مصادر مالية: إصلاح المصارف ما زال متعثراً

يبدو ان القطاع المصرفي ليس راضياً كلياً عما وصل اليه في موضوع إقرار قانون الاصلاح المصرفي، لأن عليه ان ينتظر الى أوائل تشرين الاول المقبل كي يتم درس مشروع قانون موضوع الفجوة المالية المرتبط بقانون الاصلاح المصرفي، وهذا يعني مزيداً من هدر الوقت ومن الانتظار وربما بترحيل هذا المشروع الى ما بعد الانتخابات النيابية المقبلة في ايار ٢٠٢٦.

وتقول مصادر مصرفية مطلعة لـ"المركزية" انه على الرغم من أنّ قانون الاصلاح المصرفي جاء متأخّراً خمس سنوات عن الانهيار المالي الذي وقع في آذار ٢٠٢٠ عندما تخلت حكومة حسان دياب عن الايفاء بالتزاماتها المالية وأعلنت التوقف عن سداد ديونها، إلّا أنّ توقيته يرتبط بشكل مباشر بمطالب المجتمع الدولي، وعلى رأسه صندوق النقد الدولي الذي يشترط إصلاح القطاع المصرفي كإحدى ركائز أي خطّة إنقاذ للبنان.

ويبدو أن لبنان يهوى التلاعب في تحديد الحلول والمباشرة جدياً في عملية الاصلاح المالي والتهرّب من اتخاذ القرارات المصيرية وتأجيل الاستحقاقات التي تخدم المواطن والاقتصاد، بدليل انه ربط الاصلاح المصرفي بإنجاز موضوع الفجوة المالية، ناهيك عن السنوات السابقة التي لم تحرّك الحكومات السابقة ساكناً لمعالجة الاصلاح المالي ولا الفجوة المالية بل كانت تتهرب من تحديد موقفها خصوصاً في ما يتعلق بالمسؤوليات في الفجوة المالية .

وبغض النظر عن المآخذ التي توردها المصارف حول القانون، إلا انها تستعجل البت بالموضوع الاهم وهو معالجة الفجوة المالية التي من دونها لا يمكن للقطاع المصرفي ان يتحرك او يعود ويحظى بالثقة، ولا يمكن معالجة موضوع الودائع المحجوزة لأن ذلك يعني المزيد من هدر الوقت واستمرار الغموض حول تحدي المسؤوليات على رغم ان المسؤولين يؤكدون ان لا اقتصاد من دون تعافي القطاع المصرفي، وبالتالي تستغرب المصادر المصرفية هذا البطء في المعالجة وهذا الإهمال والولوج في لبّ المشكلة الاساسية للازمة المستمرة منذ العام ٢٠١٩.

في وثيقة التعليقات الأوّلية على القانون، أشار صندوق النقد بوضوح إلى:

ضرورة إلغاء صلاحيّة الاعتراض على التقويم الماليّ، إلّا في حال وجود "خطأ وقائعي مثبت".

المطالبة بحصر الطعن بقرارات الهيئة المصرفية العليا ضمن نطاق قانوني ضيّق لا يتيح للسلطة القضائية تعطيل القرار الفنّي.

دعوة إلى تقييد تأجيل تنفيذ القانون، ورفض ربطه بأيّ تشريع لاحق.

مطالبة بتوسيع مفهوم الاستقلاليّة ليشمل أقارب المعنيّين، وتمديد فترة المراجعة إلى خمس سنوات.

غياب خطّة واضحة لتوزيع الخسائر، وتحذير من أيّ آليّات تُبقي المصارف الهشّة على قيد الحياة من دون إصلاح حقيقي.

وفي هذا الإطار، يقول أمين عام جمعية المصارف فادي خلف إن "المطالبة بمحاسبة الدولة ليست فقط حقاً للمتضرّرين من هذه الأزمة، لكنها واجب أيضاً يتعلّق بضمان العدالة وإعادة الثقة في النظام المالي. وعلى المتضرّرين مطالبة الدولة بتسديد مستحقاتها ولو بعد حين، وفي الوقت ذاته، الإصرار على القيام بإصلاحات جذرية تحول دون تكرار مثل هذه الأزمات. إن مطالبة الدولة، حق وواجب، حتى لا يضيع الحق ولكي يطبق الواجب".

ويؤكد خلف أن "الحق: حق المصارف والمودعين بتحميل المسؤوليات، ومسؤولية مَن بدّد أموال المصارف والمودعين على نفقات ومشاريع كثرت حولها علامات الاستفهام، ومَن دعم التجار من أموال غيره، ومَن دفع الأموال ووزع الفوائد من عرق جبين الآخرين، ومَن هرّب عبر الحدود مدّخرات المودعين، ومَن قضى على جيلين، مختبئاً وراء الأجيال المقبلة طمعاً بمنافع آتية، ومَن ثبّت عملة أظهرت الأيام سعرها الحقيقي.

والواجب: واجب إعادة هيكلة الدولة تزامناً مع المصارف، فلا تعود النزاهة مرتبطة بشخص، بل قاعدة تسري على الجميع، كي لا يُنسى تقرير «ألفاريز» في الأدراج حماية لهذا وذاك، وكي لا يخرج الموظف العام من السجن ليعود إلى منصبه، وكي لا تُوزّع ثروات المودعين من جديد على المقترضين، وكي لا يُجبر المستثمر على ضخ الأموال لتعود وتضيع من جديد، وكي يتمكّن القاضي النزيه من أن يحكم بالعدل بعيداً عن أصحاب المكيالين".

ودعا خلف إلى "محاسبة الدولة ليعلم القاصي والداني أن الأزمة نظامية (systemic crisis)، وأن الدولة هي المسؤول الأول عن تبديد الودائع بالأرقام: خسائر مصرف لبنان حتى العام 2020 بلغت 51 مليار دولار، وهي من مسؤولية الدولة بحسب المادة 113 من قانون النقد والتسليف، دين الدولة المستحق لمصرف لبنان 16,5 مليار دولار، مصرف لبنان هدر على دعم التهريب والتجار والليرة حوالي 23 مليار دولار منذ بداية الأزمة من التوظيفات الإلزامية للمصارف، الدولة هي مَن أحجمت عن إصدار قوانين تمنع إثراء المقترضين على حساب المودعين بقيمة 31 مليار دولار. علماً أن هذه الأرقام تدحض الشك باليقين بأن الدولة مع مؤسساتها مسؤولة عن تبديد ما يزيد عن 121 مليار دولار من أصل 124 ملياراً كانت مودعة في المصارف عشية 17 تشرين الأول 2019.

وبعد هل معالجة الفجوة المالية أصبح قريباً ….. أشك في ذلك لان حتى الآن لا الدولة تريد نحمل المسؤوليات ولا تزال تصر على التأخير في المعالجة ولا المصارف قادرة على اعادة الودائع والجميع بانتظار الحل من مصرف لبنان.