سلاح حزب الله.. يُنقذ الدولة أم يُغرقها؟

للمرّة الأولى منذ سنوات، أقرّ مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة التي عقدها في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، تكليف الجيش اللبناني وضع خطة تطبيقية لحصر السلاح قبل نهاية العام الحالي، في يد الجهات المحددة لإعلان الترتيبات الخاصة بوقف الأعمال العدائية وحدها، وعرضها على مجلس الوزراء قبل 31 من الشهر الجاري لمناقشتها وإقرارها. وسيستكمل المجلس درس مسألة حصرية السلاح، في جلسته اليوم.

بانتظار الجلسة الحكومية بعد الظهر والاتجاه الذي ستسلكه الامور في ضوء رفض الثنائي القرار الحكومي يسأل اللبنانيون عن جدوى بقاء هذا السلاح الذي تسبب وما زال في دمار لبنان فهل هو سلاح لانقاذ الدولة أم لكتابة نهايتها؟

النائب بلال الحشيمي يؤكد لـ"المركزية" ان "الحكومة اتخذت قرارًا جريئًا جدًا وهذا ما كنا نحتاج إليه. لأول مرة ينكسر حاجز الخوف، ونشهد وضوحًا في الرؤية، وبأن الاوان آن لنقول بأننا نريد دولة وأن حصرية السلاح يجب ان تكون بيد الدولة، اذ لا يمكن ان نتمتع بالسيادة دون ان يكون الجيش صاحب قرار الحرب والسلم ولا يمكن الخروج من الانهيار طالما نحن رهينة للتوازن بالسلاح"، مشيرًا الى ان "لبنان تعرّض لحرب، لكن الصواريخ لم تحمنا، تفرّجت علينا كل الدول من دون تحريك ساكن، حتى تلك الداعمة لحزب الله وقفت على الحياد وكأن لا دخل لها في الموضوع بعد ان كنّا رهينة لها وصندوق بريد نُستعمل كورقة بيدها"، مؤكدًا ان "لا أمن واستقرار تحت مظلتين، مظلة الجيش ومظلة حزب الله. وهذه فرصتنا الوحيدة للخروج من أزماتنا".

هل سيشارك الحزب في الجلسة الحكومية اليوم، وما فائدة التأجيل ليومين، يقول الحشيمي: "الجلسة الاولى كسرت حاجز الخوف، ورأينا ان الشارع المقابل لم يتمكن من القيام بأي خطوة. القرار اتخذ والحكومة سلّمت الجيش المسؤول المباشر عن هذا الملف، وطلبت منه إعداد خطة لحصر السلاح بيده. الجيد أن الحكومة لم توكل الملف الى المجلس الاعلى للدفاع ولم تشكل لجنة وزارية شكلية واستشارات، بل حوّلت الملف الى الجيش وهذا المطلوب. مجلس الدفاع الاعلى استشاري فقط لا ينفذ، ولو حوله الى لجنة وزارية لذاب الملف كما يحصل دائما، حينما تحوّل الملفات الى مقبرة اللجان في مجلس النواب".

وأشاد الحشيمي بوزير التنمية الادارية فادي مكي لأنه لم ينسحب من الجلسة، وأثبت أنه الوزير الملك، مضيفًا: "نشكر حزب الله الذي لعب دورا مركزيًا واساسيًا في مواجهة الاحتلال قديمًا وردع التهديدات على مدى سنوات، لكن اليوم اختلف الأمر، ورأينا ما فعلته الحرب في لبنان عامي 2006 و2024،أصبح لبنان وحيدا ولم يعد بإمكانه التحمل وباتت الامور فوق إرادتنا، هناك شبه إجماع على ان السلاح يجب ان يُعالج لأنه عنصر اساسي في الانقسام الداخلي وعبء على الدولة. حتى المتحالفين مع حزب الله عدلوا عن رأيهم بما يعني ان "الحزب" أصبح وحيدًا، رغم الزيارات التي قام بها وفد من الحزب لحلفائه. ورأينا ان المئة الف صاروخ لم تتمكن من تأمين رادع وحماية للبنان، بل دخلت اسرائيل واحتلت خمس تلال في لبنان، وما زال القصف والاستهداف مستمرا. في نهاية المطاف، نسأل هذا السلاح ينقذ الدولة ام يغرقها أكثر فأكثر. هذا السؤال يجب ان نوجهه جميعًا لحزب الله".

ويشدد الحشيمي على أن "الجيش لن يتمكن بمفرده من الدفاع عن لبنان بل يحتاج الى إجماع ومقاومة وطنية وليس مقاومة حزبية تؤتمر بأمر الخارج وتوقت الساعة المطلوبة لأجل رفع حسابات معينة لايران او محسوبيات او مكتسبات معينة"، مؤكدًا أن الشعب اللبناني لن يقبل بأن تبقى أرضه محتلة وسيرفع الصوت، ونحن كنواب سنرفع الصوت امام الاحتلال وامام الدول الراعية للاتفاق والامم المتحدة شرط ان نتحدث كلنا بالنغمة نفسها وندعم الدولة لاتخاذ القرارات المناسبة لانسحاب اسرائيل من جنوب لبنان".

ويختم: "يجب ان يختلف التفكير بالمقاومة، وإلا ينحصر بالصواريخ والتهديد ورفع الاصبع والموتوسيكلات والشارع مقابل الشارع، وألا نفكر بتقوية الطائفة بل الدولة ككل لأننا سواسية أمام القانون ويجب إنشاء جيل جديد على المنهجية الوطنية والسيادة والعمل الوطني الجماعي. امامنا فرصة ذهبية يجب ان نستغلها وإلا سنهلك. ويجب ان يبادر "الحزب" من تلقاء نفسه ليكون في إطار الشرعية والاعلان ان سلاحه في خدمة الجيش ولنبدأ مرحلة سياسية جديدة وعلى اساسها نرى من يمكنه ان يساعد البلد أكثر لإنمائه، ونكون جميعا يدا واحدة".