ثلاثة أهداف لزيارة لاريجاني أهمها لواشنطن... التفاوض على سلاح الحزب من خلالنا!

"ننصحكم أن تقدروا أصدقاءكم وأن تميزوا بين الصديق والعدو وأن تحافظوا على المقاومة". كلمات اختصرت أهداف زيارة أمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي لاريجاني إلى بيروت أمس وهي تقديم جرعة معنوية لحزب الله .

في الشكل تأتي الزيارة في وقت لا يزال حزب الله يرفض الإعتراف بقرار الحكومة في مسألة سحب السلاح غير الشرعي من حزب الله والمجموعات المسلحة. أما في المضمون فهي بمثابة "جرعة دعم سياسية ومعنوية" للحزب، ما يفتح الباب أمام سيناريوهات محتملة في الأسابيع المقبلة.

المحلل الجيوسياسي الدكتور جورج أبو صعب يعتبر أن زيارة لاريجاني بيروت بدعوة من الرئيس نبيه بري تحمل في طياتها ثلاثة أهداف:الأول طمأنة الدولة اللبنانية أن المواقف الأخيرة التي صدرت عن مرجعيات إيرانية لا تعكس حقيقة المرشد الإيراني علي أكبر خامنئي، والثاني لملمة تحالفات حزب الله والإطلاع عن كثب على جدية وجودها واستمرارها، في وقت سعى الحزب في اليومين الأخيرين إلى إعادة لملمتها من خلال لقاءات عقدها مع أحزاب موالية له للقول بأنه لا يزال يحظى بدعم داخلي وأن تحالفاته مع أحزاب موالية لفريق 8 آذار لا تزال قائمة.

أما الهدف الثالث والأهم فهو إيصال رسالة إلى الولايات المتحدة مفادها أن إيران لا تزال حاضرة وبقوة وأن التفاوض في مسألة سحب السلاح غير الشرعي يجب أن يتم بالجلوس معها إلى طاولة المفاوضات".

إلى الرسائل التي أراد لاريجاني إيصالها إلى الدولة اللبنانية والإدارة الأميركية، يلفت أبو صعب إلى مشهد التجمعات التي حصلت على طريق المطار لاستقبال لاريجاني ويقول" المفارقة أننا لم نرَ يوماً تجمعات مماثلة للبنانيين في استقبال مورغان أورتا غوس وتوم باراك وآموس هوكشتين ، في حين نرى تجمعات للترحيب بمسؤول إيراني وهذا يدل على أمرين: الأول أنه لم يعد هناك جمهور لحزب الله إنما لجالية إيرانية والأمر الثاني أن ليست هناك مجموعات"متأمركة أو متصهينة بقدر ما هناك مجموعات تابعة لإيران".

وعن لقاء الرئيس جوزف عون ولاريجاني يكشف أبو صعب أن رئيس الجمهورية كان حاسماً ومباشرا وقد أبلغ لاريجاني أن المواقف الأخيرة التي صدرت عن مسؤولين إيرانيين لا تشجع على تقوية العلاقات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية. واستطرادا يشير إلى أن ثمة حركة غير مريحة في المنطقة ولبنان على تقاطع بين أميركا وإيران.

وبحسب المعطيات المتوافرة يلفت أبو صعب الى أن "إيران دخلت مجدداً وبقوة على خط الملف اللبناني بعدما خسرت كل أوراقها الفاعلة في المنطقة بدءاً من سقوط النظام السوري ورئيسه بشار الأسد مروراً بالحشد الشعبي في العراق وصولاً إلى الحوثيين في اليمن. وبذلك لم يتبق لديها سوى الورقة اللبنانية وهي الأقوى للتفاوض مع الأميركي علماً أنها باتت تستجدي التفاوض معه بعدما أدار لها ظهره بحسب تعبير أبو صعب، ولم يعد يعير الملف النووي والصواريخ الباليستية أية أهمية".

