بين مطرقة الغلاء وسندان الأجور: رفاهيّة الـ"Kinder" ممنوعة لأطفال لبنان

أيُّ بلد هذا الذي تُصبح فيه قطعة "الكيندر" بمثابة رفاهيّة محرّمة على ربّ الأسرة؟ وأيُّ وطنٍ يتحوّل فيه توجّه نظرة طفل إلى رفّ "البسكويت" إلى جريمة تُثقل ميزانية المنزل؟ وفي أيّ بلد يُطلب من مواطنيه الصمود، فيما تنفجر جيوب السياسيين، ويُترك الأهالي يتخبطون في عتمة المجهول؟...نعم، في لبنان كلّ شيء متاح.

لقد تحوّل هذا الوطن إلى حقل تجارب قاس على قدرة الإنسان على الاحتمال، بل إلى مسرح إذلال متقن لمواطنيه، يُسرقهم في فواتير الكهرباء، ويُعاقبهم بعطش مُمتدّ، ويستنزفهم في كل رفّ بالسوبرماركت، ويحاسبهم على كل نفس يتنفسونه.

يوضح الباحث في الدولية للمعلومات، محمد شمس الدين أنّ الحدّ الأدنى لتكاليف المعيشة لأسرة لبنانيّة نموذجية مكوّنة من أربعة أفراد يبلغ نحو 870 دولاراً شهرياً، وهو حدٌ لا يتعدى ضروريات البقاء فقط، فلا مطاعم، ولا سفر، ولا أي شكل من أشكال الرفاهية.

ومع ذلك، يُشير إلى أنّ حوالي 70% من القوى العاملة يعيشون في لبنان برواتب أقلّ من هذا الحد الأدنى، إذ تسابق الأسعار ارتفاعاً قياسياً، لتعود إلى مستويات ما قبل الأزمة الاقتصادية، بل وتتجاوزها، وبالتالي لا يُبرّر هذا التضخم سوى جشع مؤسسات تسعى فقط إلى زيادة أرباحها على حساب الفقراء والعمال.

والكارثة الأكبر، كما يؤكد شمس الدين، لا تكمن فقط في ارتفاع الأسعار، بل في غياب القوى العماليّة التي يفترض أن تدافع عن حقوق المواطنين، متسائلاً، "أين الاتحاد العمالي العام؟ ولماذا لا يحرك الشارع، ولا يدعو إلى إضرابات عامة، ولا يطالب بوقف هذا الجنون؟"، معتبراً أنّه في الوقت الذي تفتتح فيه المؤسسات فروعاً جديدة وتضاعف أرباحها، يُسحق العمال بصمت، والدولة تقف موقف المتفرّج.

أما الحلول، فيشدّد الباحث على أنّ رفع الأجور لا يجب أن يُقابل بفرض ضرائب جديدة على المواطنين، بل يجب على الدولة أن تستعيد مواردها الضائعة، وتوقف الهدر والفساد في مؤسساتها ومرافئها، ويُسلّط الضوء على مؤسسات عامة مثل استراحة صيدا وصور وقصر الميناء، التي لا تدر على الدولة سوى إيرادات سنوية لا تتجاوز 11,600 دولار ما يُعادل إيرادات يوم واحد فقط.

ويُضيف، نحو 90% من الشركات والمؤسسات الخاصة قادرة على تحمل زيادة الرواتب، وأن الـ10% المتبقية يمكن دعمها عبر دعم حكومي مباشر أو ضرائب محدودة على العمال الأجانب، بدلاً من أن تتحوّل هذه المسألة إلى ذريعة لوقف تحسين دخل اللبنانيين.

لقد صار لبنان بلدًا يتكدس فيه الفقر في جهة، وتتراكم الأرباح في جهة أخرى، ويختم شمس الدين كلامه، بـ"جميع المؤسسات زادت أرباحها وإيراداتها، ولكن ليس على قاعدة الإنتاج أو التطوير، بل على حساب العمال والمواطنين.

وبينما ينعم البعض بالأرباح الفاحشة، يُترك الشعب يموت ببطء تحت وطأة الجوع والفقر، في وطن لا يعترف إلاّ بلغة المال والاحتكار، لذا على المعنيين التحرّك فوراً قبل أن تتحوّل هذه الأزمة الاقتصادية إلى أزمة اجتماعية لا يُمكن احتواؤها.