إجراء أميركي مرتقب: وديعة مالية شرط للحصول على التأشيرة

اقترحت وزارة الخارجية الأميركية إلزام المتقدمين للحصول على تأشيرات العمل أو السياحة بإيداع ضمان مالي قد يصل إلى 15 ألف دولار، في خطوة قد تجعل العملية أكثر تكلفة وتعقيدًا بالنسبة للكثيرين.

ووفق إشعار تقرر نشره رسميًا في السجل الفدرالي اليوم الأربعاء، تعتزم الوزارة إطلاق برنامج تجريبي لمدة 12 شهرًا، يفرض على المتقدمين من دول تُسجّل معدلات مرتفعة لتجاوز مدة التأشيرة أو تفتقر إلى ضوابط أمنية كافية للوثائق، إيداع ضمان مالي قدره 5 آلاف أو 10 آلاف أو 15 ألف دولار عند تقديم طلب الحصول على التأشيرة.

وأوضحت الوزارة أن البرنامج، الذي سيدخل حيز التنفيذ خلال 15 يومًا من نشره، يهدف إلى حماية الحكومة الأميركية من أي أعباء مالية في حال عدم التزام الزائر بشروط التأشيرة.

ويشمل الإجراء المتقدمين للحصول على تأشيرات كزوار مؤقتين للعمل أو الترفيه، من مواطني الدول المصنّفة على أنها ذات معدلات عالية لتجاوز مدة التأشيرة، أو التي تفتقر إلى معلومات تدقيق وفحص كافية، أو التي تمنح جنسيتها مقابل الاستثمار من دون شرط الإقامة. وسيتم الإعلان عن قائمة الدول المشمولة فور بدء تطبيق البرنامج.

ويُستثنى من هذا الإجراء مواطنو الدول المشمولة ببرنامج الإعفاء من التأشيرة، إضافة إلى إمكانية منح إعفاءات فردية وفق الظروف الشخصية لمقدم الطلب.

يُذكر أن فكرة فرض ضمان مالي على التأشيرات طُرحت في الماضي لكن لم تُطبق، إذ كانت وزارة الخارجية تتحفظ على الإجراء بسبب تعقيدات إصداره واسترداده، واحتمال وجود تصورات خاطئة لدى الجمهور حوله. ومع ذلك، أشارت الوزارة إلى أن عدم وجود سوابق حديثة أو أدلة قوية لرفض الفكرة دفع إلى تجربتها الآن.