مسؤول مصري كبير يكشف... دولة لبنان ثرية وهي تمتلك المال الكافي...

يُنقَل عن مسؤول مصري كبير قوله، خلال اجتماع جمعه بمسؤولين دوليين وعرب، في مرحلة ما بعد انتهاء الاحتلال السوري للبنان، نوقِشَت خلاله مجموعة من الملفات الإقليمية والدولية، ومن بينها حاجته (لبنان) والجيش اللبناني لتمويل ومساعدات، أنه (المسؤول المصري الكبير) قال:"راح واد (ولد) من عندنا للبنان، والواد ده بيغنّي، وعمل حفلات هناك، وخاد (أخذ) منهم فلوس كتير، ونحنا يافندم منشوف إنوهُم (أنهم) مش مرتاحين، ودولتهم بتقول انها عايزة (تريد) مساعدات وفلوس وحاجات زي كده يعني، ليها (لها) وللجيش...".

أم كلثوم

والمسؤول المصري الكبير هذا، كان يقصد آنذاك، أحد الفنانين المصريين الذين يزورون لبنان بين سنة وأخرى، لإحياء حفلات تنتهي بإخراج مبالغ ليست قليلة أبداً، وبالعملة الصعبة، منه (لبنان). كما أنها حفلات مُكلِفَة جداً من حيث التنظيم، وكل باقي التفاصيل...

ويُنقَل عن المسؤول المصري الكبير هذا، أنه أعطى أم كلثوم مثالاً عمّا يمكن أن يحصل في لبنان، لسدّ جزء من حاجاته، بقوله إنها (أم كلثوم) كانت تخصّص بعض أهم حفلاتها، جزئياً أو بالكامل بحسب المرات والظروف، ونسبة من أرباح أغنياتها، لتمويل الجيش المصري.

"شاهد ما شفش حاجة"

نعم. هذا هو لبنان، البلد الذي لا يُجيد سوى طلب المساعدات، ومؤتمرات الدعم، من أجل خزينته، وشعبه، وجيشه، فيما يعلم القريب والبعيد، وباعتراف من الجميع، أن مبالغ مالية طائلة قد تتجاوز الـ 6 أو 7 أو 8 مليارات دولار، تتحرك في السوق المحلي، من باب السياحة والأنشطة السياحية والفنية، وبستار سياحة وفنون ومسارح ورياضة وحب الحياة والفرح... خلال موسم واحد فقط، أي خلال صيف معيّن، أو شتاء معيّن...

وإذا جمعنا ما يتحرك خلال 12 شهراً، بين صيف وخريف وشتاء وربيع، من مناسبات واحتفالات ومواسم وحفلات... فإن الأرقام تُصبح أعلى بكثير، وهي تتبخّر تبخّراً غير مفهوم، تحت عنوان أنها أموال وتحويلات خاصة مثلاً، تتحرك داخل مؤسسات خاصة، ومن ضمنها، ولا دخل للدولة اللبنانية بها أبداً، أي ان الدولة التي يتحرك فيها المليارات المليارية خلال عام واحد، والتي يُقال لنا إنها بحاجة الى "شحادة" دائمة، تتفرّج على أنشطة تحصل من ضمنها، على طريقة "شاهد ما شفش حاجة".

ضريبة سنوية

نعم، هذا ما يُقال لنا. ولكن رغم ذلك، ومهما عظُمَت الأكاذيب وكثُرَت، يبقى أن الدولة اللبنانية قادرة على تمويل ذاتها بذاتها، وعلى توفير نسبة كبيرة من احتياجاتها لتوفير الأمن والمعيشة وكل شيء، لشعبها وجيشها على حدّ سواء، انطلاقاً من خطوات بسيطة جداً، يمكن لكل صاحب نيّة حسنة أن يدفع باتّجاهها، وهي من مستوى فرض ضريبة سنوية قد لا تتجاوز الـ 5 في المئة فقط، على كثير من المؤسسات والقطاعات التي تشهد "تحرّكات مالية" سنوية هائلة، يُقال للناس إن لا دخل للدولة اللبنانية بها.

