"خط الوسط" مع قبرص... هل هو افضل الممكن للبنان؟!

بعد زيارة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون الى قبرص، بدأ البحث الجدي بملف ترسيم الحدود مع قبرص، علما ان خطوات عدة انجزت منذ العام 2007، لكنها لم تصل الى حد توقيع الاتفاقيات ذات الصلة.

وفي 7 آب الجاري، رأس عون، الاجتماع الأول للجنة اللبنانية المكلّفة بالتفاوض مع الجانب القبرصي بشأن ترسيم الحدود البحرية وجرى عرض شامل للأسس والمعايير القانونية والفنية التي ستُعتمد خلال المفاوضات، تمهيداً للتوصل إلى اتفاق نهائي يُنظّم الحدود البحرية بين لبنان وقبرص، بما يراعي المصالح الوطنية اللبنانية ويحترم القوانين الدولية ذات الصلة.

واتى هذا التحرك في وقت يسعى فيه لبنان إلى حماية حقوقه البحرية وتعزيز استثمار موارده الطبيعية في المياه الإقليمية، لا سيّما في ظل التطورات الإقليمية المرتبطة بثروات الغاز في شرق البحر المتوسط.

لذا السؤال، إلامَ ستنتهي هذه المباحثات، وهل سيحسّن لبنان من شروطه؟!

الأستاذ في العلاقات الدولية الدكتور شربل سكاف، يذكر في حديث الى وكالة "أخبار اليوم" ان لبنان اعتمد خط الوسط في المرسوم 6433 الصادر في العام 2011، وقبل ذلك في الاتفاقية التي وُقّعت بينه وبين قبرص عام 2007، إبان حكومة الرئيس الاسبق فؤاد السنيورة، ولم يقرّها مجلس النواب، في حين بقيت الحدود الشمالية والحدود الجنوبية مع قبرص عالقة لان الامر كان يحتاج الى تفاوض مع سوريا ومع اسرائيل.

وهل سيعتمد لبنان نفس الخط في المفاوضات الجارية اليوم؟ يشير سكاف الى ان القانون الدولي يعطي اكثر من احتمال ويأخذ في الاعتبار وجود ظروف جغرافية خاصة وهناك سوابق عدة. لكن في المبدأ العام اذا كان الترسيم يتم بين جزيرة ودولة ساحلية مقابلة لها، فالخط الحدودي البحري يجب ان يقترب اكثر نحو الجزيرة بمعنى ان الدولة الساحلية تأخذ مساحة اكثر من الجزيرة.

ويضيف: لبنان في الاتفاقية والمرسوم اعتمد خط الوسط، في حين كان يجب من الاساس العودة الى المبدأ الاساسي المنصوص عنه في القانون الدولي بشأن الجزيرة والدولة الساحلية، علما ان ترسيم الحدود ليس امرا تقنيا فقط بل هو ايضا سياسي او اقله يحتاج الى الغطاء السياسي، مشيرا الى ان قانون الترسيم البحري يقدم اكثر من مقاربة و"كل دولة بشطارتها في التفاوض يمكنها ان تحصّل اكثر".

هل يمكن تعديل ما تم الاتفاق عليه في العام 2007؟ يجيب سكاف: اي اتفاقية يجب ان يقرها الطرفان كي تصبح سارية المفعول، ولكن البرلمان اللبناني لم يقرها على الرغم من ان مجلس النواب القبرصي صادق عليها، مذكرا ان عدم اقرارها في مجلس النواب كان نتيجة للخلافات السياسية المحلية التي كانت سائدة وقتذاك، معتبرا ان الاشكالية ليست في خط الوسط بل بالترسيم شمالا وجنوبا.

وعما اذا كان الترسيم سيسير دون تعقيدات وصعاب؟ يرى سكاف ان العلاقات التاريخية بين لبنان وقبرص هي علاقات صداقة وتعاون، بخلاف اسرائيل العدو او الاشكالية التاريخية مع سوريا، وهذا ما يشير الى ان اطار التفاوض مريح والكلام مباشر ولا يحتاج الى وسيط، لافتا الى ان على لبنان بالتوازي ان يبدأ الترسيم مع سوريا بعدما أصبحت الحدود الجنوبية نهائية بعد الترسيم وفق الخط الـ 23 مع اسرائيل في تشرين الاول 2022.

ويختم: اما اذا ارادت الدولة التراجع عن "خط الوسط" المعتمد وتغيير المقاربة فان الملف سيصبح امام مسار آخر.