لهذا السبب لن يرضى الشارع الشيعي بتسليم سلاح "الحزب"

يحتدم النقاش اليوم بشأن ملف تسليم سلاح "حزب الله"، في ظل مشهد داخلي متأزّم يعكس جراح الطائفة الشيعيّة، وغياب الدعم المالي لإعادة الإعمار من أي جهة، وبالتالي تزداد مشاعر الحصار لدى "بيئة الثنائي الشيعي"، سواء من جهة البقاع نتيجة وجود مجموعات سوريّة على الحدود، أو من الجنوب بسبب التهديدات الإسرائيلية المستمرة، وبحسب مصادر مراقبة، فإنّ مسألة تسليم السلاح لن تكون بالبساطة التي يتصوّرها البعض.

وفيما تتعالى الأصوات المطالبة ببسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، تتردّد أصداء الرفض من العشائر في القرى البقاعية التي ترى في السلاح، رغم كل تبعاته، درعاً واقعياً في وجه الأخطار المحيطة، فالمعادلة لم تعد محصورة في الداخل فقط، بل أصبحت مرتبطة بسياقات إقليميّة أوسع، تبدأ من التطورات في سوريا، ولا تنتهي عند الضغوط الدوليّة ومشاريع الترسيم والضمانات.

أمام هذا المشهد المتداخل، تُؤكّد مصادر من العشائر في بعلبك - الهرمل أنّهم بأغلبيّتهم يؤيدون بسط سلطة الدولة، لكنّهم يرفضون تسليم سلاح "الحزب"، انطلاقاً من مخاوف أمنيّة حقيقيّة، تتمثل في احتمال تعرضهم لخطر مباشر من الجهة السورية إذا ما خسروا عنصر الحماية الذي يمثله "الحزب".

وتُطالب العشائر، بحسب ما تشير إليه المصادر نفسها، قيادة "الثنائي الشيعي" بضرورة السعي للحصول على ضمانات، تماماً كما تطالب بضمان انسحاب إسرائيل من الأراضي الجنوبية ووقف اعتداءاتها، على أن تشمل هذه الضمانات أيضاً التزاماً سورياً بعدم التدخل في البقاع أو شنّ أي اعتداءات محتملة على أهله.

وترى هذه المصادر أنّه، وبعد حرب الاسناد، توحّدت الغالبية في البيئة الشيعية خلف "حزب الله"، لا بدافع الولاء السياسي، بل كخيار اضطراري للحماية، رغم الدمار الذي لحق بمنازلهم.

وتكشف المعطيات نفسها أنّه منذ تولّي أحمد الشرع زمام الحكم في سوريا، بدأت تظهر مجموعات مريبة على الحدود اللبنانية-السورية، ما يدق ناقوس الخطر ويثير الريبة من احتمال حصول تطورات ميدانية خطيرة.

في المقابل، ترى أوساط مراقبة للوضع في البقاع ضرورة منح العشائر ثقتها بالدولة اللبنانية، مشيرة إلى أنّ "بيئة الثنائي" تستخدم التهديد السوري كذريعة للاحتفاظ بالسلاح، معتبرةً أنّه لولا تدخل "حزب الله" في ما يُعرف بـ"حرب الإسناد"، لما شنّت إسرائيل هجماتها على لبنان، وينطبق الأمر نفسه على سوريا التي تنظر بقلق إلى أي تحرّك لحزب الله على حدودها.

وتعتبر أنّه " مثلما تُبرّر بيئة "الحزب" احتفاظها بسلاح غير الشرعي بالخشية من الخطر، فإنّ من حق الدولة السورية أيضاً أن تحمي حدودها من أي تهديد محتمل، سواء عبر تهريب المخدرات أو أعمال تخريبية تُنسب لبعض الجماعات المتواجدة في لبنان".

وتلفت الأوساط إلى أنّ "الورقة الأميركية" واضحة، إذ تُلزم الدولة اللبنانية بتسليم سلاح "حزب الله" كأولوية أولى، يليها ترسيم الحدود، وهو ما يمكن أن يشكل ضمانة فعلية للبيئة الشيعية بأنّ لا خطر من إسرائيل أو سوريا في حال خضوع السلاح لسلطة الدولة.

وتشدّد على أنّ " فكرة الخوف على الوجود الشيعي" هي من ترويج "الحزب" لتكون عذرًا لعدم تسليم السلاح، فمتى ما تم اتخاذ قرار سياسي حاسم ببسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، تنتفي الحاجة إلى أي قوة موازية.

وتختم الأوساط بالقول، إنّ الولايات المتحدة تلتزم بدعم الجيش اللبناني عسكرياً طالما أنّ الدولة اللبنانية تقوم بما طلب منها، وهو مبدأ يُفترض أن يُطبّق كذلك على سوريا.

في ضوء هذا المشهد المعقّد، يتّضح أنّ ملف تسليم سلاح "حزب الله" لا يمكن فصله عن التوازنات الداخليّة الدقيقة والهواجس الأمنيّة التي تعيشها الطائفة الشيعيّة، ولا عن الحسابات الإقليمية والدولية التي تفرض إيقاعها على الواقع اللبناني، وبالتالي بين من يرى في السلاح عنصر تهديد لاستقرار الدولة، ومن يعتبره صمّام أمان في وجه المخاطر، يبقى الحل الحقيقي مرهوناً ببناء ثقة متبادلة بين الدولة ومواطنيها، وتوفير ضمانات واضحة تحفظ الأمن والسيادة بعيدًا عن اي مظهر مسلح خارج الشرعية، فالمعالجة لا تكون بالشعارات.