الانتخابات النيابية على نار هادئة وحسابات الفرز تتقدّم

بمعزل عن مصير المطلب المشروع بإلغاء المادة 112 من قانون الانتخاب النافذ، والذي ينبغي أن يؤول إلى استعادة حق المغتربين في الاقتراع للمرشحين في الدوائر التي ينتمون إليها في لبنان، فإنّ ماكينات الاستحقاق النيابي تخطت مرحلة “التزييت” لدى الكثير من القوى والأحزاب والشخصيات المعنية، وبدأت عمليات جسّ النبض حيال التحالفات الممكنة وقراءة التوقعات والاحتمالات.

فصحيح أنّ بعض الحسابات قد تتخطاها التطوّرات لا سيّما ما يرتبط منها بالمناخ المتوتر في ما خصّ حصرية السلاح والتهديدات الإسرائيلية المتصاعدة وما يعني ذلك من تدهور وتداعيات على الساحة الداخلية، لكنّ الصحيح أيضًا أنّ ثمة ثوابت لن تتغيّر وخلاصتها أنّ الفريق السيادي يبدو اليوم الأكثر تماسكًا على مستوى العناوين الكبيرة، وإن شابت مواقف أطرافه ثغرات وتمايزات.

أما الفريق الممانع وحلفاؤه الأقربون والأبعدون، المعروفون والمفترضون، فهو في حالة إرباك لأنه يجد نفسه، وبحسب المنطق الذي يسوقه، في صدد مرحلة تمسّ وجوده ومصيره ومساره، ولذلك يصعب عليه من اليوم، بناء تركيبات انتخابية واضحة ويمكنه الركون إليها وإلى ثباتها، علمًا أنّ ما قد يحصّله اليوم قد لا يستطيع تحصيله غدًا.

على أنّ هذا الواقع يجعل البعض يخشى من إقدام “حزب اللّه” ومن يدور في فلكه على افتعال مشكلات وإشكالات لتعطيل الانتخابات النيابية في أيار المقبل، إن من خلال وقائع أمنية يكون وراءها بشكل أو بآخر، أو من خلال نهج تعطيلي بحجج ميثاقية، أو من خلال الإصرار على التمسّك بسلاحه ولو جزئيًا أو ضمنًا. ومن هنا، لا بدّ من استعجال بتّ قرار حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية، قبل أن يداهم الوقت الجميع، بداعي عدم القدرة على إنجاز الاستحقاق النيابي طالما أنّ عقدة السلاح لم تجد لها حلًا نهائيًا أو لم يتقدّم حلّها بالشكل الكافي.

وهذا ما تحذّر منه أصوات سيادية تعتبر أنّ فريق الممانعة سيجرّب مختلف صنوف العراقيل لتأجيل الانتخابات، وسيجهد من خلال الرئيس نبيه بري لمنع إلغاء المادة 112، وإذا فشل، فسينتقل إلى خيارات أخرى. على أن رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، يصرّ على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها مهما كان الثمن، وهو ليس مستعدًا بأي شكل من الأشكال، كما يقول أمام زوّاره، للتفريط بهذا الاستحقاق الديمقراطي الأساسي، وإلّا فإن أيّ تأجيل سيمثل انتكاسة خطيرة للعهد، ولم يبلغ بعد السنتين عمرًا. ولذلك، لا يبدو الرئيس عون مستعدًا للدخول في سجالات حول قانون الانتخاب، ويوحي بأنه لا يحبّذ أي تعديلات بالنسبة للدوائر وللصوت التفضيلي، على أنه لا يمانع بل إنه لن يكون منزعجًا إذا تمّ إلغاء المادة 112 من قانون الانتخاب، لا سيّما أن مطارنة الانتشار الموارنة لمسوا تفهّمًا لديه حيال هذه المسألة التي يعتبر أنها تعود إلى المجلس النيابي لبتّها.

وفي ما خصّ خريطة التحالفات، فمن الباكر الخوض فيها تفصيلًا، لكنّ الغالب بنسبة كبيرة يتمثل بالوقائع التالية:

تجد القوى السيادية الرئيسية نفسها في حالة انسجام مريح نسبيًا حيال تحالفاتها في معظم المناطق، انطلاقًا من ثوابت سياسية من أبرز عناوينها حصرية السلاح بيد الدولة، لأنّ هذه المسألة هي المفتاح لمختلف الحلول. على أنّ هذه القوى تتصرّف من منطلق غياب تعتبره مؤسفًا لتيار المستقبل عن الساحة الانتخابية، وإن كان ما زال يتمتع بنفوذ لا بأس به، لكنّ الأكيد أن الرئيس الحريري سيكون بعيدًا من هذه الساحة وسيتمّ الاكتفاء بحضور غير مباشر للأمين العام للتيار أحمد الحريري، علمًا أنّ المؤشرات توحي بأن النائبة السابقة بهية الحريري لن تكون غائبة عن الاستحقاق الصيداوي بشكل أو بآخر. على أنّ من الواضح أنّ مناخًا عربيًا وخليجيًا بالأخص يبارك التحالفات السيادية ويتمنى ألّا تتكرر تجارب الانتخابات الأخيرة التي اعترتها إشكالات ونقاط ضعف عدة.

ومن هنا، فإن المشهد الشمالي حيث الثقل السني الأكبر، يعكس رغبة في ترتيب تحالفات أكثر تماسكًا بين القوى السيادية، بدءًا بمحافظة عكار، وبخاصة بين القوات اللبنانية وأسماء سيادية مسيحية وشخصيات سنية جديدة ومخضرمة تملك رصيدًا ملحوظًا. ومن الواضح أنّ طرابلس ستبتعد عن المواجهات التقليدية في ظلّ معادلات جديدة مع تسجيل حضور ثابت للواء أشرف ريفي وابتعاد النائب فيصل كرامي عن جماعة الممانعة وسط رضى عربي وخليجي.

وفي ما خصّ بيروت، الخيارات السيادية متقدّمة على صعيد تحالفات شاملة، تشبه في بعض وجوهها ما حصل في الانتخابات البلدية، مع استثناء “الثنائي” الشيعي الذي سيكون في مكان آخر. ولا يخفى بحسب أوساط سيادية أنّ ثمة دفعًا لكسر الاصطفاف المذهبي والطائفي النافر من خلال السعي لترتيب صيغ تحالفية تسهم في إيصال نواب شيعة من خارج نفوذ “الثنائي”، على غرار ما يفعله “حزب اللّه” بإيصاله نوابًا سنة ومسيحيين في أكثر من دائرة.

جومانا زغيب - "نداء الوطن"