ورقتا الخمسمئة والمليون... أين أصبحتا؟

في 24 نيسان الفائت، اقر مجلس النواب القانون الرامي إلى تعديل أحكام المواد من 3 إلى 8 من قانون النقد والتسليف، بما يجيز لمصرف لبنان إصدار أوراق نقدية من فئة الـ500 ألف والمليون ليرة مع الحفاظ على الكتلة النقدية في السوق، وذلك بهدف تسهيل التداول وليس زيادة المعروض النقدي.

وبعد مرور 3 اشهر على هذا القانون، فان التنفيذ لم يبدأ بعد، على الرغم من ان طبع عملة المليون سيخفّف تلقائياً من كميات النقد المحمولة لإتمام عمليات الاستهلاك وسداد المستحقات، ولكنه بالطبع لا يتماهى مع تكلفة المعيشة التي تضاعفت كثيرا خلال السنوات الاخيرة.

فما هي الاسباب التي تحول دون التنفيذ؟
يحدد مصدر مصرفي عبر وكالة "أخبار اليوم" عدة اسباب قائلا: لا بدّ اولا من التوقف عند عامل "الحذر"، حيث ان طباعة ورقة المليون ليرة تحمل رمزية نفسية واقتصادية كبيرة، إذ يعتبرها كثيرون انها تشكل إعلاناً رسمياً عن "تضخم مفرط"، وقد تخشى السلطة السياسية والمالية من ردّ فعل سلبي، مضيفا: يبدو ان الحكومة ومصرف لبنان لا يريدان إعطاء انطباع بأن الليرة فقدت قيمتها بالكامل، خصوصًا في ظل محاولات الترويج لاستقرار نسبي في سعر الصرف منذ بداية 2024، عند مستوى 89500 ليرة لبنانية.

وفي هذا السياق تحدث المصدر عن ضغوط عدة، منها ما هو خارجي او دولي مرتبط بالتفاوض مع صندوق النقد الدولي وغيره من الجهات المانحة، ما يدفع الى الحفاظ على سياسات نقدية "انضباطية"، وعدم اتخاذ قرارات من شأنها أن تفتح الباب على توسيع الكتلة النقدية بالليرة على الرغم من ان نص القانون يشدد على الحفاظ على حجم الكتلة النقدية.

اما محليا، فهناك وجهة نظر يبدو انها راجحة تعارض الطبع حتى لو كان الهدف تسهيل التداول، وتعتبر أن التركيز يجب أن يكون على تقليص الإنفاق، لا تسهيل الدفع بالعملة المنهارة.

وبالانتقال الى الناحية التقنية واللوجستية، فمعلوم بحسب المصدر ان طباعة عملة جديدة تحتاج إلى تصميم الاوراق وما ستحمله من رموز الى جانب المواصفات التي تحول دون التزوير، والى اتفاق مع مطبعة دولية مثل De La Rue البريطانية أو Giesecke+Devrient الالمانية المعروفتين بطباعة العملات والأوراق النقدية او سواهما...، حيث لم يرشح اي معلومات على هذا المستوى وما اذا كان هناك لجنة تبحث بالامر. يضاف الى ذلك تحديد تمويل الطباعة بالدولار أو اليورو، وهو ما قد لا يكون متاحًا بسهولة حاليًا في ظل قيود التحويلات المفروضة على لبنان.

وردا على سؤال، اعتبر المصدر ان مصرف لبنان قد يرى أن إصدار الفئات الجديدة ليس مستعجلًا، طالما أن التداول اليومي لا يزال ممكنًا بالفئات الحالية.

واذ لم ينف ان طبع فئة المليون قد يؤدي إلى مزيد من فقدان الثقة بالليرة، وبالتالي تسريع الدولرة الكاملة، قال المصدر عينه: احيانا القانون وحده لا يكفي، اذ يبدو ان المسألة لا تزال عالقة بين الضرورة العملية لتسهيل التداول والخوف من التداعيات السلبية.