قانون الانتخاب في دهاليز انقسامات اللجنة الفرعية ...خلاف على الاولويات!

على بعد تسعة أشهر من موعد الانتخابات النيابية في أيار 2026، ما زالت اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجان النيابية المشتركة والمكلّفة درس إقتراحات قوانين الإنتخابات النيابية منكبّة على دراسة ومناقشة إمكانية تعديل قانون الانتخاب 44/2017 أو إقرار قانون جديد. فما الذي أنجزته اللجنة حتى الساعة، خاصة وأننا أمام انتخابات مفصلية، تأتي في ظل متغّيرات اقليمية ومحلية ضخمة.

النائب ملحم خلف يقول : "لدينا مسارَان لإقرار مشاريع القوانين، الاول طريق العجلة حيث يتقدّم النواب باقتراح قانون معجل مكرر، والثاني عبر الطريقة العادية اذ يتقدم النواب باقتراح قانون يمرّ عبر اللجان ويخضع لنقاش اللجان المعهود. لدينا راهناً اقتراح قانون معجل مكرر مقدّم من 9 نواب بتعديل القانون الحالي، سيما المادة 122، دُعِّم بعريضة موقّعة من أكثر من 47 نائبًا يمثلون ما يزيد عن 62 نائبًا. اقتراح القانون هذا لم يُدرَج على جدول الجلسة العامة، إذ من المفترض عند تقديم قانون معجل مكرر ان يوضع كأولوية ويُطرَح على الهيئة العامة للنقاش.

الى جانب هذا الاقتراح، هناك عدد من اقتراحات القوانين تقدّم بها نواب تتناول قوانين جديدة إما لإنشاء مجلس شيوخ وإما لاعتماد قانون انتخابي جديد. اقتراحات القوانين هذه جُمِعت بلجنة نيابية مشتركة. بدورها، شكّلت اللجان النيابية لجنة فرعية لدرس هذه القوانين مجتمعة.

عندما كانت اللجنة الفرعية تدرس الاقتراحات، وصلها القانون المقدّم من حزب "الكتائب"، فبات أمامها درس اقتراحات قوانين انتخابية جديدة، واخرى لإنشاء مجلس شيوخ. هذه الاقتراحات تحتاج الى وقت لمناقشتها.

ويضيف: المسار المعجل المكرر لم يُدرَج على جدول اعمال جلستين عامتين، على رغم الطلب من الرئيس نبيه بري، لأنه يتمتع بالصلاحية.

وفي اللجنة الفرعية حصل انقسام حول مقاربة هذه الاقتراحات، قسم يريد ان يبدأ بأولوية نقاشه ودراسة كل اقتراحات القوانين الجديدة التي تتناول القانون الانتخابي الجديد أو مجلس الشيوخ، وقسم آخر يطالب باعطاء الأولوية للقانون الحالي.

الأزمة اليوم في كيف يتم تحديد الاولوية ومن يحددها، هل نأخذ الكلام بنقاش القوانين المقترحة للقوانين الجديدة ام نبدأ بالقانون التعديلي لقانون الانتخابات؟ هذه مشكلة أساسية تقف عندها اللجنة التي تتخبط خلال ما يزيد عن ثلاثة اجتماعات في السجال نفسه.

الى جانب ذلك، طُلب من الحكومة ان توضح موقفها. في الجلسة الاخيرة قال وزير الداخلية أحمد الحجار بأنه تمّ إنجاز تقرير سنرفعه الى مجلس الوزراء لوضع الامور في نصابها، علما ان لدينا مشكلة تقنية في البطاقة الممغنطة، وأيضًا علينا تطبيق القانون الحاضر ضمن مهل".

ويؤكد خلف "أننا أصبحنا في حال جمود، اولا بعدم تحديد الاولوية، ثانيا برفض إدراج القانون التعديلي المعجل المكرر، ثالثا التقرير وصل الى مجلس الوزراء ولم يُبَت به .

المشكلة الاساسية تكمن في ان تعديل القانون الحاضر لا سيما لجهة انتخاب غير المقيمين وفق قيود سجلاتهم يؤدي الى هذه الاشكالية بسبب الانقسام حولها. جزء من النواب يعتبر انه يجب ألا يكون الانتخاب لـ128 من قبل غير المقيمين، وقسم آخر يعتبر ان القانون الحالي ينص على وجوب ان يكون هناك 6 نواب ينتخبهم غير المقيمين. هذا يعرقل بشكل كبير المقاربة. من الواضح ان ليس هناك من نية سياسية لتمكين غير المقيمين من الانتخاب وفق السجلات وقيود السجلات"، معتبرًا أن "يجب الذهاب الى تمكين غير المقيمين من اللبنانيين من الانتخاب وفق قيود سجلاتهم اي بالـ128 نائبًا، وهذا الامر تفاديًا لمخالفات دستورية فيما لو أردنا تطبيق غير المقيمين لـ6 نواب إضافيين".

وعن المخالفات في حال حصلت الانتخابات وفقًا للقانون النافذ حاليًا يقول خلف: "اولا، هناك عدم مساواة بين اللبنانيين، لأن المقيمين ينتقلون الى مكان سجل قيدهم للاقتراع حتى لو كانوا يسكنون في منطقة أخرى. فلماذا لا يجوز ان ينطبق هذا الامر على غير المقيم أيضًا؟ هنا مخالفة لمبدأ المساواة وللمادة 7 من الدستور.

المخالفة الثانية، هي للمادة 24 من الدستور التي تنص على ان اي قانون انتخابات يجب ان يكون مناصفة بين المسلمين والمسيحيين ويكون نسبيا ما بين المذاهب لكل طائفة وما بين المناطق. هل يا ترى القارات الست هي من ضمن المناطق اللبنانية؟

والمخالفة الثالثة قانونية للقانون الحالي الذي ينص على ان عدد أعضاء مجلس النواب الحالي هو 128 فكيف سيتصرفون كي يصبح عدد النواب 134؟

ويضيف: فهمنا ان ثمة صعوبات تقنية لتحديد الست مراكز الجديدة، اذ انها غير محددة بالقارات او الطوائف او اي مقاربة من المقاربات التي يمكن اليوم ان نقول على أي اساس سأنتخب. هل انتخب المسيحي للقارة السمراء والدرزي للقارة الاوروبية؟ هل ألوّن القارات مذهبيًا؟ إضافة الى ذلك، وزارة الخارجية تقول بأن ليس لديها بعد الامكانية التقنية لمعرفة وتحديد هذه المقاعد الست. اذاً ثمة أعباء وصعوبات تقنية. أضف الى ذلك، يقول وزير الداخلية بأن لدينا مشكلة في البطاقة الممغنطة، وبالتسجيل المسبق بسبب المهل".

ويختم خلف: "أمام كل هذه المخالفات والصعوبات التقنية، يجب تسهيل الامر أمام المواطن اللبناني لمعرفة وتحديد الامور ووضع خيار واضح لإعلام اللبنانيين وفق أي قانون سينتخبون بعد أقل من ستة أشهر. هذا الموضوع يحتاج الى قرار وإرادة سياسية غير متوفرة اليوم بحسب ما نلمس ونرى من انقسام حاد حول هذه الخيارات".

المركزية - يولا هاشم