من استقالة ساندرا المهتار إلى كتاب أيمن عويدات: القضاء اللبناني يهتزّ ويعرّي الدولة

ما كانت القاضية ساندرا المهتار لتتصوّر الأثر الذي ستحدثه استقالتها من القضاء. إذ لا يكاد يمر أسبوع واحد إلا ويتكشّف موطن ضعف جديد في البنيان القضائي اللبناني.

ففي حين امتنع وزير العدل عادل نصار عن إبداء أي موقف في ما خص الاستقالات المتتابعة للقضاة، بادر مجلس القضاء الاعلى الى إصدار بيان أكد فيه ان العمل جار مع السلطات الرسمية المعنية بهدف تحسين الواقع القضائي ووضع قصور العدل بالتنسيق مع وزارة العدل. غير انه فَصَّلَ عدم الدخول في تفاصيل هذا الواقع القضائي. هذا وقد صدر بالتزامن مع هذه الاحداث اكثر من مقال اشاد بعمل وانجازات وزير العدل منذ توليه مهامه، وكأن ذلك يهدف إلى تغطية الضعف الذي ظَهَّرَته الاستقالات المتتابعة في الجسم القضائي المنكوب.

كتاب مدوٍّ يكشف الواقع الكارثي

إلى هنا، كانت الإدارة القضائية موحّدة في موقفها من الازمة، الى أن خرق هذا التوحّد كتاب مدوٍّ لرئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي ايمن عويدات.

ما حصل إنه تم تسريب كتاب موقع منه وموجّه الى وزير العدل يفنّد فيه الواقع الكارثي لقصور العدل لناحية غياب النظافة وتعطّل المصاعد وغيرها من الامور التي وصفها على أنها شرط مباشر لفاعلية المحاكم وانتاجيتها.

كتاب القاضي أيمن عويدات

إنّ أول ما يسترعي الانتباه في خطوة القاضي أيمن عويدات هو اختياره عمداً تخطي مجلس القضاء الاعلى، كونه كان بالإمكان توجيه الكتاب إلى وزير العدل بموجب قرار صادر عن مجلس القضاء الأعلى، غير أن القاضي عويدات لم ينتظر هكذا امر او لعلّه قام بعرضه على موافقة المجلس ففشل في تحقيق ذلك، ما دفعه الى الانفراد بتوجيه الكتاب مباشرة دون الوقوف على خاطر المجلس.

إنّ هكذا كتاب يعدّ سابقة بتاريخ القضاء اللبناني، إذ إنّ العرف المتفق عليه يقضي بأن يكون التخاطب في شؤون الادارة القضائية بين وزير العدل ومجلس القضاء الاعلى دون أن يتفرّد أي من اعضائه بذلك، كما فعل مؤخراً القاضي أيمن عويدات.

يضاف الى ذلك، أن هيئة التفتيش القضائي قد حدّدت بشكل دقيق الشروط الدنيا لعمل المحاكم وأقرّت بعدم توفّرها وهو الامر الذي سيعطي دون شك مشروعيةً وغطاءً إضافيين لأي اضراب مرتقب للقضاة، ذلك أن هيئة التفتيش القضائي لن تعمد الى محاسبتهم عن التوقف عن العمل وهي من أقرّت بغياب مقدّرات العمل المادية.

ولعلّ هذا هو الإنذار الأخطر لبداية العمل الاحتجاجي المقبل خاصةً وأن المساعدين القضائيين يتحضّرون بدورهم الى توسيع رقعة إضرابهم مع عدم تلبية أي من طلباتهم حتى اليوم.

ثلاثة أجنحة في القضاء

لم تنقضِ بعد مهلة الستة أشهر التي أعطاها مجلس القضاء الاعلى للقضاة كي يقيّم عملهم، الا وتظهّر مشهد انقسام الادارة القضائية على ثلاثة اجنحة : وزير العدل الذي لم يبد حتى الساعة أي ردة فعل على مسألة استقالة القضاة، ومجلس القضاء الاعلى الذي اكتفى ببيان عام اقتصر فيه على الاشارة الى مساع لتحسين وضع العدليات، والقاضي ايمن عويدات الذي جعل من هيئة التفتيش القضائي الخط الأول والجهةً المعنية التي تتقدّم بطلبات القضاة وتوجّه كتباً بمعزل عن مجلس القضاء الاعلى لِتُظَهِّر واقعاً مأساوياً للعدليات.

كان كتاب القاضي عويدات ليظهّر واقعاً أكثر مأساوية في ما لو تطرّق لضمانات القضاة المادية التي لا يبدو أنها على سلّم أولويات الدولة، ولعلّه يحتفظ بذلك ضمن خطة تكتيكية الى كتب اخرى قد يوجّهها في المستقبل القريب، ولكن حتى اليوم يبدو أنّ تحسين وضع العدليات يتقدّم بأشواط على تحسين وضع القضاة والمساعدين القضائيين.