركزي" للوزارات: تحمّلوا مسؤولياتكم بشأن "القرض الحسن"!

حمّل «المصرف المركزي» مسؤولية التعامل مع «القرض الحسن»، الذراع المالية لـ«حزب الله»، إلى الدولة اللبنانية؛ إذ دعا الوزارات المعنية التي تملك الصلاحيات والإمكانيات لـ«التدخل في معالجة أوضاع» أي هيئة أو منظمة خاضعة لعقوبات دولية وليست مرخّصة من مصرف لبنان ولا تخضع لسلطته».

جاء ذلك في بيان توضيحي للتعميم 170 الذي كان أصدره «المركزي» في تموز الماضي، وبعد ساعات على موقف وزير المالية ياسين جابر الذي قال فيه إن «المصرف المركزي» يحاول معالجة مسألة مؤسسة «القرض الحسن» التابعة لـ«حزب الله».

ولم ترَ مصادر في وزارة المالية أن بيان «المركزي» هو ردّ على كلام جابر، موضحة في الوقت عينه لـ«الشرق الأوسط» أن ما قصده الأخير هو أن «مصرف لبنان» تقع عليه مسؤولية منح التراخيص لأي مؤسسة تتعاطى الإقراض والعمليات المالية، وبما أن «القرض الحسن» لم تحصل منه على هذا الترخيص، فيفترض أن يتم العمل على حل الموضوع عبر تبليغ وزارة الداخلية التي سبقت أن منحتها الترخيص للقيام بالإجراء المناسب.
وفي بيانه الثلاثاء، أعاد «المركزي» تحديد الهدف الواضح والصريح لمضمون التعميم رقم 170 والقاضي «بمنع دخول أي أموال، بشكل مباشر أو غير مباشر، مصدرها هيئات أو منظمات لبنانية خاضعة لعقوبات دولية، ولا سيما العقوبات الصادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأميركي (OFAC)، إلى القطاع المصرفي اللبناني الشرعي».

وأشار إلى «أن السماح بدخول هذه الأموال من شأنه أن يعرّض علاقات المصارف اللبنانية المراسلة في الخارج للخطر، خصوصاً مع المصارف الأميركية التي تتولى عمليات التحويل بالدولار الأميركي».
وأضاف: «أما بالنسبة لأي هيئة أو منظمة خاضعة لعقوبات دولية وليست مرخّصة من مصرف لبنان ولا تخضع لسلطته، فإن دور المصرف في هذه الحالة يبقى محدوداً في الصلاحيات والنطاق. وفي هذه الحالات، تقع المسؤولية كاملةً على الدولة والوزارات المعنية التي تملك بدورها الصلاحيات والإمكانيات للتدخل»، مؤكداً أن «أي إشارة عكس ذلك تُعتبر إسناداً لصلاحيات لمصرف لبنان لا يملكها، ولم ينصّ عليها القانون، ولا سيما قانون النقد والتسليف».

رسالة للداخل والخارج
لم يكن خافياً قصد البنك المركزي في تعميمه الأساسي توجيه رسالة إلى الداخل والخارج، بتأكيد تحييد القطاع المالي الشرعي عن الأنشطة المالية التي تقوم هيئات وجمعيات تدور في فلك «حزب الله» أو منظمات أخرى، حيث تم إبلاغ المصارف والمؤسسات المالية وسائر المؤسسات الخاضعة لترخيص من مصرف لبنان ومؤسسات الوساطة المالية وهيئات الاستثمار الجماعي، بحظر أي تعامل مالي أو تجاري أو غيره، بشكل مباشر أو غير مباشر، كلياً أو جزئياً، مع مؤسسات الصرافة وشركات تحويل الأموال والجمعيات والهيئات غير المرخصة، مثل «جمعية القرض الحسن» و«شركة تسهيلات ش.م.م.» و«شركة اليسر للتمويل والاستثمار» و«بيت المال للمسلمين»، وغيرها من المؤسسات والهيئات والشركات والكيانات والجمعيات المدرجة على لوائح العقوبات الدولية.

ويعد مسؤول مالي معني، في اتصال مع «الشرق الأوسط»، التوضيح المحدث بمنزلة الرد على مطالبات محلية وخارجية بخطوات «حاسمة» في التصدي لمجمل الأنشطة المالية غير المشروعة، ولا سيما جمعية «القرض الحسن»، مما استدعى تحديد مرجعيات الصلاحيات القانونية، باعتبار أن الجمعية مرخصة (علم وخبر) لدى وزارة الداخلية، والمولجة بدورها النظر في مجمل أنشطتها ومدى تطابقها مع القوانين المرعية الإجراء.

ويستبعد المسؤول المالي قصد حاكمية البنك المركزي التنصل من المسؤولية ورمي الكرة «الملتهبة» في أحضان الحكومة، في هذا التوقيت الحسّاس وعشية جلسة مجلس الوزراء المخصصة لعرض خطة قيادة الجيش بشأن برنامج حصرية السلاح، إنما يستدل من معطياته ضرورة تغطية الدولة، وبسلطتيها التنفيذية والتشريعية للموجبات المطلوبة بإلحاح من قبل المجتمع الدولي، وبما يشمل خصوصاً تبيان التقدم الحسّي في استجابة لبنان لسد الثغرات التي تسبّبت بإدراجه، في خريف العام الماضي، ضمن القائمة «الرمادية» للدول غير المتعاونة بالكامل أو التي تعاني أوجه قصور مثبتة في التزام المعايير الدولية.

يندرج ضبط عمل «القرض الحسن»؛ الجمعية المالية التابعة لـ«حزب الله»، ضمن أبرز الإصلاحات المطالَب بها لبنان من «صندوق النقد» و«البنك» الدوليين؛ شرطاً للدعم المالي، والتي تشكل مدخلاً إلزامياً للبنان لاسترجاع ثقة المجتمع الدولي به.

ويثير وجود «القرض الحسن» التي تقدم خدمات مالية خارج الإطار الرسمي اللبناني، تساؤلات جدّية لدى المجتمع الدولي بشأن قدرة الدولة على فرض سيادتها المالية، وسط ضغوط أميركية متواصلة تستهدف تقليص نفوذ «حزب الله» في البنية الاقتصادية والمالية في لبنان.

وسبق لحاكم المركزي كريم سعيد، الإفصاح عن إجراء مشاورات مباشرة مع مسؤولي وزارة الخزانة الأميركية، لا سيما المعنيين بملف مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، تناولت الإجراءات الضرورية لحماية القطاع المالي، بما في ذلك علاقاته مع المصارف المراسلة في الولايات المتحدة، من مخاطر التعامل مع الجمعيات المحظورة. كما تركزت النقاشات على الإجراءات المطلوبة لمعالجة الملاحظات الصادرة عن مجموعة العمل المالي (FATF)، بما يسهم في إزالة لبنان من «اللائحة الرمادية».

كما أقر مجلس الوزراء أخيراً مشروع قانون لإدخال تعديلات مهمة وشاملة على القانون الأساسي رقم 44/15 الخاص بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وأحاله إلى مجلس النواب، بحيث يؤمل أن تكتمل المرتكزات التشريعية لمجمل الملاحظات والتصويبات التي تلقاها الجانب اللبناني المعني لتطوير الاستجابة للمواصفات الدولية، والواردة خصوصاً من مجموعتي العمل المالي ووزارة الخزانة الأميركية والاتحاد الأوروبي.

علي زين الدين -الشرق الأوسط