هل تدفع الحكومة الجيش إلى حافة الاشتباك مع الحزب؟

ما جرى في جلسة مجلس الوزراء امس بشأن قضية حصر السلاح بيد الدولة، لا يمكن اختزاله بـ "مجرد خطوة إدارية أو إجراء تقني ضمن صلاحيات الحكومة"، على حد تعبير مرجع سياسي واسع الاطلاع، الذي يقول عبر وكالة "اخبار اليوم": نحن أمام محطة مفصلية بكل ما للكلمة من معنى وربما تفتح الباب أمام تحولات كبرى في البنية السياسية والأمنية للبنان.

ويضيف المرجع: طرح ملف السلاح الحساس بهذا الشكل، وفي هذا التوقيت تحديداً، من دون وجود خارطة طريق واضحة أو تفاهم وطني جامع، يضع المؤسسة العسكرية أمام تحدٍ بالغ الدقة. ليس في موقع المواجهة المباشرة مع أي طرف داخلي، بل في موقف دقيق يتطلب توازناً شديدا بين الحفاظ على السلم الأهلي من جهة، والتمسك بمبدأ سيادة الدولة من جهة أخرى.

ويشدد على ان الجيش اللبناني، الذي لطالما كان صمام أمان في أحلك المراحل، لا يُحمّل هنا مسؤولية الخيار السياسي، بل يجد نفسه، مرة أخرى، في قلب معادلة معقدة تتطلب أعلى درجات الحكمة في التعاطي، معتبرا انه من دون توافق داخلي راسخ، وغطاء عربي ودولي صلب، فإن أي خطوة منفردة في هذا الاتجاه قد تتحول من محاولة لإعادة الاعتبار إلى مفهوم الدولة إلى فتيل لأزمة داخلية أو حتى مواجهة إقليمية لا يبدو أن أيّا من مكونات لبنان قادر على تحمُل تبعاتها.
ويخلص إلى القول: لبنان اليوم أمام امتحان حقيقي، فإما مقاربة واقعية، عاقلة، ومتدرجة تحفظ المؤسسات وتحمي الاستقرار، أو المضي في مسار تصعيدي لا يمكن التنبؤ بنتائجه.

شادي هيلانة - "أخبار اليوم"