سماسرة الطوابع يزوّجون ويطلّقون... وبالمزاد!

لم تصدق لارا أن تصديق وثيقة زواجها سيكلّفها 65 دولارًا. تقول إنها لجأت إلى إحدى مختارات قضاء بنت جبيل لإتمام المعاملة، لكنها تفاجأت بالمبلغ، حيث أكدت لها المختارة أن معظم الكلفة تذهب كـ "سمسرات" لإنجاز المعاملة.

الأمر ليس مستغربًا في بلد بات إنجاز أي معاملة رسمية فيه يبدأ من مئة دولار، وقد يزيد، حسب نوعها.

والطوابع الرسمية شبه مفقودة من السوق، بينما تتوفر في السوق السوداء، تحديدًا لدى "سماسرة المعاملات" الذين يحددون أسعارها من دون رقابة.

بحسب مصادر مطّلعة، فإن هناك من يقوم بتخزين كميات كبيرة من الطوابع عند توفرها، ليحتكرها لاحقًا.

في المقابل، يكتفي بعض المخاتير بحاجتهم منها فقط، ما يفسّر تفاوت التوفر بين مكتب وآخر. الحرب لم تغيّر الذهنية، بل زادت أطماع البعض ولو على حساب حاجات المواطنين.

شهر العسل في إنجاز معاملات إخراج القيد أو وثائق الزواج لم يدم طويلاً. فالمعاملات باتت تحت إدارة السماسرة، وعند مداخل أقلام النفوس ينتشر "معقبو المعاملات"، أو كما يُسمّون محليًا "السماسرة"، حتى أن بعض العاطلين عن العمل وجدوا في هذا القطاع ملاذًا سهلًا للربح.

ولم يسلم بعض المخاتير من الانخراط في هذه التجارة، حيث باتوا يُصنّفون كمخاتير "مودرن"، يضعون تسعيرات خيالية على أبسط المعاملات، من الزواج إلى الوفاة.

وهذا ما يفسّر، بحسب المتابعين، سعي كثيرين للوصول إلى المخترة. واللافت أن كلفة إنجاز إخراج القيد، على سبيل المثال، تختلف بين مختار وآخر. تبدأ من مليون ليرة وتصل أحيانًا إلى مليون ونصف مليون ليرة. أما في القرى الحدودية والأكثر بُعدًا عن المحافظة، فالكلفة ترتفع أكثر.

وتشير مصادر مطّلعة إلى أن بعض معاملات الطلاق، مثلًا، تتجاوز كلفتها الـ 80 دولارًا، في حين أن قيمتها الفعلية لا تتعدى 600 ألف ليرة.

أحد أسباب ارتفاع الكلفة، بحسب المصادر، هو "افتعال" فقدان الطوابع. إذ يُباع الطابع الواحد بـ 100 ألف ليرة وما فوق، حسب الزبون ومدى حاجته لإنجاز المعاملة.

كل فترة، تُطلق صرخة: "الطوابع مفقودة ومعاملات الناس متوقفة!"، لكن الغريب، كما تسأل المصادر، "كيف يقف السمسار أمام أقلام النفوس وهو يحمل عشرات المعاملات؟ من أين حصل على الطوابع إن كانت مفقودة؟"

وتفيد المصادر بأن معاملات القيد والطلاق وسائر ملفات النفوس تُنجز عادة بسلاسة وسرعة، من دون أي تأخير يُذكر. لكن المفارقة تكمن في أن بعض معقبي المعاملات "الاختياريين" يوهمون الزبون بأن الإجراءات معقدة وتحتاج وقتًا طويلًا وتكلفة مرتفعة. فمثلًا، هناك معاملات تصل مباشرة عبر البريد ولا تحتاج إلى متابعة شخصية في بيروت، غير أن "السمسار" يوهم الزبون بأنه اضطر للنزول بنفسه إلى العاصمة، ما يبرر تسعيرة خيالية.

يقول أحد معقبي المعاملات: "فيها مصاري كتير"، مشيرًا إلى أن كلفة المعاملة تتغير حسب نوعيتها، ومدى استعجال الزبون، وهذا يُستغل لرفع السعر. كما أنّ لا ضوابط حقيقية تُطبق على هذا القطاع، فالمعاملة تخرج من الدوائر بالسعر الرسمي، لكن الاتفاق مع "السمسار" يتم خارجيًا، بلا رقيب أو حسيب.

وإذا ما سُئلت وزارة الداخلية عن دورها، تأتي الإجابة بأن الأمر خارج صلاحياتها طالما لا شبهة فساد داخل الدائرة الرسمية نفسها.

بالمحصلة، فوضى السماسرة أصبحت واقعًا مقوننًا استفاد من بطء الإدارة، والإضرابات، والروتين القاتل. والنتيجة: أرباح طائلة لوسطاء المعاملات وغياب تام للرقابة والإصلاح النائمَين في ثلاجة التجاهل.

رمال جوني - نداء الوطن