هل انتهى شهر العسل القواتي مع العهد؟

لم يدم شهر العسل القواتي مع العهد طويلاً، بل هو بالاساس لم يكن شهر عسل فعلي بقدر ما كان تقاطع مصالح وتحديدا قواتية مع رئيس الجمهورية، بعد أن كان التردد القواتي واضحا بانتخاب عون رئيساً واقتنعت فيما بعد معراب نتيجة الضغوطات الدولية والعربية التي دفعت برئيس الحزب الى عقد جلسة مصارحة مع عون قبل انتخابه، فيما تعلو الاصوات القواتية اليوم، مطالبة باستقالة الرئيس إن لم ينفذ خطاب القسم.

تصاعدت حدة الانتقادات من القوات اللبنانية تجاه الرئيس عون، حيث دعا القيادي في الحزب فادي سعد رئيس الجمهورية إلى تقديم استقالته في حال فشله في تنفيذ مضمون خطاب القسم، معتبراً أن العهد يكرر أسلوب أسلافه في إطلاق الشعارات دون تنفيذ". هذه التصريحات لم تأتِ من فراغ، بل تعكس توتراً غير معلن في العلاقة بين الطرفين، رغم مشاركة القوات في حكومات متعاقبة كانت تغطي واقع سلاح حزب الله. وهنا تتهم مصادر مطلعة القوات بمحاولة تحميل الرئيس عون فشل المرحلة، في حين أنها كانت شريكاً أساسياً في العديد من القرارات الحكومية. ويبدو أن الحزب يسعى اليوم إلى إعادة ترتيب أوراقه السياسية عبر الهجوم على العهد، لاسيما بعدما باتت قضية نزع سلاح حزب الله محوراً أساسياً في الورقة الأميركية، والتي تتعامل معها القوات بجدية أكبر من أي طرف آخر، حيث تشير المصادر الى أن القوات تريد خطابا يشد قواعدها الشعبية قبل الانتخابات النيابية وترى في الهجوم على الحزب وسلاحه مادة دسمة لذلك. ورغم تجاهل معراب لأي خلاف مع العهد والتذكير بزيارة جعجع الاخيرة الى بعبدا، الا أن المصادر تؤكد أن التباين في المواقف بين العهد والقوات قد يتحول لاحقا الى خلاف على الاولويات، اذ يعتبر رئيس الجمهورية ان ملف السلاح وكيفية معالجته لن يكون بالسهولة التي يطرحها حزب القوات، بل هو مسألة معقدة لن يسمح الرئيس عون بتمرير اي مشروع قد يفجر البلد في عهده. من هنا شن جعجع هجوماً لاذعاً على طريقة تعامل الرؤساء الثلاثة مع الورقة الأميركية، معتبراً أن الرد الذي سيقدمونه غير دستوري وغير قانوني، محذراً من أن أي تقصير في هذه المرحلة قد يؤدي بالبلاد إلى الهاوية. كما هاجم ما وصفه بـ"التمايل السياسي" في التعامل مع الملف الأمني، محذراً من أن لبنان أمام خيارين: "إما حل الميليشيات المسلحة، أو مواجهة صيف ساخن". وعزز توجه القوات التصعيدي كلام وزيرها جو عيسى الخوري الذي أكد أن وزراء القوات سيطالبون بطرح ملف حصر السلاح بيد الدولة في الجلسة الحكومية المقبلة، لكنه استدرك بالقول إن الإجماع ليس شرطاً لاتخاذ القرار، بل تكفي أكثرية وازنة.

يبدو أن الخلاف بين العهد والقوات اللبنانية قد تجاوز مرحلة التصريحات ليدخل في صدام مباشر حول الأولويات الوطنية. فبينما تركز القوات على نزع سلاح حزب الله كشرط لأي استقرار، يبدو العهد أكثر تركيزاً على التعامل مع الورقة الأميركية ضمن حسابات التوازنات الداخلية. واللافت ما تم تسريبه من معلومات حول امكانية خروج الرئيس عون في خطاب الاول من آب ليتغدى بالقوات قبل أن تتعشى بالعهد في جلسة الحكومة المرتقبة يوم الثلاثاء المقبل والتي ستبحث بالبند المتعلق بالسلاح.

علاء الخوري - ليبانون فايلز