أربعة سيناريوهات أمام حزب الله...

دخل لبنان مرحلة جديدة، يسير فيها على حبل مشدود. إنها المرّة الأولى منذ اتفاق الطائف، تقرّ فيها الحكومة اللبنانية مبدأ حصر السلاح بيد الدولة، بما فيها سلاح حزب الله. منذ ما بعد الطائف، احتفظ حزب الله بسلاحه باعتباره مقاومة تدافع عن الأرض وتسعى إلى تحريرها. اليوم وبعد قرار الحكومة بسحب السلاح الخارج عن الدولة بما فيها سلاح حزب الله، أصبح الحزب بلا شرعية رسمية. وهو ما دفع الحزب إلى التصعيد السياسي، وصولاً إلى انسحاب وزرائه من الحكومة. لاقى القرار اللبناني تنويهاً خارجياً، وتحديداً من الولايات المتحدة الأميركية، وهذا ما يؤكد أن القرار كبير وعلى مستوى دولي. ولكن الفارق أن الورقة التي قدمها الموفد الأميركي توم باراك، انطلقت من أهمية تطبيق الطائف والدستور، فأعطاها الطابع اللبناني، مع الإشارة إلى أن لبنان قد تأخر عقوداً في تنفيذها وتحقيقها، وقد حان الوقت لذلك.

إرادة سياسية

عناصر عديدة هي التي أسهمت بالوصول إلى هذه النقطة وهذا القرار، أهمها الحرب الإسرائيلية على المنطقة، والتي أدت إلى متغيرات جيواستراتيجية، خصوصاً بعد الضربات التي تلقاها حزب الله والمحور الإيراني ككل. وهذا ما أرفق بضغوط دولية إلى جانب دعوات لانتهاج لبنان مساراً جديداً، يتماهى مع تطورات المنطقة. أما على المستوى الداخلي، فما أسهم بذلك هو دخول لبنان في عهد جديد، وتوفر إرادة سياسية حاسمة في اتخاذ القرار، على الرغم من كل التخويف أو التردد. عملياً اتخذ القرار، اختار حزب الله التصعيد السياسي، سعياً وراء تعديله أو التراجع عنه، لكن رئيسي الجمهورية والحكومة رفضا ذلك.

تمسكت الحكومة بمسألة اتخاذ القرار، وإقرار ورقة الأهداف التي حددتها ورقة باراك. الأمر الذي اعترض عليه وزراء الطائفة الشيعية، الذين اعتبروا أنه يجب تأجيل البت بهذا القرار إلى ما بعد تسليم الجيش اللبناني لخطته. وهذا ما رُفض من قبل غالبية أعضاء الحكومة، فانسحب وزراء الثنائي وتبعهم الوزير فادي مكي، معتبرين أن الحكومة فقدت ميثاقيتها. إلا أن الجلسة استكملت واتخذ القرار، فيما اعتبر الحاضرون أن الميثاقية في الدستور تشير إلى انسحاب ممثلي طائفة وعدم تمثيلهم في أي قرار، والأمر لا يشمل عدم تمثيل مذهب معين. بمعنى أوضح، أن الميثاقية تفتقد في حال غياب المسلمين أو المسيحيين ككل، على قاعدة المناصفة. لكن هذه المعادلة لم تستقم لدى الطائفة الشيعية التي اعتبرت ما جرى تغييباً لها والتفافاً عليها.

لا توتر أمنياً

كل المعطيات تستبعد الانتقال إلى مرحلة من التوتر الأمني على المستوى الداخلي، كما تستبعد استقالة وزراء الثنائي من الحكومة، خصوصاً أن إمكانية إسقاطها غير متوفرة. وفق المعلومات، فإن الثنائي سيتعاطى مع الحكومة وفق خطوة مقابل خطوة، من دون اللجوء إلى قلب الطاولة بالكامل أمنياً أو عسكرياً، خصوصاً أن الحزب يعلم محاذير اللجوء إلى استخدام الشارع.

