خطر "داعش" على اللبنانيّين: وهمٌ أم حقيقة؟
في كل مرة يُطرح فيها ملف نزع سلاح الميليشيات، تُستحضر فجأة "فزّاعة الإرهاب"، لتُرفع بوجه الدولة والناس على حدّ سواء. ويُقال للبنانيّين: "إمّا السلاح، أو الفوضى. إمّا الحزب، أو داعش". وكأنّ الدولة قدرها أن تختار بين "الجحيمَين".
هذه الذريعة ليست جديدة. استخدمها "الحشد الشعبي" في العراق، وتستخدمها الميليشيّات الخارجة عن سلطة الدولة، ويُلوّح بها اليوم في لبنان، تحت عناوين من نوع: "المجموعات المسلّحة في السويداء، خطر داعش، الفراغ الأمني"... لكن، هل يجوز أن تُعلَّق سيادة الدولة، وحصريّة سلاحها، رهينة خطاب التخويف والتبرير المستمر؟
في حديث خاص لموقع mtv، يردّ الصحافي والكاتب السياسي داوود رمال على هذا المنطق، مشدّداً على أنّ "شبح الإرهاب لم يعد يُجدي نفعاً لتبرير بقاء السلاح خارج الدولة"، ويقولها بوضوح: "دقّت ساعة الحقيقة، وحان وقت تطبيق مبدأ بديهي في أيّ دولة محترمة: الجيش وحده يملك السلاح".
ويضيف رمال: "الجيش اللبناني، أثبت فعاليّته في مواجهة خطر داعش والخلايا النائمة، بل أكثر من ذلك، قدّم أداءً يفوق التوقعات في كافة المناطق اللبنانية". وبناءً عليه، لا يرى "أيّ جدوى من التلويح بمخاطر الإرهاب أو الفوضى، لتبرير استمرار سلاح حزب الله، الذي أصبح فريقاً أساسياً في السلطة السياسيّة، وشارك في انتخاب الرئيس جوزاف عون، ودخل الحكومة الحاليّة ومنحها الثقة".
وذكّر رمال بأنّ "الحزب وافق سابقًا على خطاب القسم، وعلى البيان الوزاري الذي ينصّ على حصريّة السلاح بيد الدولة. فإذا كان ملتزماً نظريّاً، فلماذا لا يكون كذلك عمليّاً؟ فلم يعد من المنطقي أن نبقى أسرى خطاب مزدوج، نشارك في الدولة ونرفض أسسها في الوقت نفسه".
ويطالب رمال بـ "قرار حكومي واضح وجدّي، يضع سقوفاً زمنيّة واضحة لحصر السلاح بيد الجيش"، ويرى أنّ "مثل هذا القرار كفيل بجعل لبنان جزءاً من لعبة التوازنات الدولية، ويدفع المجتمع الدولي، خصوصاً فرنسا والولايات المتحدة، إلى الضغط على إسرائيل لتنفيذ بنود اتفاقيّة وقف الأعمال العدائيّة: من وقف الاغتيالات والخروقات، إلى الانسحاب وتحرير الأسرى، وصولاً إلى إطلاق عملية إعادة الإعمار".
سقطت الحجج اليوم، والمبرّرات استُهلكت. فمنذ تحرير الجنوب في 25 أيّار 2000، لم يعد هناك أيّ منطق لبقاء السلاح خارج سلطة الدولة. وما كان يُسمّى "سلاح مقاومة" تحوّل تدريجيّاً إلى أداة في صراعات إقليميّة لا تعني اللبنانيّين، بل تزيد من عزلتهم وتفاقم أزماتهم. فدولة يُنازع فيها السلاح غير الشرعي سلطة الجيش، ليست دولة. وجيش يُزاحَم في مهماته، لا يستطيع أن يحمي.
مايا رحال - mtv
انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب
تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة.
انضم الآنشاركنا رأيك في التعليقات | |||
تابعونا على وسائل التواصل | |||
Youtube | Google News |
---|