مراد: تنفيذ الطائف كاملاً هو الطريق لضمان حصرية السلاح بيد الدولة

أكد رئيس لجنة التربية النائب حسن مراد، أن لبنان الرسمي تقدم بورقة للوسيط الاميركي تحتوي على عدة نقاط تم التوافق عليها من الفرقاء المعنيين وتحدث عنها رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في خطابه بمناسبة عيد الجيش، ونحن فعلياً نتبنى هذا الموقف لانه تحدث صراحة عن انسحاب العدو من ارضنا المحتلة وعن وقف انتهاكاته واعتداءاته وتسليم الاسرى وإعادة إعمار لبنان، وبالتالي فإن لبنان الرسمي بجميع قواه السياسية الفعلية يقف موقفا واحداً خلف رئيس الجمهورية فيما تم طرحه، لذلك فان الكرة اليوم لا يفترض ان تكون في ملعبنا بل في ملعب العدو ومن غير المنطقي ان ننفذ نحن فقط ما يطلب دون اي ضمانات او التزامات واضحة من الجهة المقابلة.

وخلال لقاءه فعاليات من البقاع الغربي وراشيا، أكد مراد أن "جميعنا مع مؤسسة الجيش ونرى فيها الضمان الوحيد لاستقرار لبنان بشكل دائم ويجب ان تبسط الدولة من خلال جيشنا البطل سلطتها على مختلف الأراضي اللبنانية وهذا محل اجماع من اللبنانيين، ولكننا لا نريد أن يكون دور الجيش هو حرس للحدود او قوات حفظ سلام كما ذكر مؤخراً مع عدو لا يعرف لغة السلام، وبالتالي نحن دائماً نَدعو إلى تقوية الجيش اللبناني وإلى مدّه بكل عناصر القوة، كما نُطالب أن يكون لديه سلاح جو حقيقي ‏وقوي وقدرة صاروخية ودفاع جوي حقيقي، وأن يكون الجيش اللبناني قادراً على الدفاع عن لبنان، عن سيادة لبنان ‏وأرض لبنان ومياه لبنان وشعب لبنان وكرامة لبنان في مواجهة التهديدات الإسرائيلية، وفي مواجهة أي عدوان ‏إسرائيلي، نحن نريد تقوية مؤسسة الجيش وتسليحها من مختلف مصادر التسليح كي يكون الجيش هو الحامي والرادع الوحيد لاي اعتداء ويكون جيشا قويا قادرا مواجها وهذا دوره الطبيعي وفقاً للأصول ليتحقق العدل والاستقرار".

وحول موضوع حصر السلاح بيد الدولة الذي يكثر الحديث عنه اليوم، ذكر مراد أن هذا الطرح قد نص عليه اتفاق الطائف وليس القرار 1701 وأن حصر السلاح ليس موجها فقط الى طرف أو فريق معين، بل يجب ان يشمل جميع القوى والأطراف. ولأننا من دعاة الطائف فإن مطالبتنا الدائمة بتنفيذ الاتفاق والالتزام بكامل بنوده لا تتجزأ وموقفنا هذا حول الطائف ليس جديداً بل ينطلق من توجهاتنا منذ عشرات السنين".

وقال: "من المنطقي وطالما الجميع متفق على الطائف أن لا يكون هناك خلاف في لبنان على مبدأ حصرية السلاح بيد الدولة وبالتالي الصيغة العملية لهذا الموضوع نرى انها يجب أن تأتي من ضمن استراتيجية دفاعية تحمي لبنان من الاعتداءات اليومية للعدو وفي إطار ما اتى ضمن خطاب القسم الذي أيدته الغالبية العظمى من اللبنانيين وما اتى في البيان الوزاري للحكومة التي يشترك فيها اغلب الفرقاء المعنيين واعطوا للحكومة الثقة على اساسه، وعليه فإننا نقف خلف رئيس الجمهورية في معالجة هذا الملف ونراهن على حكمته وعلى حكمة جميع الأطراف في اطار احترام خصوصية لبنان وضرورة المعالجة التي تحفظ للبنان قوته ومراعاة السلم الاهلي".

وقد لفت النائب مراد أن لبنان لا يمكن أن ينعم بالاستقرار إلا من خلال تقوية علاقاته مع أشقاءه العرب، مشدداً أن ما يجري اليوم من حولنا في الوطن العربي وهذه الغطرسة الاسرائيلية وإعادة صياغة خريطة جديدة للمنطقة تزيد التقسيم والانقسام وتفتت المفتت يتطلب منا اعلى درجات الوعي والتوعية والدعوة إلى الوحدة ونبذ الفتنة او التطرف او اي دعوة طائفية او مذهبية وضرورة الحفاظ على وحدة اوطاننا وكياناتنا الوطنية وزرع روح المواطنة الحقيقة المؤمنة بالانتماء إلى الأمة الجامعة".

وأكد مراد، أننا "بكل وضوح مع سوريا العربية الواحدة الموحدة ومع حفظ جميع مكوناتها الوطنية ومع مصر العربية التي تحفظ الأمن القومي العربي ومع السعودية القوية التي تتقدم بثبات نحو المزيد من التنمية ومع اخوتنا في الخليج العربي ومع الجزائر وتونس والمغرب وليبيا نرفض الانقسام والخلافات المصطنعة ومع وحدة السودان واستقرار العراق وعودة اليمن سعيدا واحدا ومع فلسطين قبلتنا التي كانت وستبقى بوصلة نضالنا وعنوان كفاحنا".