مرحلة لبنانية انتقالية موقَّتَة تسبق تغييراً كبيراً... أسابيع وأشهر مصيرية...

هناك حاجة ماسّة لتحريك الركود اللبناني، ولنقل المشهد من حالة الدولة التي تستقبل الزوار والموفدين الدوليين، والتي تستمع الى الكلام نفسه الذي يردّدونه، والتي تُسمعهم الكلام نفسه، ولو ضمن بعض الأُطُر الاجتماعية والبروتوكولية المُعدَّلَة جزئياً.

فعلى سبيل المثال، لا فارق جوهرياً نافعاً بين أن يقول هذا الزائر الدولي أو ذاك "كيف حالكم" (مثلاً)، خلال زيارة سابقة، وبين أن يقول "كيف تمضون أيامكم" (مثلاً)، خلال زيارة لاحقة. ولا فارق جوهرياً فعّالاً بين أن يكون هذا المسؤول اللبناني أو ذاك أجابه "نحن بخير" (مثلاً)، في الزيارة السابقة، وبين أن يكون قال له "رواق" (مثلاً)، خلال زيارة لاحقة.

ولكن ما يعنينا نحن كشعب لبناني توّاق للخروج من كل أشكال وأنواع الدوّامات والجمود التي اعتدنا عليها في بلادنا منذ سنوات طويلة، هو تحريك البلد، ونقله من حالة "الروتين الانهياري" الى مراحل متحرّكة، تُشعرنا بوجود بلد يتحرك نحو الأفضل.

فماذا عن المُتاح والممكن والمستحيل على هذا المستوى؟ والى أي مدى يمكن للحركة المرتبطة بتمديد ولاية قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جنوب لبنان ("يونيفيل")، أن تشكل هذا التحريك الإجباري للوضع اللبناني؟

فقد بدأت نقاشات داخل مجلس الأمن الدولي، لمشروع قرار قدّمته فرنسا من أجل تمديد ولاية قوات "يونيفيل" في الجنوب لمدة عام واحد، أي حتى 31 آب 2026، وذلك وسط مساعٍ لجعل الحكومة اللبنانية هي الضامن الوحيد للأمن في جنوب لبنان.

فماذا لو تمّ التصويت على مشروع القرار، بما يمدّد ولاية تلك القوات جنوباً، ولكن بموجب إطار يطال جوهر المهام المُوكَلَة إليها، ويتقصّد جعل الدولة اللبنانية تشعر بـ "سخن" معيّن، بما ينسجم مع الضغوط الدولية بملف حصر السلاح، وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها؟ والى أي مدى سيجعل هذا الاحتمال الدولة في لبنان مُجبَرَة على إحداث "نقلات نوعية" هائلة، سواء على صعيد الخطاب السياسي، أو العمل الميداني، بدءاً من الجنوب، وصولاً الى لبنان كلّه؟ وهل يمكن للدولة اللبنانية أن تُصبح جاهزة لذلك، ضمن مدى زمني قصير؟

ووسط تعدّد الاحتمالات، أبلغ رئيس الجمهورية جوزف عون قائد القوات الدولية العاملة في الجنوب الجنرال ديوداتو أبانيارا بأن لبنان متمسّك ببقاء تلك القوات جنوباً، في المدة التي يتطلّبها تنفيذ القرار 1701 بكامل مندرجاته، واستكمال انتشار الجيش اللبناني حتى الحدود الدولية.

وأكد الرئيس عون أن لبنان بدأ اتصالاته مع الدول الأعضاء في مجلس الأمن، ومع الدول الشقيقة والصديقة لتأمين التمديد للقوات الدولية نظراً لضرورة الحفاظ على الأمن والاستقرار في الجنوب، مؤكداً أن أي تحديد زمني لانتداب قوات "يونيفيل" مُغايِر للحاجة الفعلية إليها، سيؤثر على الوضع الجنوبي سلباً.

فماذا عن الاحتمالات السياسية والأمنية التي ستطبع الأسابيع والأشهر القادمة على الأقلّ؟ والى أي مدى نقترب من تطورات تُجبر الدولة اللبنانية على إجراء نقلة نوعية سياسية وأمنية شاملة، على المستويات كافة، فيما هي غير جاهزة لها، وبينما بعض مكوّناتها لا تريد أن تجهز لذلك، أبداً؟

رأى مصدر مُواكِب أن "التجديد لقوات "يونيفيل" سيحصل، ولكن بشروط صعبة".

وأشار في حديث لوكالة "أخبار اليوم" الى أن "هناك ضغوطاً على الدولة اللبنانية، وعلى فريق السلاح غير الشرعي. ولكن يبقى الأهمّ هو صلابة الموقف اللبناني الرسمي المتمسّك بحصر السلاح في يد الجيش اللبناني، وببسط سلطة الدولة اللبنانية وحدها على كامل أراضيها".

وختم:"ما يصدر من تهديدات عن المتمسّكين بعدم حصر السلاح في لبنان، لم يَعُد أكثر من كلام. فأكثرية لا يُستهان بها من الشعب اللبناني لم تَعُد تحب لغة التهديدات، ولم تَعُد ترغب بالاستماع إليها، وترفض الالتزام بها، خصوصاً أن الجميع يدركون أننا ضمن مرحلة انتقالية موقَّتَة الآن، تسبق تغييراً كبيراً سيشهده لبنان مستقبلاً".

أخبار اليوم - أنطوان الفتى