وزير العدل: لا دولة بوجود سلاح خارج الشرعية

أكد وزير العدل عادل نصار أن الدولة اللبنانية لا يمكن أن تكتمل في ظل وجود سلاح خارج سلطتها الشرعية، مشدداً على أنه "لا سبب لبقاء هذا السلاح، وقد أقرّ أصحاب الشأن بذلك"، معتبراً أن بقاءه بات يشكل "لعنة" على لبنان.

وخلال مؤتمر صحفي، شدد نصار على أن من غير المقبول أن يشترط أي طرف على الدولة في مسألة السلاح، مضيفاً: "المطلوب بناء دولة مكتملة الأوصاف لا وجود فيها لأي سلاح خارج الشرعية والسلطات الرسمية". وأثنى على خطاب رئيس الجمهورية في هذا الشأن، مؤكداً دعمه الكامل لموقفه.

وفي الملف القضائي، أوضح نصار أنه فور تسلمه ملف التشكيلات القضائية وقّع عليها وأحالها إلى وزيري المالية والدفاع اللذين وقّعا بدورهما، على أن يوقّعها خلال يومين كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة. ولفت إلى أن هذه التشكيلات ستعطي دفعاً كبيراً لعمل القضاء، نافياً وجود أي محاصصة أو تدخلات، ومشدداً على أن مجلس القضاء الأعلى قام بواجبه كاملاً.

كما أشار إلى استمرار العمل الجاد لإقرار قانون استقلالية القضاء، بما يضمن استقلالية أكبر للقضاة، آملاً أن يشهد لبنان مناخاً قضائياً مختلفاً عن السابق.

وفي ما يتعلق بملف انفجار مرفأ بيروت، أكد نصار أن المحقق العدلي وصل إلى المراحل الأخيرة من عمله، وقال: "أنا إلى جانبه حتى النهاية، وملتزم ببلوغ الحقيقة والمحاسبة في هذه الجريمة والكوارث الإنسانية المرتبطة بها". وأضاف: "لا دولة مكتملة الأوصاف من دون الوصول إلى أجوبة واضحة حول ما حصل، وعلى الدولة أن تفي بالتزاماتها تجاه الضحايا وذويهم".