قطاع يتكبّد الخسائر... وتحذيرات من كارثة وشيكة: الثمن باهظ جدًا!

بات القطاع الزراعي يواجه أزمة حقيقية تهدّد استمراريته، في وقتٍ يُعدّ فيه من الركائز الأساسية للأمن الغذائي والاقتصاد الوطني، فقد ألقت التغيّرات المناخية بظلالها الثقيلة على الزراعة، ما أدى إلى خسائر كبيرة للمزارعين، وفاقم من هشاشة هذا القطاع الحيوي.

وفي هذا السياق، أكد العالم البيئي ورئيس "الحزب البيئي العالمي"، الدكتور دوميط كامل، في حديث إلى "ليبانون ديبايت"، أنّ القطاع الزراعي في لبنان تكبّد هذا العام خسائر جسيمة نتيجة التغيّرات المناخية، لا سيّما الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة، وتراجع كميات الأمطار، بالإضافة إلى شحّ المياه المخصصة للريّ. وقد أدّى التدهور الحاد في الموارد المائية والرعوية إلى تعميق الأزمة بشكل غير مسبوق".

وأوضح كامل أنّه "في مناطق مثل سهل البقاع، لم تحصل بعض المزروعات هذا العام على كميات كافية من المياه، ما أثّر سلبًا على الإنتاج، إذ تعذّر على المزارعين ريّها بشكل منتظم، كما سُجّل انخفاض كبير في منسوب المياه الجوفية، حيث جفّت بعض الآبار و تراجعت قدرتها الإنتاجية، ما اضطر العديد من المزارعين إلى اللجوء إلى آبار أعمق، بتكاليف باهظة، فبعدما كانوا يعتمدون على الطاقة الشمسية لتشغيل المضخات وسحب المياه من دون كلفة تُذكر، باتوا اليوم مضطرين إلى شراء المياه من آبار بعيدة، مما يُشكّل عبئًا ماليًا إضافيًا".

وأشار إلى أن "المزارع يُجبر اليوم على تحمّل أعباء مالية متزايدة لتأمين الحدّ الأدنى من الإنتاج، وهو ما يضع الزراعة أمام تحديات وجودية تستدعي تدخلاً سريعًا ودعمًا فعّالًا لضمان استمراريتها".

ولفت إلى أن "الخطر الأكبر يتمثّل حاليًا في تدفّق مياه الصرف الصحي إلى الأنهار، حيث تُغذّى بعض المجاري المائية مباشرة بكميات كبيرة من المياه الملوّثة، وهو ما يُشكّل كارثة بيئية حقيقية، إذ تُستخدم هذه المياه في الريّ في بعض المناطق، ما يؤدي إلى إنتاج زراعي ملوّث بدرجة خطيرة، ويُهدّد السلامة الصحية والغذائية للمواطنين".

أما في ما يخصّ الجفاف، فبيّن كامل أن "بعض الغابات فقدت رطوبة أراضيها بشكل كبير، وباتت التربة غير قادرة على الصمود طوال فصل الصيف من دون مصدر للرطوبة أو الريّ، خاصة مع الارتفاع غير المسبوق في درجات الحرارة".

ورأى أن "استمرار هذه الظروف يُنذر بتلف واسع للأشجار، التي لن تتمكن من البقاء في ظل هذه البيئة القاسية"، محذرًا من أن "الجفاف سيفتح المجال أمام انتشار الحشرات الاستوائية الضارة، ما يفاقم الأزمة البيئية والزراعية".

ودعا إلى "إقرار استراتيجية وطنية شاملة لإدارة الموارد المائية، مشيرًا إلى الحاجة الملحّة لوضع خطة تُسهم في الحدّ من التلوّث والكوارث البيئية بنسبة لا تقلّ عن 50%".

وختم كامل: "سنعمل على التواصل مع جميع الجهات المعنية لمناقشة هذه الاستراتيجية، وسأضع خطة متكاملة تهدف إلى حماية البلاد وضمان أمنها المائي في الحاضر والمستقبل".