إصلاح المصارف اليوم: فهل يكرّس البرلمان حماية لجنة المال للمودعين؟

قامت لجنة المال والموازنة بما هو مطلوب منها. إذ أنجزت مشروع قانون إصلاح المصارف الذي يحضر كبند أساسي منتظر على طاولة الجلسة التشريعية. وهو القانون الإصلاحي الذي يحتاجه لبنان في سياق الخطوات المطلوبة للخروج من الأزمة المستمرة منذ العام 2019، ويطلبه المجتمع الدولي في سياق استعادة الثقة بالمؤسسات اللبنانية.

من هنا، ليس مشروع "إصلاح المصارف" قانوناً عادياً. وقد تطلّب اقراره جهداً ومتابعة واجتماعات عدة، حتى بتنا أمام صيغة، تحمي حقوق المودعين، مع اتاحة الفرصة أمام إعادة هيكلة القطاع المصرفي، عصب الاقتصاد اللبناني.

فما هي النقاط التي تسجّل لصالح المودعين؟ منذ اللحظة الأولى، كانت توصية لجنة المال منذ أيار الماضي، بعدم جواز الفصل بين قانون معالجة أوضاع المصارف وبين قانون "الانتظام المالي واسترداد الودائع"، حتى لا تتم تسوية أوضاع المصارف ويتم ترك المودعين، وحتى لا تأتي إعادة هيكلة المصارف على حساب المودعين. من هنا، كررت اللجنة ورئيسها مطالبة الحكومة بضرورة الاسراع في إحالة مشروع الانتظام المالي، ليصار الى دراسته بالتوازي مع إصلاح المصارف. وهو ما لم تقم به الحكومة. لذلك جرى تأكيد الربط بين تنفيذ إصلاح المصارف وبين اقرار "الانتظام المالي واسترداد الودائع".

ومن النقاط الهامة لمصلحة المودعين، ما أقرته لجنة المال لناحية استقلالية الحسابات. بمعنى أنه، إذا كان للمودع 3 حسابات، في 3 مصارف مختلفة، وفي كل واحد منها 100 ألف دولار أو أكثر، وتقرر على سبيل المثال إعادة 100 ألف لكل مودع، فسيستفيد من المبالع المتوافرة في المصارف الـ3، ويحصل على 300 ألف دولار، بعدما كانت صيغة الحكومة تقضي باستفادته من حسابه في مصرف واحد. وهو مكسب إضافي للمودعين لتحصيل ما أمكن من جنى عمرهم.

إضافة الى ذلك، أقرت اللجنة منح المودعين الأولوية باسترداد الودائع، بعدما كانت الحكومة قد أعطت الأولوية لودائع المؤسسات العامة. ومع تأكيد استقلالية "الهيئة المصرفية العليا" عن السلطة السياسية والمصارف، وهي التي سيكون على عاتقها معالجة الأزمة، فقد أخرجت لجنة المال المودعين من صفة الدائنين العاديين، ومنحتهم وضعاً مميّزاً يحميهم، وجرى ادخالهم في لجان تصفية المصارف، أي اللجان التي يتم تعرّض المصرف للافلاس أو التعثّر والعجز بالوفاء بالتزاماته للدائنين، أي المودعين.

ماذا بعد؟ تأكيد للمؤكد. وهو اسراع الحكومة في اقرار وإحالة قانون الانتظام المالي الى مجلس النواب والمسؤوليات عن "الفجوة المالية"، أي ما تملكه الدولة من أموال على الورق، وما تحتاجه فعلياً لتسديد هذه الأموال، فتقع على الدولة ومصرف لبنان والمصارف. بما أن الدولة مسؤولة عن ناسها، والمصارف مسؤولة عن الودائع، ومصرف لبنان مسؤول بدوره عن الودائع التي وظّفت ووضعت بحساباته. وكان لافتاً في هذا السياق، وبعد توصية لجنة المال، والمطالبات بهذا الخصوص، الاجتماع الذي عقده رئيس الحكومة امس مع وزيري المال والاقتصاد وحاكم المركزي للاسراع بانجاز هذا القانون.

اليوم، في الهيئة العامة إذا المسؤولية على النواب والحكومة. فعند اخضاع المشروع للنقاش، يفترض أن تتم المحافظة فيه عما تحقق من حماية للمودعين...فليسوا هم من استفادوا من الفساد المتراكم والقرارات الحكومية والسياسات المصرفية الخاطئة... حتى يدفعوا الثمن.

كبريال مراد -mtv