توتر على الحدود.. لبنان يرفض التنسيق مع سوريا عبر جنرال "مطلوب للمحاكمة"

قالت مصادر خاصة، إن التنسيق اللبناني - السوري بشأن الحدود بين البلدين ما زال في حده الأدنى، ما يفتح الباب أمام المزيد من التوترات الأمنية على طول الحدود الممتدة لأكثر من 375 كيلومتراً.

وكان سُجّل أمس الأول، توتر أمني جديد على الحدود اللبنانية – السورية، من جهة العريضة، حيث تعرّضت دورية تابعة للجيش اللبناني لإطلاق نار مصدره الأراضي السورية، وهو ما استدعى رداً مباشراً من الجيش اللبناني على مصادر النيران، وسط استنفار ميداني لافت، وفقاً لمصادر إعلامية.

ضعف في التنسيق

مصادر متابعة لملف العلاقات السورية اللبنانية كشفت لـ "إرم نيوز" أن سبب ضعف التنسيق بين الجانبين يعود إلى قرار دمشق بتعيين اللبناني عبدالله شحادة مديراً للمخابرات السورية في حمص والساحل، وتسليمه مسألة التنسيق مع الجانب اللبناني، فيما يرفض الجانب اللبناني أي تنسيق مع شحادة.

وينحدر شحادة من منطقة "مشحة" في عكار بلبنان، وهو منشق عن الجيش اللبناني، في العام 2014، حيث فرَّ من عرسال إلى منطقة القلمون السورية، وأعلن انتماءه إلى"جبهة النصرة" في حينها، وهو مطلوب للمحاكمة في لبنان، بتهمة الانضمام إلى تنظيم إرهابي.

وتفيد المصادر أن عبدالله شحادة تبوأ مناصب عسكرية وأمنية عليا في "جبهة النصرة" ولاحقاً في "هيئة تحرير الشام"، وتعيينه في المنصب الجديد أتى بسبب قربه من وزير الداخلية السوري أنس الخطاب.

تعزيزات على الحدود

عقب الاشتباكات، دفع الجيش اللبناني بتعزيزات نحو المعبر، في خطوة عكست دقة الوضع الحدودي شمالًا، وفقاً للمصادر، مع تحول بعض المعابر غير الشرعية إلى ممرات تنشط فيها مجموعات مسلحة عبر الحدود، ما يضع الجيش اللبناني أمام تهديد متكرر، يتجاوز عمليات التهريب.

وتقول مصادر مطلعة إن التحديات الأمنية تتواصل شرقًا وشمالًا. بينما الحدود مفتوحة على احتمالات شتى، حيث يواجه الجيش شبكات تهريب نشطة للأسلحة والمخدرات والبشر، وسط جهود حثيثة لإحكام السيطرة على المعابر غير الشرعية، ومواجهة مجموعات مسلحة سورية تحاول العبث بأمن الحدود.

ووفق المصادر اللبنانية، فإن ما يقلق بيروت هو قيام السلطات السورية بنشر مقاتلين أجانب يتبعون للفرقة 84، على الحدود السورية اللبنانية، حيث يتحرك هؤلاء بشكل علني ومكشوف، ومثير للتوجس.

وقالت المصادر،، إن هناك مخاوف لدى السلطات في بيروت من إمكانية تقدم هذه الحشود باتجاه الأراضي اللبنانية، مستفيدين من القدرات القتالية الكبيرة التي يملكها المقاتلون الأجانب، وهو ما يدفع الجيش للاستنفار على طول الحدود.

كما تخشى السلطات اللبنانية من تسلل البعض من المقاتلين الأجانب أو المتطرفين، أو دخولهم تهريباً إلى لبنان من معابر غير شرعية، لتنفيذ عمليات في الداخل اللبناني. وتشير المصادر إلى تقديرات لبنانية بإمكانية دخول المقاتلين إلى الأراضي اللبنانية عبر مناطق شمال لبنان التي تسكنها جماعات داعمة للحكومة السورية الجديدة ومناوئة لحزب الله، ويعود ذلك إلى رغبة المقاتلين الأجانب والتنظيمات السلفية في شمال لبنان، بالثأر من "حزب الله" الذي خاض معارك واسعة ضدهم إبان الحرب الأهلية.

حملات أمنية

وفي الآونة الأخيرة، شدد الجيش اللبناني إجراءاته ضد السوريين في لبنان، حيث أوقفت وحداته 56 مواطناً سورياً في عدة مناطق من لبنان بسبب تجوّلهم داخل الأراضي اللبنانية من دون أوراق ثبوتية قانونية.

وأفاد بيان للجيش بأن وحدات تابعة له، بمؤازرة دوريات من مديرية المخابرات، نفذت مداهمات في مخيمات للنازحين السوريين في أنفة وبشمزين وأميون (في قضاء الكورة)، أُوقفت خلالها 31 شخصاً. كما أوقفت وحدة من الجيش 18 سورياً عند حاجز المدفون في قضاء البترون.

وأضاف البيان أن دورية من مديرية المخابرات أوقفت أيضاً 7 سوريين في منطقة الدورة بقضاء المتن.. وأشار البيان إلى أن التوقيفات جاءت لتجول الموقوفين داخل الأراضي اللبنانية من دون أوراق ثبوتية قانونية. وأكدت قيادة الجيش أنه تم البدء بالتحقيق مع الموقوفين تحت إشراف القضاء المختص.

حزب الله يستنفر

وفي هذا السياق، تقول المصادر، إن ميليشيا حزب الله تستعد بالفعل لاحتمال تسلل المقاتلين من سوريا، عبر طرابلس أو من خلال المعابر غير الشرعية، إذ أعادت انتشارها في المواقع القريبة من الحدود السورية، عبر نقل العديد من عناصرها من الجنوب باتجاه الحدود مع سوريا، وبالتنسيق مع الجيش اللبناني، الذي يعاني من صعوبة السيطرة، وضبط محاولات التسلل بسبب طول الحدود.

ويُضاف إلى ذلك خطر الخلايا الإرهابية النائمة التابعة لداعش، التي تحاول استغلال أي فراغ أو تراخٍ أمني، في وقت يعاني فيه الجيش اللبناني من نقص في العديد، وارتفاع وتيرة المهمات الميدانية، وهو الأمر الذي يضاعف من الأعباء على الوحدات العاملة في الداخل أيضا.

من جهتها، تضع المصادر السورية مسألة الحشود العسكرية على الحدود مع لبنان ضمن مهماتها في حفظ الأمن ومنع التهريب، سواء المخدرات أو السلاح، وتتهم حزب الله بالوقوف خلفها. حيث أعلنت القوى الأمنية السورية خلال الأشهر الأخيرة عن اعتراض العديد من شحنات الأسلحة المهربة إلى حزب الله، بينها صواريخ كورنيت مخبأة في شاحنة للخضار.

ورغم وجود تنسيق أمني بين الجيش اللبناني ووزارة الدفاع السورية، برعاية سعودية، عبر مكتب التنسيق الأمني، إلا أن هذا التعاون لم يُفضِ بعد إلى إغلاق الثغرات على الحدود، وسط استمرار تسلل البشر إلى لبنان، وتواصل عمليات تهريب السلاح والمخدرات بين الجانبين.