في موازاة هذا التشنج السياسي الذي يعيشه لبنان، لا يمكن اغفال التشنج الدولي أو الإقليمي، خصوصاً على وقع استمرار التجاذب الإيراني الأميركي. فواشنطن فرضت عقوبات جديدة على إيران، التي دخل وزير خارجيتها وحرسها الثوري على خط الوضع اللبناني، من خلال الإعلان عن أن قرار الحكومة سيفشل، وأن حزب الله استعاد قوته ومكانته، ولن يتم السماح لأميركا أو إسرائيل بتحقيق أهدافهما فيه.

يبدو الموقف الإيراني بأنه داعم لحزب الله في تصعيده، وهو ما يأتي على وقع التشدد في المنطقة، علماً أن لبنان لا يمتلك أي ضمانات بوقف الاعتداءات الإسرائيلية، تماماً كما طهران التي تتعرض لتهديدات إسرائيلية شبه يومية.

بانتظار التطبيق

هنا لا بد من الإشارة إلى أن لبنان لم يحصل على أي جواب إسرائيلي حول الموافقة على ورقة باراك، وسط معلومات تفيد بأن تل أبيب لم توافق عليها بعد، وهي تراهن على الآلية التطبيقية التي سيعتمدها الجيش لسحب سلاح الحزب، كما أن إسرائيل ستواصل عملياتها التصعيدية في لبنان، بانتظار تحقيق ما تريده. والدليل، أنه في اليوم الذي كلفت فيه الحكومة الجيش بإعداد خطة لسحب السلاح، شنت إسرائيل عدواناً واسعاً في الجنوب والبقاع. وفي اليوم الذي أصرت فيه الحكومة على إقرار أهداف ورقة باراك، صعدت إسرائيل من عملياتها في البقاع.

الحكومة اتخذت قرارها، وهنا لا بد من انتظار التطبيق. في المقابل، حزب الله يعارض قرار الحكومة وبالتأكيد سيسعى إلى منع تطبيقه، وهنا سيكون الثنائي الشيعي أمام سيناريوهات عديدة أبرزها:

1- فتح باب التفاوض من جديد حول ورقة باراك والآلية التطبيقية.

2- التصعيد السياسي والمعنوي وفي المواقف فقط، في مقابل انتظار خطة الجيش ومحاولة التفاهم حول عدم الالتزام بجدول زمني، ومنع الجيش من تطبيق القرار.

3- مواصلة التصعيد السياسي إلى حدود إعادة طرح الثقة بالحكومة وعدم التصويت لصالحها من قبل 27 نائباً شيعياً من أصل 27.

4- احتمال الرد على الضربات الإسرائيلية، ما يعني الدخول في حرب جديدة تطيح بكل ما هو مطروح سياسياً، ويعيد عبرها الحزب التمسك بسلاحه.

يعلم حزب الله جدياً أن ملف السلاح أصبح مطروحاً على الطاولة، وأن لا مجال لتجاوز البحث به لا دولياً ولا إقليمياً ولا داخلياً. ويعلم الحزب أن لبنان سيدخل في مسار جديد، لكنه يريد للبحث في ملف السلاح أن يكون من ضمن حوار شامل وموسع. وهنا يندرج قول الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم بأن "المقاومة" محفوظة في اتفاق الطائف، ليبدو ذلك وكأنه طرح معادلة تسليم السلاح مقابل تعديل الطائف، ما يعني أن الحزب حينها سيفاوض على الضمانات العسكرية بداية، والمكاسب السياسية بعدها أو الدستورية من ضمن بنية النظام، إلى جانب البحث في كيفية "استفادة لبنان" من قوة المقاومة، أي العمل لاستيعاب مقاتليه وكوادره ضمن مؤسسات الدولة، إلا أن ذلك يبدو غير مضمون أو مطروح في ظل توفر اعتراض أوسع عليه.