أفضل 3 وسائل للادّخار في ظل التضخّم والتقلبات

في ظلّ التحديات الاقتصاديّة الحادّة التي يُواجهها لبنان، وبانتظار إعادة الانتظام إلى العمل المصرفي، بات الادّخار يشكل هاجسًا للمواطنين، في شأن أفضل السبل لتحقيقه، في ظل التقلبات الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم، هل يظل الذهب الملاذ التقليدي الآمن، أم أنّ الفضة تكتسب أهميّة جديدة؟ أم أنّ الاستثمارات المالية بمختلف أشكالها توفر فرصًا أفضل للنمو والثبات؟

لا شك في أن الادخار في هذه الحقبة، يحتاج إلى أن يعرف المواطن مزايا ومخاطر كل خيار، ومدى توافقه مع واقع السوق اللبناني واحتياجات الأفراد. رحلة البحث عن الأمان المالي تبدأ هنا، بين الذهب، الفضة، والاستثمارات المتنوّعة. فما هي أوجه الادّخار الأنسب للبنانيين في الوقت الراهن؟

يجيب الخبير والباحث في الشؤون الاقتصادية والمالية محمود جباعي، على هذا التساؤل، من خلال استعراض الخيارات المتاحة. ويقول لـ "نداء الوطن"، "إنّنا نشهد اليوم تقلّبات اقتصادية ومالية حادّة على مستوى العالم، ويبدو واضحًا من المؤشرّات المختلفة أنّ هناك حالة من عدم الاستقرار الجيوسياسي، سواء في منطقتنا، أي الشرق الأوسط، أو على الصعيد العالمي. وقد تسارعت هذه الاضطرابات بشكل خاص منذ تولّي الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب منصبه، حيث بدأ في رسم سياسات اقتصادية جديدة مبنية على فرض رسوم جمركية على عدد من السلع والبضائع".

من الواضح، حسب جباعي، أنّ "هناك خللاً اقتصاديًا وماليًا يتوسع نطاقه عالميًا، وقد تجلّى ذلك بوضوح في الارتفاع اللافت لأسعار الذهب. فمنذ وصول ترمب إلى السلطة وحتى اليوم، ارتفع سعر أونصة الذهب من نحو 2600 دولار إلى ما يقارب 3500 دولار، أي بزيادة تقدر بحوالى 900 دولار".

وفي هذا الإطار، يلفت إلى أنّ "هذا الارتفاع الكبير يعكس توجّه المستثمرين نحو ما يُعرف بـ "الملاذات الآمنة"، وعلى رأسها الذهب، كوسيلة لحماية استثماراتهم من المخاطر المرتبطة بالأوضاع الاقتصادية والمالية غير المستقرة".

تآكل قيمة العملة النقدية

من الناحية الاقتصادية، يقول جباعي: "نعلم أنّ العملات النقدية عبر التاريخ تتآكل قيمتها تدريجيًا بفعل التضخم، ممّا يؤدي إلى تراجع القدرة الشرائية. على سبيل المثال، بلغ معدل التضخم في الولايات المتحدة عام 2024 حوالى 3 % على أساس سنوي، وكان قد وصل سابقًا إلى أكثر 8 %، بل تعدّى 10 % في بعض الدول. علمًا أن التضخم العالمي السنوي بلغ 6 % عام 2024 . وبالتالي، فإنّ أي شخص أو مستثمر يسعى لحماية أمواله وأصوله، من الضروري أن يعتمد على محفظة مالية متنوعة".

ولكنه، لا يدعو إلى "التخلي التام عن الدولار، بل نوصي بالحفاظ على نسبة منه لتلبية الاحتياجات اليومية والشهرية، أو للاستثمار في مشاريع محددة. ولكن لا يُنصح إطلاقًا بالاحتفاظ بكامل الثروة بالدولار فقط".

توزيع الأصول

يردف: "ينبغي توزيع الأصول بين الذهب، الذي لا يزال يُعتبر من أكثر الملاذات أمانًا، وتوقعاتنا تشير إلى أن سعره قد يتجاوز 3700 دولار للأونصة مع نهاية العام الحالي، وربما يتخطى 4000 دولار في العام المقبل إذا استمرت الأوضاع الجيوسياسية في التصعيد".

ويُضيف: "كما أن استمرار ارتفاع سعر الذهب يعني تراجع القيمة الحقيقية للعملات، وعلى رأسها الدولار، الذي فقد منذ بدء سياسات الرسوم الجمركية أكثر من 10 % من قيمته الفعلية، وقد يفقد المزيد في حال استمرار هذه السياسات".

كما يؤكّد أن "الدولار لن ينهار كليًا، بل سيبقى من العملات العالمية الأساسية إلى جانب اليورو والجنيه الإسترليني وعملات أخرى، ولكن جميع هذه العملات معرضة لفقدان قيمتها بفعل التوترات الاقتصادية والمالية المستمرة".

الأصول الحقيقية

وفي ظل هذا الواقع، يُشدّد على أنّه "من الضروري التوجه نحو الأصول الحقيقية مثل الذهب والفضة والعقارات. فالذهب يحافظ على القيمة الشرائية، ويوازي ارتفاعه تقريبًا نسبة التضخم السنوية، وفي كثير من الأحيان يتخطاها. وكذلك الفضة التي يُتوقع لها مستقبل واعد، نظرًا لاستخداماتها الصناعية المتزايدة".

ويشير إلى أنّ "العقارات أيضًا تبقى خيارًا آمنًا وفعّالًا لحماية القيمة، سواء كانت أراضيَ أو شققًا أو أي أصول عقارية أخرى، نظرًا لأن قيمتها غالبًا ما ترتفع مع مرور الزمن".

لمن يملك مبالغ كبيرة...

أما لمن يملك مبالغ كبيرة، فيوجّه له نصيحة بأنّه "يُستحسن استثمار جزء منها في مشاريع إنتاجية أو تجارية تحقق عوائد سنوية، ما يعزز الاستقرار المالي ويوفّر دخلًا إضافيًا مستدامًا".

"ولا يمكن تجاهل العملات الرقمية التي باتت تحظى باهتمام متزايد عالميًا، وأصبحت جزءًا من المحافظ الاستثمارية الكبرى. وإذا تبنّى الاحتياطي الفدرالي الأميركي هذه العملات ضمن احتياطاته، فقد نشهد تحوّلًا نوعيًا في النظام المالي العالمي"، وفق ما يلفت جباعي.

تعامل إلكتروني

اليوم، يُشير إلى "توجه عالمي نحو التعامل الإلكتروني، وبلدان عدّة بدأت إلغاء التعامل النقدي لصالح العملات الرقمية، ما يعزز الحاجة إلى التكيّف مع هذا التحول الجديد".

وينصح جباعي "بتنويع المحفظة المالية وعدم حصر الأموال في العملات النقدية فقط، لأن أي مبلغ مالي اليوم لن يحتفظ بقيمته الشرائية بعد عشر سنوات. في المقابل، فإن الاستثمار في الذهب أو الفضة أو العقارات أو المشاريع الإنتاجية يحمي هذه الأموال، وقد يرفع قيمتها فوق معدلات التضخم، ما يعزّز القوّة الاقتصادية لصاحبها ويحفظ استقراره المالي".

رماح الهاشم - نداء الوطن