نتائج الحرب تفرض نفسها على التجديد لـ "اليونفيل".. هذا ما طلبه عون!

عشية الاعلان عن التمديد لقوات الطوارئ الدولية المعززة "اليونيفيل"، تعددت السيناريوهات الخاصة بالقرار المنتظر التوصل اليه نهاية الأسبوع الجاري وتحديدا حتى الأحد المقبل الموافق في 30 آب الجاري عشية نهاية الولاية في 31 منه كما هي العادة منذ تشكيلها في العام 1978 بموجب القرار 425 والتعديلات التي طرأت على مهامها وقواعد الاشتباك المعتمدة مع صدور القرار 1701 عن مجلس الأمن الدولي في 12 آب العام 2006.

ومرد هذا الغموض، تكشف مراجع سياسية وديبلوماسية – تحدثت لـ "المركزية" أنه يعود الى التداول ببعض المعلومات المشكوك في صحتها التي تناولت حتى اليوم ملف التمديد لهذه القوات وفق عناوين سياسية نتيجة الضغوط الخارجية التي ترافق عملية التمديد لهذا العام، في ظل الظروف السياسية والانقسامات بين المسؤولين اللبنانيين الذين يسعون الى التعمية عن العجز الحاصل في التعاطي مع مستجدات الواقع الأمني والعسكري في الجنوب نتيجة الحروب التي تعددت منذ الثامن من تشرين الاول عام 2023 بدءا بحرب "الإلهاء والاسناد" وصولا الى حرب "أولي البأس" وما بينهما من جولات عنف اعتقد "حزب الله" الذي قادها انه قادر على ردع العدو الاسرائيلي وثنيه عن مخططاته في لبنان وقطاع غزة والضفة الغربية.

ولا تتجاهل هذه المصادر، ما يمكن ان تقود اليه دعوة إسرائيل إلى إنهاء مهامها من بلبلة ومخاوف، تزداد مع قرب صدور قرار التمديد بمعزل عن الصيغة النهائية المتشددة المتوقعة لهذا العام. فالجميع يدرك غضب الولايات المتحدة الاميركية من عمل الامم المتحدة وان قرارها بتوقيف دعم قوات الأمم المتحدة في العالم و"اليونيفيل" واحدة منها بشكل خاص من ضمن توجهات الادارة الاميركية لضبط إنفاقها في العالم ووقف الدعم الذي شمل العديد من المؤسسات الانسانية العاملة في أكثر من دولة.

وعليه، فقد التقت اسرائيل وتل ابيب على التشكيك في قيام "اليونيفيل" بالمهام المناطة بها، وهما يركزان على الفشل في تنفيذ المهمة المكلفة بها منذ العام 2006 ووفق الصيغة المعتمدة اليوم. وهم يرتكزون في اتهاماتهم على عدم تطبيق القرار 1701 الذي قال بإخلاء المنطقة الواقعة جنوبي نهر الليطاني من اي مجموعة مسلحة غير شرعية، بعدما كشف منذ الإعلان عن تفاهم 27 تشرين الثاني عام 2024 عن وجود أكثر من 540 موقعا مسلحا ومخزنا للاسلحة التابعة لـ "حزب الله" في ما كانت القوات الدولية ومعها الحكومات المتعاقبة تصر على تطبيق لبنان مقتضيات هذا القرار. وان الجنوب خال من اي سلاح او مسلح غير شرعي في موازاة التغاضي الدولي والأممي عن حجم ومخاطر الخروقات الاسرائيلية الجوية والبرية والبحرية وكلها وضعت الجنوب خصوصا ولبنان عموما في عين العاصفة.

وعليه، قالت المصادر عينها ان المشاورات ما زالت قائمة، وأن من الصعب التكهن من اليوم بما سيكون عليه مضمون قرار التمديد وحجم التشديد الذي يمكن ان يتضمنه لفرض ما قال به قرار التشكيل، وفي ضوء تفاهم 27 تشرين الثاني والهزيمة التي لحقت بـ "حزب الله" من مسلسل حروبه الاخيرة وتوريثها إلى حكومة تصريف الأعمال برئاسة نجيب ميقاتي قبل ان تتبناها الحكومة الحالية ومعها العهد الجديد.

على هذه الخلفيات، تضيف المصادر الديبلوماسية والسياسية عينها، لتقول ان ما سيجري في مجلس الأمن الدولي بشأن المناقشات للصيغة النهائية التي أعدتها بعثة فرنسا في الأمم المتحدة بصفتها حاملة القلم بالانابة عن لبنان لم تستقر بعد على صيغة نهائية وثابتة يمكن الاعتماد عليها. فمجلس الأمن ما زال يناقش طلب لبنان التمديد لـ "أليونيفيل" وفق الآلية المعتمدة ، استنادا الى رسالة وزارة الخارجية اللبنانية الى أمينها العام انطونيو غوتيريش بتاريخ 27 حزيران الماضي بواسطة بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة، والتي طلبت بموجبها التجديد لولاية جديدة تمتد لمدة عام إنفاذا لقرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 14 أيار 2025.

ولفتت هذه المراجع الى أن لا علاقة مباشرة لمضمون القرار الجديد، بما يمكن ان تؤدي اليه المساعي الاميركية الجارية للانتقال من مرحلة وقف الأعمال العدائية في الجنوب الى وقف نار شامل وثابت. وإن كان يتأثر بما يجري في المنطقة بشكل جزئي، من باب مدة الولاية الجديدة. ذلك ان رئيس الجمهورية العماد جوزف عون قد ابلغ الادارة الأميركية عبر موفدها الرئاسي الى لبنان توم براك وبالوسائل الديبلوماسية المعتمدة ومعه جميع المعنيين في مجلس الأمن بأنه لا يمكن تحديد نهاية ولاية هذه القوات قبل تنفيذ التفاهم الجديد وبسط سلطة الدولة حتى الحدود الدولية في الجنوب بعد الانسحاب الاسرائيلي من النقاط المحتلة ليتمكن الجيش بدعم من "اليونيفيل" من فرض سلطة الدولة كاملة حتى هذه الحدود وهي عملية من الصعب التكهن بنهايتها من اليوم.

وعليه، يؤكد مرجع ديبلوماسي معني عبر "المركزية"، "بانه لا يجوز تجاهل الاشارة الى ان قوة "اليونيفيل" أنشئت بقرار مجلس الأمن رقم 1701/2006 المتخذ تحت الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة، وليس الفصل السابع الزاجر كما يعتقد البعض. وأن التمديد لهذه السنة سيتأثر في التوقيت والشكل والمضمون بما انتهت إليه حرب "الإلهاء والإسناد" التي خاضها "حزب الله" ضد اسرائيل دعما لغزة ،من مظاهر الهزيمة ، وهو أمر يفترض بأن يقود الى تعاط مع قرار التمديد لهذا العام بالكثير من التشدد لئلا تتكرر الخروقات السابقة وبطريقة تحول دون عودة الحرب الى المنطقة بأي شكل من الأشكال.

ويختم المرجع ليعبر عن خشيته من ان ما كان مجرد اتجاه او رغبة في عامي 2022 و 2023 بأن يتم توسيع ولاية "اليونيفيل" في منطقة عملها بالتأكيد على انتقالها، في معرض مهامها، من دون سابق اعلام او تنسيق مع الجيش اللبناني، ولا حتى مؤازرة منه، منعا للخروقات والانتهاكات، انما سوف يصبح واقعا ملموسا بقوة قرار التمديد الدولي المنتظر.

المركزية - طوني جبران