احتلال غزة.. هل سيسمح لإسرائيل بسحق حماس؟

ذكرت صحيفة "The Spectator" البريطانية أنه "في قرارٍ تاريخيٍّ بالغ الأهمية، وافقت الحكومة الإسرائيلية رسميًا على خطةٍ لتوسيع عمليتها العسكرية وبسط سيطرتها الكاملة على قطاع غزة. وجاء ذلك رغم معارضة رئيس الأركان إيال زامير، الذي وجَّه تحذيراتٍ لاذعةً خلال اجتماعٍ بدأ مساء الخميس وامتدَّ حتى وقتٍ متأخرٍ من الليل. كانت التوترات بين زامير ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو واضحة طوال الجلسة المطولة، حيث تحدى عدد من الوزراء رئيس الأركان مباشرةً بشأن موقفه. وفي النهاية، صوّت المجلس الوزاري السياسي والأمني بأغلبية ساحقة على تأييد اقتراح نتنياهو لهزيمة حماس من خلال مزيج من الاحتلال العسكري، ونزع السلاح الاستراتيجي، والحوكمة بعد انتهاء الصراع".

وبحسب الصحيفة، "تؤكد الخطة الجديدة ما كان يُحضر منذ أسابيع: تستعد إسرائيل لدخول مدينة غزة والسيطرة المباشرة على ما تبقى من معقل حماس العملياتي. إنها المرحلة الأكثر حسمًا في الحرب حتى الآن، وتنطوي على قدرٍ هائل من المخاطر والتكاليف والتعقيد، لا مثيل له تاريخيًا في الحروب الإسرائيلية الحديثة. ووفقًا للبيان الصادر عن مكتب رئيس الوزراء، اعتمد مجلس الوزراء خمسة مبادئ أساسية لإنهاء الحرب. أولًا، نزع سلاح حماس، يليه إعادة جميع الأسرى، أحياءً وأمواتًا. ثالثًا، نزع السلاح الكامل من قطاع غزة، ومن ثم فرض سيطرة أمنية إسرائيلية دائمة عليه. وأخيرًا، تشكيل حكومة مدنية بديلة، لا تترأسها حماس ولا السلطة الفلسطينية".

وتابعت الصحيفة، "هذه ليست أهدافًا مجردة، بل تعكس إجماعًا متزايدًا في القدس على أن الوضع الراهن غير قابل للاستمرار، وأن الحلول الجزئية، أي الضغط الدولي، والاحتواء، والدبلوماسية، قد استنفدت أغراضها. تسيطر إسرائيل بالفعل على جزء كبير من قطاع غزة. ومن خلال عمليات متتالية، بما فيها عملية "عربة جدعون" الأخيرة، طهر الجيش

الإسرائيلي مناطق مثل رفح وبيت حانون وبيت لاهيا وأجزاء واسعة من خان يونس وجباليا، ويسيطر عليها الآن. إلا أن الممر الشمالي، بما فيه مدينة غزة، لا يزال محل نزاع، وهو محور الحرب الآن. ويأتي قرار مجلس الوزراء بعد أشهر من الجمود الاستراتيجي. ورغم النجاح الكبير الذي حققته حماس في ساحة المعركة، لا تزال الحركة نشطة. والأمر الحاسم هو أن الرهائن الذين خُطفوا خلال هجمات 7 تشرين الأول 2023، رغم عودتهم في الغالب، أصبحوا بيادق في حملة نفسية مروعة. ورفضت الجماعات الفلسطينية إجراء المزيد من المفاوضات، ونشرت مقاطع فيديو دعائية لأسرى هزيلين. إن الفيديوهات ليست مجرد أعمال وحشية بل هي استفزازات مدروسة تهدف إلى كسر الإرادة الإسرائيلية".

وبحسب الصحيفة، "لقد باءت الجهود بالفشل، وقررت الحكومة الآن التحرك، معتقدةً أن السبيل الوحيد لتأمين مستقبل إسرائيل وإنقاذ الرهائن المتبقين هو تفكيك حماس ماديًا وبنيويًا وسياسيًا. وفي إطار هذه المرحلة التالية، سيبدأ الجيش الإسرائيلي ما يُتوقع أن يكون أكبر عملية إجلاء مدني منذ بدء الحرب، بتوجيه ما يقرب من مليون غزّي من الشمال إلى المناطق الوسطى. وهناك، يجري توسيع نطاق الممرات الإنسانية وعمليات الإغاثة لاستيعاب السكان الذين نزحوا بالفعل عدة مرات. ومع ذلك، لا تزال التحديات هائلة. عسكريًا، سيدخل الجيش الإسرائيلي أرضًا تعرفها حماس جيدًا، حيث يُتوقع وجود أنفاق وفخاخ وتكتيكات حرب عصابات. سياسيًا، تُمثل فكرة "السيطرة الأمنية" الإسرائيلية الطويلة الأمد على غزة دون ضم فعلي أو حكم مباشر لغزًا لم يُحل بعد: من سيتولى مسؤولية الحياة المدنية بعد أن يصمت صوت المدافع؟"

وتابعت الصحيفة، "صرح نتنياهو بأن إسرائيل لا تسعى لحكم غزة، لكن الحكومة رفضت أيضًا السلطة الفلسطينية كبديل عملي، نظرًا لفسادها وعدم استعدادها للتخلي عن دعم الإرهاب. ولا يزال احتمال استقدام قوات عربية خارجية غامضًا، وربما غير قابل للتطبيق دون تنسيق دولي وشرعية دولية كبيرة. مع ذلك، تغيرت حسابات إسرائيل. لقد شكلت أحداث السابع من تشرين الأول نقطة تحول، والهدف الآن ليس الردع فحسب، بل التفكيك. الهدف ليس وقف إطلاق نار آخر، بل حل نهائي. قبل عشرين عامًا، انسحبت إسرائيل من غزة من جانب واحد. وفي غضون شهر، استؤنف إطلاق الصواريخ. وفي غضون عامين، سيطرت حماس على القطاع، وانهار وعد هذا الانسحاب، أي السلام عن بُعد، تحت وطأة الأيديولوجية والعنف. ما يفعله الجيش الإسرائيلي اليوم هو إعادة دخول غزة ليس لإعادة احتلالها إلى الأبد، بل لسحق بنية الإرهاب واستبدالها بشيء لم يُحدد بعد، ولكنه بالضرورة مختلف".

وختمت الصحيفة، "قد لا يكون هذا الحل الأمثل، وقد لا يكون سريعًا، وقد لا ينجح حتى. لكن بالنسبة لحكومة لا ترى أي طريق آخر قابل للتطبيق، وجمهور يرفض إلى حد كبير، رغم انقسامه، العيش تحت تهديد 7 تشرين الأول آخر، يرى نتنياهو وحكومته أن هذا هو المسار الوحيد المتبقي".