ويتابع "من هنا فإن التوقعات الجيوسياسية والجيوعسكرية تؤشر إلى جولة عسكرية ثانية حاسمة ضد إيران والهدف منها هذه المرة إسقاط النظام والمرشد الأعلى علي خامنئي. وعليه نحن مقبلون على مرحلة شد حبال جديدة خلال الشهرين أو الثلاثة أشهر المقبلة لاندلاع الحرب الثانية بين إسرائيل وإيران وثمة من يرجح أن تندلع في أيلول المقبل".

لبنانيا لا يمكن اعتبار الساحة الداخلية بمنأى عما يحصل وهذا طبيعي ، على العكس قد يكون مقدمة لتلك الحرب الثانية التي ستتجدد بين إسرائيل وإيران. وفي هذا السياق يوضح ابو صعب أن"القرار اتخذ بإنهاء سلاح حزب الله وكل سلاح غير شرعي وسيتم السير به بعدما تنتهي قيادة الجيش من وضع الخطة التي أوكلتها إليها الحكومة والمقرر تسليمها نهاية شهر آب ،على أن يتم تكليف مجلس الدفاع الأعلى القيام بالخطوات المقبلة. وإلى حينه يبقى لبنان معلقاً على عراضات " موتوسيكلات" حزب الله التي لا تتعدى في كل جولة الـ300 مما يؤشر إلى وجود أزمة فعلية داخل بيئة الحزب أو بكلام أوضح انحسرت ".

والسؤال الذي يطرح، ماذا لو لم يوافق الحزب على تسليم سلاحه وهل كانت حادثة تفجير مخزن الذخيرة التابع لحزب الله في زبقين والذي أدى إلى استشهاد 6 عسكريين مؤشر لصدام متوقع بين الحزب والجيش اللبناني؟

" حادثة تفجير مخزن زبقين كانت إنذاراً بالدم وهي موجهة من حزب الله للدولة اللبنانية أما فحوى الرسالة ، فهو أن الأمور ستكون على هذه الحال في ما لو ذهب الجيش إلى تنفيذ قرار حصر السلاح غير الشرعي". وانطلاقا من المعطيات المتوافرة لديه والتي ترتكز على تحليلات، يتوقع أبو صعب أن عندما يصل الأمر بالحزب إلى حد رفض تسليم سلاحه ومواجهة الدولة، آنذاك سيكون الرئيس بري بمثابة بيضة القبان، وقد يؤدي ذلك إلى مواجهة داخل الطائفة الشيعية. وهناك مؤشرات بدأت تتظهّر ليس أقلها ما صرح به وزير المال ياسين جابر منذ يومين لإحدى وسائل الإعلام حول موقفهم من مسألة قرار الحكومة بحصر السلاح غير الشرعي وهو يعكس موقف مرجعيته السياسية أي حركة أمل، وايضاً ما قاله النائب قاسم هاشم بأنه مع قرار سحب السلاح وإن حاول الإستدارة في نهاية كلامه بضرورة وقف العدوان أولا، وصولا إلى التعاميم التي وجهها الرئيس بري لمناصري حركة أمل بعدم النزول إلى الشارع والمشاركة في الاستعراضات الليلية التي يقوم بها حزب الله".

إذا التمايز في المواقف بين حركة امل وحزب الله ذاهب نحو التصعيد وساعة الحسم ستدق عندما يرفض حزب الله تسليم سلاحه وفق الخطة التي تعدها قيادة الجيش ويدخل في مواجهة مع الجيش والدولة. آنذاك ستجد حركة أمل نفسها ملزمة بالإنفصال عن الحزب.

ويختم أبو صعب" إذا استمر التصعيد في الرفض والرفض المضاد سنشهد مواجهات في الشارع ، على رغم كل المحاولات التي يقوم بها بري في تدوير الزوايا. إلا أن الشرخ يتوسع وبشكل كبير".