الحكومة أمام خيارين.. توافق أو تفجير

أثمر اللقاء الصباحي بين رئيس الجمهورية جوزف عون والحكومة نواف سلام، إدراج ملف "بسط سيادة الدولة على جميع أراضيها بقواها الذاتية"، وبالتالي مناقشة حصرية السلاح، على جدول أعمال مجلس الوزراء، وسط حركة اتصالات واسعة النطاق وعلى كل المستويات بين المرجعيات كافةً من أجل تضييق مساحة التباينات وتحقيق التوافق في هذا المجال. ويرى الكاتب والمحلل السياسي محمد علوش أن "الخلاف الداخلي والإنقسام حول سلاح المقاومة ليس جديداً، إنما ما هو جيّد في الفترة الراهنة، هو أن الموقف الرسمي اللبناني موحد".

ويتحدث المحلل علوش عن "سعيٍ من قبل أطراف خارجية، إلى جعل هذا الملف، مسألةً خلافية داخلية ربما تفجّر الواقع السياسي"، إنما أيضاً فإن "تعاطي الرؤساء الثلاثة بهذا الموضوع حكيم للغاية".

وفي هذا الإطار، يشير علوش إلى الإتصالات القائمة اليوم بشأن اتخاذ الحكومة القرار حول ملف حصرية السلاح، وذلك "بشكلٍ لا يعني تفجيرها من الداخل، ولا يعني وضع اللبنانيين مقابل بعضهم البعض، ولا وضع الجيش اللبناني مقابل المقاومة في الداخل اللبناني".

وعن طبيعة هذه الإتصالات، يوضح علوش أنها تدور حول هذا الموضوع، حيث أن "الحكومة ستكون أمام خيارين في جلستها المقبلة، وذلك بحال كان هناك قرار في هذه الجلسة، فالخيار الأول، هو التوصل إلى اتفاق قبل عقد الجلسة، يتيح الخروج بموقفٍ موحد داخل الحكومة متفق عليه بين الأطراف المعنية في لبنان، أمّا الخيار الثاني، فهو التوجه نحو التصادم واتخاذ قرارات قد تكون بالتصويت أو الأكثرية، وهذا يعني تقديم خدمة إلى العدو الإسرائيلي".

ويستدرك علوش معرباً عن الإعتقاد بأن "لا أحد اليوم، هو بوارد الوصول إلى هذه النتيجة أي التصادم"، ويأمل عدم الوصول إلى هذه النتيجة، وأن "تبقى الإتصالات السياسية القائمة اليوم في حالة إيجابية، وذلك من أجل تحقيق الأهداف دون وقوع حالات من اللاإستقرار الداخلي، لأن هذا هو الأهمّ في هذه المواجهة، وهو أن يكون الموقف اللبناني موحداً تجاه كل التحديات".