الكرة في ملعب الجيش... هل يسحب فتيل التوتر؟!

في قرار وصف بـ"التاريخي"، كلفت الحكومة الجيش بوضع خطة لحصر السلاح بيد الدولة بحدود نهاية العام الحالي، وعرضها على مجلس الوزراء نهاية الشهر الجاري، الامر الذي ادى الى توتر سياسي تمثل بانسحاب وزراء الثنائي الشيعي من الجلسة وآخر شعبي من خلال المَسيرات الليلية اليومية المستمرة منذ الثلثاء الفائت.

هل رمى مجلس الوزراء كرة النار في ملعب الجيش، وهل الأخير قادر على سحب هذا الفتيل؟!

الاستاذ الجامعي والعميد المتقاعد الدكتور محمد رمال، يشرح عبر وكالة "أخبار اليوم" ان الدولة اللبنانية التي وقّعت على القرار 1701 ومندرجاته معنية على الصعيد السياسي والتقني تنفيذ هذا القرار، قائلا: الحكومة اي السلطة التنفيذية هي المسؤولة امام المجتمع الدولي بأن تثبت انها حريصة على الوفاء بالتزاماتها وعليها ان تكلف المرجع الصالح، وعلى هذا المستوى تعتبر الاجهزة الأمنية والعسكرية ادواتها التنفيذية، مشيرا الى ان الجيش هو المعني في موضوع السيادة والدفاع والامن وبالتالي تنفيذ مندرجات القرار 1701 بالتعاون مع اليونيفيل، وبالتالي عليه ان يضع الآلية المناسبة، علما انه في فترات سابقة كلف الجيش بمهام امنية بعد قرارات صدرت عن مجلس الوزراء.

وهنا، سُئل: لماذا الاعتراض على ما وافقت عليه الحكومة بكافة الاطراف المشاركة فيها ومن ضمنها حزب الله وحركة امل؟ يجيب رمال: الموضوع تتجاذبه وجهتا نظر تتعلق بالسياسة والميدان:

الاولى: ترى ان خطوة تسليم السلاح تأتي بعد الانسحاب الاسرائيلي، ويفترض بالحكومة على الصعيد السياسي ان تمارس الاتصالات والضغوطات على المجتمع الدولي والمراجع الدولية لاجبار اسرائيل على الانسحاب حتى يصبح السلاح لاحقا لزوم ما لا يلزم، وفي السياق عينه، لا يجوز تسليم السلاح في وقت لا تزال الحرب مستمرة والاحتلال قائما اقله بالنسبة الى النقاط الخمسة.

الثانية: تقول ان تسليم السلاح ونزعه هو بند اساسي في القرار 1701 والمقدمة للاستحقاقات الاخرى من بينها انسحاب اسرائيل، اعادة الاعمار، تسليح الجيش.

ويضيف رمال: الخط الذي تسير به الدولة هو ما يتطابق مع القرار 1701 حيث عليها ان تعلن رسميا نيتها في تطبيق الشق المتعلق بالسلاح، وتقنيا سلمت الامر لاصحاب الاختصاص اي الجيش اللبناني.

وهل كان هناك امكانية لوجهة نظر ثالثة تدعو الى إقرار استراتيجية دفاعية يتم بموجبها نزع السلاح وتسليمه للجيش، يرى رمال انه في الواقع الانقسام بين وجهتي النظرالمشار اليهما ولا يوجد اي فريق يقدم طرحا ثالثا.

وسئل ايضا: هل يمكن للألية التي سيقدمها الجيش ان تشكل هذا الطرح الثالث فيسحب فتيل التوتر؟ يجيب رمال: كلا، الاستراتيجية الدفاعية ليست من اختصاص الجيش، بل تنتج عن حوار وطني يقوده رئيس الجمهورية فهذا امر مفروغ منه.

ويتابع: بالنسبة الى الجيش فهو من ادوات هذه الاستراتيجية او يشرف على تنفيذها.

وهنا تحدث رمال عما يمكن ان تتضمنه الخطة التي سيضعها الجيش، قائلا: بعد الحادثة المؤسفة منذ يومين في مجدل زون فقد يدرج ضرورة التنسيق مع حزب الله في موضوع المخازن طالما الحزب أقر ان جنوب الليطاني منطقة منزوعة السلاح ما يحول دون تكبد الجيش المزيد من الخسائر، مع الاشارة هنا الى ان لبنان ما زال يعاني من موضوع الاسلحة والالغام، اذ انه بعد انتهاء الحرب الاهلية، لم يسلم الفرقاء المتحاربون وقتذاك كل ما يملكونه من اسلحة كما انهم لم يسلموا الجيش خرائط الالغام المزروعة، وهذا الامر ايضا ينطبق على اسرائيل اذ بعد انسحابها من الجنوب ومناطق اخرى لم تسلم خرائط الالغام والافخاخ التي زرعتها. اما اليوم فحزب الله موجود ويجب التعاون على هذا المستوى خصوصا وانه موافق على ان تكون منطقة جنوب الليطاني منزوعة السلاح، كما ابدى ليونة في موضوع معالجة ملف السلاح.

ويضيف : يمكن للجيش ان يستثمر هاتين النقطتين وادراجهما من ضمن خطته طالما الكرة عنده والحكومة ملزمة الاخذ بالقرار التقني الذي سيصدر عنه كونها كلفته لانه الجهة الوحيدة المولجة بالامر. من الممكن ان يشير الجيش في خطته الى آلية تواصل مع حزب الله لضمان ان تكون منطقة جنوب الليطاني منزوعة السلاح بشكل تام اي لا يوجد فيها لا انفاق ولا مستودعات ...

وختم: بالنسبة الى شمال الليطاني فهو موضوع لبناني يترتب امره على الدولة وليس موضوعا ضاغطا ضمن القرار ١٧٠١.