إعدامات ومخاوف من اضطرابات.. ماذا تشهدُ إيران؟

نشرت مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات (FDD) تقريراً جديداً قالت فيه إنَّ "طهران تكثف عمليات الإعدام وسط مخاوف من اضطرابات ما بعد الحرب الإسرائيلية عليها في حزيران الماضي".

ويقولُ التقرير إنه "في إيران، أصبحت محاكمات التجسس مسرحيةً يُواجه فيها السجناء السياسيون إعداماتٍ حقيقية"، مشيراً إلى أنَّ ما يجري "يُمثل محاولةٌ من النظام لإخفاء فشله في منع جهاز التجسس الإسرائيلي، الموساد، من العمل داخل حدوده خلال حرب حزيران التي استمرت 12 يوماً، كما أنها محاولةٌ لترويع شعبٍ مُستعدٍّ للاضطرابات".

وأضاف: "في 5 آب الجاري، أفادت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية أن 67 سجيناً سياسياً ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام بحقهم، من بينهم تسعة متهمين بالتجسس لصالح إسرائيل والولايات المتحدة. وفي حزيران، نُفذت ست عمليات إعدام من أصل 17 عملية إعدام أمنية بحق أفراد متهمين بالتجسس لصالح إسرائيل، من دون أن يقدم الادعاء أي أدلة دامغة تدعم هذه الادعاءات. لقد حوّلت إيران الاعتقالات إلى أدوات ترهيب بدلاً من أن تكون أعمالاً لمكافحة التجسس ذات صدقية".

واستكمل: "كذلك، اعتقلت قوات الأمن نحو 700 شخص عقب الحرب التي استمرت 12 يوماً، ودعت وسائل إعلام تابعة للحرس الثوري الإيراني إلى إعدامهم جماعياً في مقال نُشر في 8 تموز. وفي 14 تموز، حثّ رئيس السلطة القضائية في الجمهورية الإسلامية، غلام حسين محسني إيجئي، على التعجيل بإصدار أحكام في قضايا التجسس التي تشمل متهمين يُزعم ارتباطهم بإسرائيل، وهي جريمة يُعاقب عليها بالإعدام".

وتابع: "لطالما فرضت إيران عقوبة الإعدام على التجسس، بموجب المادتين 279 و286 من قانون العقوبات، إلا أن التشريع الجديد الذي يسعى البرلمان ومجلس صيانة الدستور حالياً إلى إقراره يُمثل تصعيداً ملحوظا. وبموجب مشروع قانون تشديد عقوبة التجسس، كانت القضايا التي تُترك سابقاً لتقدير القضاء تُفرض عليها أحكام إلزامية بالإعدام ومصادرة الأموال. وبذريعة حرب الـ12 يوماً، يُوسّع مشروع القانون نطاق ما يُعتبر تجسساً، ويُخوّل المجلس الأعلى للأمن القومي تحديد الدول المُعادية".

وقال: "منذ وقف إطلاق النار في 24 حزيران، كثّفت السلطات الإيرانية حملتها القمعية على أفراد الأقليات الدينية بذريعة تعاونهم مع أجهزة استخبارات معادية. اعتُقل ما لا يقل عن 53 مسيحياً بزعم صلاتهم بالموساد، بينما داهمت قوات الأمن أكثر من اثني عشر منزلاً لمواطنين بهائيين واعتقلت أربعة منهم. كذلك، استُجوب أكثر من 20 يهودياً، ولا يزال خمسة منهم رهن الاحتجاز، بينهم أميركي متهم بعلاقات مع إسرائيل. ورغم ادعاء إيران التمييز بين معاداة الصهيونية ومعاداة السامية، فإنها تُشرك جاليتها اليهودية بشكل روتيني في حملاتها المعادية لإسرائيل".

واستكمل: "لقد أضعفت الغارات الإسرائيلية على المواقع العسكرية القدرات العسكرية للنظام، لكن طهران اعتبرت استهداف جهازها القمعي تهديداً وجودياً. وتعبيراً عن خوف إيران من شعبها، نُشرت نقاط تفتيش أمنية على مستوى البلاد خلال حرب الأيام الـ12 للحد من الحركة. يتجلى هذا الخوف نفسه في اعتقال عشرات الأشخاص المتهمين بنشر محتوى مؤيد لإسرائيل على الإنترنت مع بدء الحرب".

وأضاف: "استكمالاً لحملة إعلامية موجهة إلى الإيرانيين، استهدفت الموجة الأولى من الضربات الإسرائيلية، من 13 إلى 18 حزيران، كبار قادة الحرس الثوري الإيراني، وقيادة إنفاذ القانون في طهران، والقناة الدعائية الرئيسية للنظام. وفي 23 حزيران، استهدفت الهجمات مواقع محورية في حملة القمع التي يشنها النظام، بما في ذلك سجن إيفين، المعروف بتعذيب وإعدام السجناء السياسيين. أيضاً، استهدفت إسرائيل مقر الحرس الثوري الإيراني وقواته المساعدة، بالإضافة إلى قواعد للشرطة تُستخدم لقمع المعارضة المدنية. ودخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في اليوم التالي مباشرةً، قبل أن يتمكن الناس على الأرض من الحشد ضد النظام".

وختم التقرير بالقول: "لقد أثارت الضربات الإسرائيلية على أدوات القمع التابعة للنظام شعوراً بالأمل لدى الإيرانيين، إذ مثّلت محاسبة نادرة لمن قمعوهم لعقود. وتلوح في الأفق المزيد من عمليات الإعدام، لكن واشنطن التزمت الصمت حيال حقوق الإنسان في إيران رغم حديثها الصريح عن التهديد النووي. هذا التقاعس لا يؤدي إلا إلى تعزيز شعور النظام بالإفلات من العقاب. كذلك، من شأن حملة رسائل دبلوماسية مُوجّهة من الولايات المتحدة أن تُسهم في إحياء المشاعر المعادية للنظام في وقت يرى فيه النظام أن تنامي المعارضة يُشكّل تهديداً أكبر من الانتكاسات العسكرية".