تباين في طريقة الرفض.. "نزع السلاح" يهدد التحالف الشيعي اللبناني

أظهرت الأزمة التي يعيشها لبنان على خلفية قرار مجلس الوزراء بحصر السلاح بيد الدولة تباينا لافتا في وجهات النظر بين حركة أمل وميليشيا "حزب الله"، بشأن طريقة الاعتراض على القرار، مما قد يمهد لخلاف أكبر مستقبلا بين طرفي التحالف الشيعي تجاه القضايا الخاصة بالشأن اللبناني.

وفيما تتداول الأوساط السياسية اللبنانية معلومات حول طلب قيادة حركة أمل من جميع مناصريها عدم المشاركة في مسيرات الاعتراض على قرار حصرية السلاح، يستمر أنصار ميليشيا حزب الله في تنظيم مسيرات الاحتجاج بعدما أعلن الحزب رفض القرار بشكل قاطع، واصفا إياه بقائمة من "الإملاءات الأمريكية-الإسرائيلية"، كما سبق وأكد أمينه العام نعيم قاسم.

نهج الاعتدال
وأكدت مصادر لبنانية، أن "سلوك قيادة حركة أمل بشأن الاعتراض على قرار حصر السلاح بيد الدولة يعد مؤشرا على نهج أكثر اعتدالاً يأخذ بعين الاعتبار ضرورة المحافظة على الأمن والاستقرار في لبنان".

وقالت المصادر، إن التباين المسجل في ردة فعل تحالف الثنائي الشيعي والذي ظهر في بيانات وتصريحات الطرفين بخصوص قرار حصرية السلاح، قد يسهم في تعميق الانقسام داخل التحالف الشيعي خلال المرحلة القادمة.

وكانت الأزمة الجديدة في لبنان بدأت مع قرار مجلس الوزراء اللبناني بتكليف الجيش بوضع خطة لحصر السلاح بيد الدولة التي نصت عليها "ورقة براك" الأمريكية وربطت نزع سلاح "حزب الله" بتقديم دعم اقتصادي دولي إلى لبنان.

تمهيد للانقسام الطائفي
ورفض "حزب الله" القرار، مع تهديدات بالتصعيد إذا لم يتم التوصل إلى حل مرضٍ لما يصفها بـ"الإملاءات الأمريكية - الإسرائيلية التي تستهدف سلاح المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي".

وكان الجيش اللبناني أصدر بيانا شديد اللهجة حذر فيه من أي تحركات غير محسوبة قد تهدد الاستقرار في البلاد، مؤكدًا احترامه لحرية التعبير السلمي لكنه رفض قطع الطرقات أو التعدي على الأملاك العامة.

وأشارت المصادر، إلى أن التباين بين أمل التي تفضل الحلول السياسية وحزب الله الذي يرى في السلاح جزءًا من هويته المقاومة ربما يمهد لانقسام طائفي وسياسي أعمق في مرحلة لاحقة في حال استمرار تصعيد حزب الله في تنظيم الاحتجاجات ضد قرار حصرية السلاح.

احتجاجات متصاعدة
وتصاعدت الاحتجاجات التي يشارك فيها مناصرو حزب الله خلال اليومين الماضيين مع إصرار الحكومة على تنفيذ قرار مجلس الوزراء، وسط معلومات عن تهديد قيادات الحزب بمزيد من التصعيد يشمل محاصرة السراي الحكومي وإعلان العصيان المدني قبل 31 أغسطس 2025.

وقال المحلل السياسي ميشيل نجم، إن "الحكومة، بقيادة نواف سلام، تسعى لفرض السيادة على كامل التراب اللبناني، لكن ضعفها المؤسسي قد يعيق التنفيذ، مع احتمال أن تؤدي محاصرة السراي إلى إسقاطها أو تعطيل الانتخابات، الأمر الذي سيعمق الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها لبنان"، وفق قراءته.

وأشار المحلل نجم، إلى أن دعم إيران لحزب الله يمنحه قوة رغم الخسائر التي لحقت به في الحرب الأخيرة، بينما الضغط الأمريكي-الإسرائيلي على الحكومة يدفع نحو تنفيذ نزع السلاح مما يجعل لبنان يعيش في حالة فوضى حتى الآن.

ويرى المحلل نجم أن "التباين المسجل بين أمل وحزب الله في الاعتراض على قرار حصرية السلاح إما أن يكون حقيقيا وينعكس بالتالي سلبا على الداخل اللبناني وإما أن يكون استراتيجية تستهدف تبادل الأدوار بين الطرفين من أجل الضغط على الحكومة"، وفق قوله.

قرار يعمق الأزمة
من جانبه، يحذر المحلل السياسي عبدالرحيم النوباني، من أن التهديدات التي تشكلها احتجاجات مناصري حزب الله ضد قرار نزع سلاح الحزب تعمق من الأزمة التي يعيشها لبنان على مختلف الصعد منذ سنوات.

واعتبر النوباني أن التباين بين طرفي التحالف الشيعي بشأن الاعتراض على قرار نزع سلاح حزب الله هو تباين حقيقي، خاصة إذا ما علمنا أن حركة أمل ورغم رفضها للقرار إلا أنها تعتمد أسلوب التفاوض وإبداء المرونة عند التعامل مع القضايا الحساسة التي قد تهدد وحدة واستقرار لبنان.

ويخلص المحلل السياسي النوباني، إلى وجود اختلاف في الأولويات بين طرفي التحالف الشيعي، حيث تركز أمل، برئاسة نبيه بري، على الحفاظ على الدور السياسي والمؤسسي داخل الدولة، بينما يرى حزب الله في سلاحه ركيزة أيديولوجية لا تُمس، على حد قوله.