فالمواسم السياحية مثلاً، تحتاج الى أمن، إذا لم يتوفّر، لن يكون هناك من مجال لتحقيق أرباح بقيمة 6 أو 7 مليارات دولار مثلاً، خلال صيف واحد (مثلاً).

السياحة

ومن هذا المنطلق، ومن باب المنطق، لا يحسن للمؤسّسات السياحية التي تحتاج الى الكثير من المجهود الأمني المُكلِف، أن تستفيد هي وحدها، بل من واجب كل واحدة منها، بدءاً بالكبيرة، وصولاً الى الصغيرة، أن تقتطع ولو نسبة 5 في المئة من أرباحها السنوية، لصالح توفير تمويل للجيش اللبناني، وذلك بدلاً من طلب أموال الدعم للجيش من الخارج بنسبة 100 في المئة.

كما يمكن للمؤسسات السياحية الكبرى، التي تشهد أنشطة كبرى، أن تزيد تلك النسبة الى 8 أو 10 في المئة مثلاً، نظراً لقدرتها على اقتطاع المزيد والمزيد من حساباتها وخزائنها.

المصارف

المصارف أيضاً، التي لا تزال "شغاّلة" ومستمرة في بلادنا، رغم الفوضى المالية، والعمل على طريقة "حارة كل مين إيدو إلو". فهذه أيضاً، تنعم برعاية وحماية أمنية، منذ خريف عام 2019، وبمجهود كبير.

ومن أبسط ما يُقال ضمن هذا الإطار، هو أنه حان الوقت لتقوم تلك المؤسسات (المصارف) بـ "ردّ الجميل" للجيش والقوى الأمنية اللبنانية، وأن تتقبّل فكرة دفع ضريبة سنوية تقتطع نِسَباً من أموالها وأرباحها وأعمالها، لصالح تمويل الجيش اللبناني.

رجال مال وأعمال

أيضاً وأيضاً، هناك نسبة لا بأس بها من الصناعيين ورجال المال والأعمال في لبنان، الذين ينعمون بحمايات أمنية، فيما بعضهم ينشط ضمن المجال السياسي أيضاً، ومن داخل مجلس النواب أو الحكومة.

فبعض هؤلاء وسّعوا أعمالهم وإنتاجهم الصناعي كثيراً، في مرحلة ما بعد خريف 2019، وذلك رغم أنهم يتحدثون عن سرقة الودائع، وتبخُّر المدخرات، مؤكدين أنهم من فئة "المعتّرين".

ولكن باليوميات التطبيقية، نجد أن أعمال وصناعات هؤلاء كلّهم، نَمَت كثيراً بين خريف 2019 وصيف 2025، الى درجة أن بعضهم قد يُصنّع كل أنواع الممنوعات ربما بعد، للإمساك بالسوق على المستويات كافة.

وأمام هذا الواقع، يمكن فرض ضريبة سنوية معينة على أعمال وأرباح هؤلاء، لتمويل الجيش اللبناني، خصوصاً أنهم يحتاجون الى خدمات الجيش بالأمن، من أجل نمو أعمالهم وأرباحهم.

10 مليارات

أمر آخر أيضاً، وهو أنه يمكن فرض ضرائب سنوية على أسماء كبيرة تُمسِك بعدد من القطاعات الحيوية المهمّة في بلادنا، وهي تتقاضى أموالاً طائلة لتلميع صورة حكم معيّن، ولِلَمْلَمَة أي نوع من الأخطاء والانتهاكات السياسية والقضائية والأمنية...، وللتسويق لسياسات ومشاريع معينة، ذات طابع داخلي وخارجي، على حدّ سواء.

نعم، هذا غيض من فيض وسائل كثيرة، يمكن الاستعانة بها لتمويل لبنان وشعبه وجيشه. وسائل قادرة على توفير ما يتجاوز 10 مليارات دولار خلال عام واحد، وليس في غضون 10 سنوات فقط.

أنطون الفتى - وكالة "أخبار اليوم"