قوة لبنانية ثالثة نظيفة قادرة على التنسيق مع الإدارة الأميركية والإتحاد الأوروبي...

في الحالة التي نمرّ بها اليوم في بلادنا، تبرز حاجة ماسة الى قوة ثالثة، من خارج السلطة والمعارضة والقوى الموالِيَة لهما، تساهم في المتابعة، وكشف الأكاذيب، وفي التمييز بين العجز الطبيعي أو المقصود، وفي جعل الجهود جدية.

نظيفة...
قوة ثالثة نظيفة، لا تحلم بسلطة أو منصب، أي قادرة على البقاء ضمن الحقيقة والحق العدالة، في التعامل مع مختلف أنواع الملفات الداخلية. قوة تراقب السلطة الداخلية بموالاتها ومعارضتها، بدءاً من الخطابات والتصريحات والاستقبالات، وصولاً الى الجلسات النيابية والحكومية، والمهل الزمنية، ومدى الالتزام بها، وأسباب عدم الالتزام بها.
قوة ثالثة نظيفة، تجتمع أسبوعياً لتقييم المعطيات المتوفرة من متابعاتها اليومية، وقادرة على التنسيق مع الإدارة الأميركية والإتحاد الأوروبي في كل شيء.

أمر ممكن؟
وللمُصابين بـ "حازوقة" السيادة النفاقية، والحرص على سيادة غير متوفرة في لبنان أصلاً، يمكن توضيح أن تنسيق وتواصل تلك القوة المحلية الثالثة النظيفة مع الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا، هو حاجة وضرورة بحكم الأمر الواقع، نظراً الى استحالة دخول أي عملة شرعية الى لبنان، سواء لاستثمارات أو لإعادة إعمار... إلا بإزالة "الفيتوات" الأميركية والأوروبية، السياسية وغير السياسية.
هذا فضلاً عن أن من يحرص على السيادة، ما عليه سوى تجنيب بلده المشاكل والحروب والصراعات. بالإضافة الى الكفّ عن كل أشكال وأنواع الممارسات الفاسِدَة، وغير الشفّافة. فعندها يُريح شعبه وبلاده، ويرتاح.
فهل من مجال لإيجاد قوة ثالثة نظيفة في لبنان؟

ليست موجودة
أشار مصدر مُطَّلِع الى أن "لا حاجة لمهل زمنية تُراقَب، لا على صعيد حصر السلاح، ولا على مستوى الإصلاح، عندما يكون الحكم صالحاً وجدياً في أعماله. وأما مصير ذاك (الحكم) الذي لا يقوم بأي عمل نافع، فهو إما السقوط، أو تتميم واجباته".
ولفت في حديث لوكالة "أخبار اليوم" الى أن "القوة المحلية البديلة من السلطة والمعارضة، والقادرة على أن تتواصل مع العالم، ليست معلومة أو واضحة، فيما لا أحد مستعداً في الداخل لأن يقف ويقول أنا رجل قادر على اتّخاذ قرار وتنفيذه".
وختم:"استعمال أي مسؤول لبناني اليوم، الأساليب ذاتها التي اتّبعها غيره في الماضي، ستجعله يصل الى النتائج القديمة نفسها. ومن يسلك الأساليب الفاشلة، فمن الطبيعي أن يصل الى نتائج فاشلة. فمشكلة لبنان الدائمة تكمن بالحكم الذي لا يحكم. فعلى سبيل المثال، من يمكنه اليوم أن يوجّه أمراً لأحد أو لأي جهة؟ لا أحد. وهذا ينسحب حتى على المهام المطلوبة من الجيش اللبناني".

أنطون الفتى - وكالة "أخبار اليوم"