مؤامرة مكبّ برج حمود: الجميل يتحرّك ونواب يتحوّلون إلى "شيطان أخرس"!

يستعيد ملف مطمر برج حمود – الجديدة المشهد الأولي حين ترافق إنشاؤه مع صمت كافة القوى والأحزاب لأن قرار تنفيذ هذا المطمر كان قد اتّخذ لأكثر من هدف، حيث كان من الصّعوبة معارضته على قاعدة أن "المكتوب ما منو هروب".

يومها، واجه رئيس حزب "الكتائب"، النائب سامي الجميل هذا القرار الذي تبيّن أنّه بمثابة مؤامرة على أبناء المنطقة وصحتهم ومصالحهم، واعترض على تنفيذه، ولكن الحبكة كانت قد اكتملت عناصرها وعلى رأسها المصالح المشتركة في حينها بين بلدية برج حمود ومن يقف وراءها حزبيًا وبين المتعهّد داني خوري الذي لُزّم أرضية المكب إضافة إلى بناء العوازل بقيمة 120 مليون دولار، علمًا أنّ عقوبات أميركية فرضت عليه بسبب تهم فساد وغيرها.

وفي التفاصيل، عمد الجميل في حينها إلى منع الشّاحنات من الدخول، عبر تحرّك لكتائبيين شباب وشابات وقفوا بوجه تفريغ النفايات في المطمر، ولكن ما كان واضحًا وأعلن يومها هو اتفاق أُبرم بين حزب "الطاشناق" و"التيار الوطني الحر" ومجلس الإنماء والإعمار على توقيف جمع النفايات بهدف إغراق المتن وبيروت بها وذلك بغطاء من قوى حزبية مفترض أن تكون داعمة للجميل، ما يؤكّد أنها استفادت على أكثر من صعيد من إنشاء هذا المكب. وبناء على هذا الاتفاق عُمد إلى ترك النفايات من دون جمعها ما أدّى إلى تحوّلها إلى مطامر للنفايات في شوارع القرى والبلدات المتنية. أمام هذا الواقع، ظلّ الجميل وحيدًا في خضم هذا الصّراع ما دفعه إلى التّراجع عن الملف وترك الأمور تأخذ مجراها.

أما اليوم، فثمّة اتّجاه لتمديد العمل بالمطمر لـ 17 شهرًا، على أن يستقبل يوميًا نحو 1600 طنٍّ من النفايات، ما يؤشّر إلى أن مساحة هذا المطمر قد تصل إلى منطقة جل الديب كحدّ أدنى مع ما يحمل ذلك من أضرار كثيرة على رأسها إلغاء مرفأ الصيادين، كما سيؤدي إلى تعطيل وضرب الشاطئ.

بالتوازي، يواصل حزب "الكتائب" رفع راية المواجهة وحيدًا، إذ عقد اجتماعات عدة مع عدد من أبناء الساحل مبديًا اعتراضه على ما يحصل، مع الإشارة إلى أن وزير البيئة تمارا الزين كانت قد صارحت اللبنانيين بأن الحل المثالي غير متوفّر. بالتالي لا مهرب من توسعة المطمر، علمًا أنها ليست المسؤولة المباشرة عن هذا الملف.

أما كل الذين كانوا في عداد الأحزاب المتنية منذ الـ2018 وحتى اليوم، يصنّفون متخاذلين ومسؤولين عمّا أصاب أبناء المتن ولا جدوى من المزايدة اليوم والعمل على عقد اجتماعات مع صياديين وغيرهم، خصوصًا أن بعض هؤلاء النواب صمت عن ملفات عدة كملف الدوائر العقارية وباتت تنطبق عليهم مقولة "الساكت عن الحق شيطان أخرس".

في الختام، الحقيقة المرّة أن بعض القوى المتنية تخاذلت ولم تبدِ أية معارضة على ملف المطمر في حين أنّها اليوم تزايد وتدّعي المواجهة، علمًا أنها كانت لسنوات كثيرة ممثّلة للقوى التي سكتت عن هذا الملف ومدافعة عنها.

سارة بعقليني- الكلمة أونلاين