علاقة عون وبري وحزب الله الى أين؟

سقط الحوار حول "استراتيجية الامن الوطني"، التي طرحها رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في خطاب القسم، ولاقى اعتراضاً من اطراف سياسية، لا سيما حزب "القوات اللبنانية"، الذي لم يرَ فائدة من هذا الحوار، على ان تتخذ الحكومة قراراً في جلسة لها، بتسليم السلاح غير الشرعي وتحديداً حزب الله، الذي سماه الرئيس عون في كلمته بعيد الجيش ولقي امتعاضاً لدى قيادته. وقد فاز رئيس الحكومة نواف سلام مع مكونات الحكومة باستثناء وزراء حزب الله وحركة "امل"، الذين انسحبوا من جلستي الحكومة في 5 و 7 آب معترضين على القرار، الذي كانوا يريدونه ان يكون بالتوافق، ومع ضمانات بانسحاب الاحتلال "الاسرائيلي" من كل الاراضي اللبنانية المحتلة، بدءاً من النقاط الخمس و13 نطقة متحفظ عنها، ومزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء الشمالي من مدينة الغجر، ووقف الاعتداءات اليومية واعادة الاسرى، وبدء الاعمار.

هذه البنود التي وردت في الورقة اللبنانية الرسمية الموحدة، لم تأخذ بها الادارة الاميركية، وكان الطلب الاميركي ان تتخذ الحكومة القرار، وتبدأ بتطبيقه بمهلة زمنية تنتهي نهاية العام الحالي. وهذا ما استجابت له السلطة السياسية اللبنانية ممثلة بمجلس الوزراء، مع اعتراض وزراء "الثنائي الشيعي" دون الانسحاب من الحكومة، حتى تظهر الخطة التنفيذية التي سيقدمها الجيش للحكومة، ووضع آليات لها، عندئذ يدرس حزب الله وحركة "امل" ما سيفعلان في الحكومة بعد اعطاء القرار للجيش بالتنفيذ، وهل سيباشر؟ وماذا سيكون وضعه الداخلي؟

من هنا، فان قرار الحكومة عطّل الحوار حول الاستراتيجية الدفاعية، وعاد القرار الى الحكومة، ولم يعد رئيس الجمهورية ملزماً بالحوار، لان السلطة التنفيذية موجودة في الحكومة، ورئيس الجمهوية جزء منها. فعندما يحضر اجتماعها يترأسه دون ان يصوت، وهذا ما ورد في الدستور بعد اتفاق الطائف، الذي حدد صلاحيات رئيس الجمهورية، فلم يعد يسمي رئيس الحكومة، بل ملزم باستشارات نيابية، ولا يشكل الحكومة منفرداً، بل بالتشاور مع رئيس الحكومة.

هذه الصلاحيات، سعى الرئيس عون ان يغض النظر عنها، بعد التصويت على تعيين حاكم مصرف لبنان، وتعيينات اخرى امنية وادارية، فجاء الاعتراض من دار الفتوى، التي لاحظت انتقاصا من صلاحيات رئيس الحكومة ، فنبه الى ذلك مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، الذي تحدث عن رفض تهميش السُنة، وهم طائفة مؤسسة للبنان واستقلاله.

وانتقل القرار بحصرية السلاح الى مجلس الوزراء، ووافق عليه رئيس الجمهورية الذي كان ينتظر منه الرئيس نبيه بري ان يعلق الجلسة، ليأتي القرار "توافقياً" حول الحصرية، بل الآلية والضمانات وفق ما تقول مصادر عين التينة، لكن ذلك لم يحصل، فوقع الجفاء وليس القطيعة، وهو ما حصل مع حزب الله، الذي كان موعوداً من رئيس الجمهورية، ألا يخطو خطوة تؤثر في العلاقة معه، وان يكون موضوع المقاومة وسلاحها من ضمن الحوار على "استراتيجية للامن الوطني".

وبذلك يكون الحوار قد انتهى، والذي سبق وبدأه رئيس مجلس النواب في مطلع آذار 2006، واستكمله رئيس الجمهورية ميشال سليمان في 2009، وتابعه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في 2017، ووعد به الرئيس جوزاف عون. لكنه الآن بات خارج التداول ومنتهي الصلاحية، كما يروج رابحو قرار الحكومة حول حصرية السلاح، وبان الدولة عادت لتنتظم مؤسساتها، وتملك قرار الحرب والسلم.

لبنان امام مرحلة انتظار وترقب حتى 31 آب الجاري، عندما يضع الجيش خطته، التي كان بدأ باعدادها قبل فترة. فماذا ستتضمن؟ وما هي آلية التنفيذ، والمدة الزمنية؟ وهل ستحظى بموافقة المجلس العسكري المكوّن من كل الطوائف؟ أم يكون الضابط الشيعي فيه خارج الخطة، اذا كانت ستعتمد القوة في تنفيذها ضد حزب الله، الذي يخشى ان يكون المخطط زجه في معركة ضد الجيش لا يريدها كما تؤكد مصادره، وهو ما زال متمسكا بمقولة "جيش وشعب ومقاومة".

كمال ذبيان - الديار