شحادة يؤكد تمسك الحكومة بقرار حصر السلاح بيد الدولة: لا تراجع ولا عودة عنه

أكد وزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كمال شحادة أن "الحكومة اللبنانية ماضية في قرارها حصر السلاح بيد الجمهورية اللبنانية وقواها الشرعية"، معتبراً أن "السلاح غير الشرعي في يد الميليشيات، ومنها حزب الله أضرّ بلبنان ولم يحقق أي منفعة له".

وفي حديث لقناة "العربية"، قال شحادة: "بيان حزب الله وحركة أمل واضح في مواجهتهما لإجماع اللبنانيين على أن السلاح غير الشرعي يجب أن يكون بيد الدولة، كما أن الحزب الوحيد الذي عارض وصوت ضد البيان الوزاري للحكومة اليوم يطالب بحصرية السلاح بيد الجيش، وهو ما يجعل حزب الله وحركة أمل يواجهان الأكثرية الساحقة من اللبنانيين التي تطالب بحصر السلاح وبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية".

وأشار إلى أن الحكومة تناقش حالياً ورقة المبعوث الأميركي التي تتضمن بنوداً واضحة مثل استرجاع الأراضي اللبنانية كاملة، ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل وبين لبنان وسوريا، عودة الأسرى، والأهم من كل ذلك وقف العمليات القتالية، البند الذي يصب في مصلحة لبنان أولاً". وأضاف: "لا بد من أن يقبل حزب الله وحركة أمل منطق اللبنانيين الآخرين ومنطق الدولة في هذا الشأن".

وعن التراجع عن القرار، شدد شحادة على أن" الحكومة لن تتراجع عن قرارها، وأنها تسعى إلى إعادة إعمار لبنان والحوار ضمن أسس الدستور وخطاب القسم والبيان الوزاري الذي حصر السلاح بيد الشرعية"، مؤكداً أن "لا عودة عن القرار، والاحتكام إلى منطق الدولة والحكومة اللبنانية المخوّلة وحدها تقرر سياسة البلد".

ورداً على تهديدات محتملة، قال شحادة: "حزب الله لم يهدد بالفوضى ولكنه ألمح إلى تطورات في الشارع. في لبنان الجميع يستطيع التعبير عن رأيه بالتظاهر، لكن المؤسسات الدستورية هي الطريق الوحيد للتعبير عن الإرادة الوطنية، والحوار يجب أن يتم تحت قبة البرلمان وداخل الحكومة، والأكيد ألا تكون هناك أعمال شغب في الطرقات، ولا خيار آخر لحزب الله وحركة أمل سوى الدولة ومؤسساتها".

وعن جلسة اليوم، أكد أنها ستناقش بنود ورقة المبعوث الأميركي توم براك، التي أخذت بعين الاعتبار ملاحظات الرؤساء الثلاثة الذين قدموا له اقتراحات"، معتبراً أن "الجلسة ستتبنى خطة طريق لإعادة لبنان إلى سكة التعافي". وأوضح أن" قيادة الجيش ستعود قبل نهاية هذا الشهر لتقديم خطة عملية لجمع السلاح وحصره بيد الشرعية بحلول نهاية العام".

وختم شحادة مؤكداً أن "قرار الحكومة لا يخالف الدستور ولا البيان الوزاري ولا خطاب القسم، بل هو في سياق تطبيق الدستور واتفاق الطائف وخطاب القسم والبيان الوزاري، وما يُشاع عن عدم شرعية القرار غير دقيق".